المطالبة بتجميد صفقة الغاز مع مصر حتى انتهاء التحقيق في قضية باريتسكي

طالب اعضاء في مجلس ادارة شركة الكهرباء الاسرائيلية، مؤخرا، بتجميد المفاوضات حول صفقة الغاز مع مصر حى انتهاء تحقيق الشرطة في قضية الوزير السابق يوسف باريتسكي. وجاءت هذه الدعوات على اثر معلومات تفيد بان الشرطة سوف تستدعي للتحقيق والادلاء بشهادات عددا من اعضاء مجلس ادارة الشركة وعلى رأسهم رئيس ادارتها السابق ايلي لانداو، المقرب جدا من رئيس حكومة اسرائيل، اريئيل شارون. ويذكر في هذا السياق ان الشرطة تنوي ايضا استدعاء شارون وكبار الموظفين في مكتبه للتحقيق معهم في القضية.

وسوغ اعضاء مجلس ادارة شركة الكهرباء دعوتهم الى تجميد صفقة الغاز مع مصر بالقول ان مجلس الادارة لا يمكنه القيام بمهامه بشكل طبيعي واتخاذ قرارات في موضوع الصفقة فيما اعضاءه يخضعون للتحقيق في الشرطة بخصوص ضغوطات مورست عليهم لاقرار صفقة الغاز مع مصر على حساب صفقة الغاز مع الفلسطينيين. ويذكر انه كان على مجلس ادارة الشركة ان يختار بين صفقتين: مع شركة مصرية لاستخراج الغاز الطبيعي من مصر، أو مع شركة "بريتيش غاز" البريطانية التي ستستخرج الغاز الطبيعي من السواحل الفلسطينية قبالة شواطيء غزة.

وافادت صحيفة "هآرتس" بان اعضاء في مجلس ادارة شركة الكهرباء يطالبون بتجميد الاتصالات مع شركة EMG التي يملكها رجال اعمال مصريين مقربين من الرئيس حسني مبارك. كما تحقق الشرطة مع صاحب الشركة الاسرائيلية المشاركة في الصفقة وهي شركة "مرحاف" التي يملكها رجل الاعمال الاسرائيلي يوسي مَيْمان، ويديرها رئيس جهاز "الموساد" السابق، شبتاي شفيط.

وكان مجلس ادارة شركة الكهرباء قد صادق الاسبوع الماضي على استمرار المفاوضات مع الشركة المصرية بهدف التوصل الى ابرام عقد تزويد اسرائيل بالغاز الطبيعي.

وابرم اتفاق مبدأ لتزويد مصر اسرائيل بالغاز الطبيعي في شهر ايار الماضي. وبلغت قيمة العقد 2.5 مليار دولار. ويقدر مسؤولون في شركة الكهرباء ان الاتفاق النهائي سيتم في شهر تشرين الاول القادم. وقال هؤلاء المسؤولون انه من غير المعقول ان يجمد مجلس الادارة صفقة صادق عليها الاسوع الماضي.

ويشار الى ان الوزير السابق باريتسكي كان قد وجه اتهامات في غاية الخطورة لرئيس مجلس ادارة شركة الكهرباء ايلي لانداو، بينها حصوله على رشاوي من عدة جهات اثناء تبؤه منصبه. ومن بين هذه الاتهامات حصول لانداو على عمولات، غير مشروعة، من خلال شراء مولدات للشركة بقيمة 500 مليون دولار، وحصول صهره على عمولات من مصرف الماني يعمل في اسرائيل مقابل استمرار تأمين المصرف لرصيد العملات الاجنبية لشركة الكهرباء..