المطالبة بتنحية محافظ "بنك إسرائيل" على خلفية فساد!

توجهت جمعية "الشجاعة من أجل إدارة سليمة وعدل اجتماعي وقضائي" إلى المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، وإلى وزير المالية بنيامين نتنياهو، بطلب فحص شكاوى خطيرة ضد محافظ "بنك إسرائيل"، دافيد كلاين، وموظفين كبار آخرين، منهم إفرايم غروس وتسفي تدمور.

وكان تقدم بهذه الشكاوى موشيه شوفل، متقاعد "بنك إسرائيل"، والذي عمل حتى الفترة الأخيرة في قسم المعاشات في البنك. وكان شوفل تقدم بهذه الشكاوى مرارًا إلى "بنك إسرائيل" إلا أنها لم تلقَ أي أذن صاغية.

وتتمحور الشكاوى في شكوك خطيرة بأعطاب في النظم الادارية في البنك، والتي تشكل في جوهرها مخالفات جنائية. ودعت الجمعية أيضًا إلى فحص الاسقاطات الجنائية لهذه الشكاوى، وفحص إمكانية إعادة النقود، التي حصل عليها محافظ البنك من دون وجه حق، وتبلغ قيمتها مليون شيكل جديد!

ويدعي شوفل أن كلاين صدّق، بواسطة غروس، ظروف تشغيل ومعاشات بما يخالف قانون أسس الميزانية وخلافًا للمتعارف عليه في القطاع العام لموظفين كبار في البنك. وإضافةً، منح كلاين نفسه في الماضي منحة مخالفة للقانون، وصلت تكلفتها إلى 420 ألف شيكل جديد. ويدعي شوفل أيضًا أن المحافظ ومقربيه يحصلون بشكل أوتوماتيكي على امتيازات تُمنح لمن يملكون أقدمية 40 سنة في العمل، من دون أن يُفحص عدد السنوات التي مضت على عملهم في "بنك إسرائيل".

وردًا على هذه الاتهامات، صدر بيان عن "بنك إسرائيل" جاء فيه: "مدفوعات الأجور في "بنك إسرائيل" تُجرى بما يلائم قانون أسس الميزانية وبحسب كل نُظُم الادارة السليمة ومذكرات المواقف التي تصدرها كل الجهات المسؤولة. وهذا صحيح أيضًا بالنسبة للتعيينات في البنك. الحديث يدور هنا عن ادعاءات نابعة من خلافات حول ظروف العمل في البنك، بين لجنة الموظفين وبين إدارة البنك".