المطالبة بالغاء معيار الخدمة العسكرية كشرط للحصول على مسكن في جامعة حيفا

قدم مركز عدالة، اليوم الأربعاء 26/10/05، دعوى إلى المحكمة المركزية في حيفا، ضد جامعة حيفا، مطالباً فيها بإلغاء باشتراط الخدمة العسكرية والخدمة الوطنية والخدمة الإحتياطية (فيما يلي الخدمة العسكرية) كمعايير لاستحقاق السكن في مساكن الطلبة التابعة لجامعة حيفا لكونه معياراً غير قانوني ويميز ضد الطلاب العرب على خلفية قومية.

وتم تقديم الدعوى باسم عدالة وباسم ثلاث طالبات جامعيات عربيات تم رفض طلباتهن للسكن في مساكن الطلبة التابعة لجامعة حيفا، على الرغم من أوضاعهن الاقتصادية الصعبة وصعوبة الوصول إلى الجامعة من قراهن بوسائل النقل العامة.

كما طالب مركز عدالة المحكمة باستصدار أمر مؤقت يلزم الجامعة بعدم اشغال ثلاث غرف من مساكن الطلبة حتى البت النهائي في الدعوى القضائية.

تجدر الإشارة إلى أن عملية القبول لمساكن الطلبة في الجامعة تتم من خلال مقارنة معطيات المرشح مع معطيات باقي المرشحين، والتي تتمثل بنقاط تعطى لكل معيار وضعته لجنة الجامعة، منها: اشتراط قبول المرشح للسكن في مسكن الطلبة، في السنة الدراسية المقبلة ، بحصوله على 61 نقطة كحد أدنى، منح المرشح الذي أدى الخدمة العسكرية 20 نقطة (33% من النقاط التي يجب إحرازها) الأمر الذي يحرم منه الطالب العربي الذي لم يؤد الخدمة العسكرية. وأما المرشح الذي أدى الخدمة العسكرية الاحتياطية فإنه يمنح تلقائيا ً خمس نقاط أخرى تضاف للعشرين نقطة الأولى، لتشكل سوية ما يعادل 41% من مجموع النقاط الواجب تجميعها للحصول على مسكن. ومن هنا فإن معيار الخدمة العسكرية يقلل من ناحية إمكانية الطالب الذي لم يؤد خدمة عسكرية, للحصول على سكن في مساكن الطلبة. ويزيد من الناحية الأخرى احتمالات قبول الطالب الذي أدى الخدمة العسكرية.

واضاف المدعون أن معيار الخدمة العسكرية لا يشكل مقياسا لمدى حاجة الطالب للحصول على مسكن، ولذا لا يمكن إدراجه ضمن المعايير الأخرى التي تبرز حاجة الطالب للمسكن. كما أن قانون "استيعاب الجنود المسرحين" من العام 1994 يحوي وبشكل مفصل وشامل كل الامتيازات التي يستحقها الجندي المُسّرح كتعويض عن سنين الخدمة العسكرية ولا يجوز إضافة أي امتيازات أخرى كالامتياز الذي تمنحه الجامعة لمؤدي الخدمة العسكرية.

وأشارت الدعوى أيضاً إلى أن حرمان الطالبات العربيات نتيجة لمعيار الخدمة العسكرية يؤدي إلى إلحاق تمييز مضاعف بهن على أساس الجنوسة والقومية علماً أن النساء المتدينات اليهوديات اللواتي كان من الممكن أن يميز ضدهن بسبب عدم قيامهن بالخدمة العسكرية، ينطبق عليهن المعيار البديل: الخدمة الوطنية.