"المنهال" يسمح ببناء بيوت في إسرائيل لمستوطني غزة بلا تراخيص!

قرر مجلس "دائرة أراضي إسرائيل" ("المنهال")، الأسبوع الماضي، اتخاذ سلسلة من التسهيلات تُمنح لمقاولين ومبادرين، بما فيها الاعفاء من طرح مناقصة علنية، لغرض تأهيل وبناء مئات الوحدات السكنية المؤقتة في 11 بلدة، لاستيعاب عائلات مستوطنين سيتم إخلاؤهم من قطاع غزة، في ضمن خطة "فك الارتباط" أحادية الجانب.

واتخذ هذا القرار خلافًا لأوامر المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، مما دفعه للتوجه إلى وزير المالية الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لفرض تحفظات وقيود على البنود التي أقرها مجلس "المنهال".

ويرأس مجلس "المنهال" الوزير أيهود أولمرط. وتتعلق التسهيلات المذكورة بمناطق أفضلية قومية "أ" و"ب" وبلدات خط التماس وبلدات خط المواجهة.

وتهدف هذه التسهيلات لتشجيع المبادرين، عن طريق تحفيزات اقتصادية، على بناء وحدات سكن بسرعة. ولهذا الغرض قرر مجلس "المنهال" تخصيص أراض في هذه البلدات للبناء والزراعة والتشغيل- معفية من وجوب طرح المناقصات كما أسلف ومن ضرورة استصدار تراخيص للبناء!

وسيُسمح بوضع 500 مبنى زمني في هذه البلدات، في خارج منطقة "التوسع السكني" أيضًا. وتكمن التحفيزات الاقتصادية بأنّ بوسع المبادرين، وبعد مرور سنتين على إقامة هذه المباني، أن يستغلوها كبيوت للأيجار في السوق الحرة، مع دفع رسوم تصل إلى 31% عن المتبع اليوم في مناطق الأفضلية "أ". وإضافة إلى ذلك، يقترح مجلس "المنهال" "تخفيض التكاليف على المبادر" عن طريق منح إعفاء من رسوم استخدام الأراضي في السنتين الأولين.

وقد عبر مزوز عن عدم رضاه عن هذه التسهيلات. وأرسل قبل انعقاد جلسة مجلس "المنهال" ملاحظاته على المقترحات المذكورة، إلا أنّ مجلس "المنهال" تجاهل قسمًا من هذه الملاحظات.

وقال مزوز إنّ الرسوم المتعلقة بهذه المناطق واستخدام أراضيها تصل إلى 91% وتحديد النسبة بـ 31% هو إشكالي جدًا ولا يمكن تبريره قضائيًا. كما تعرض مزوز إلى الإذن الممنوح للمبادرين ببناء هذه الوحدات من دون حاجة لاستصدار تراخيص بناء.

وينص القانون الاسرائيلي على أنّ الذي يبني من دون تراخيص عليه استصدار هذه التراخيص في خلال أربع سنوات من البناء، وإلا فإنّ البناء سيُهدم. ولكن، وحسب قرار مجلس "المنهال"، فإنّ المبادرين الذين سيبنون هذه الوحدات السكنية لن يضطروا لهدمها بعد أربع سنوات، بل سيكون بوسعهم تأجيرها لفترات طويلة. وكتب مزوز أنّ هذا البند "لا يستوي والأوامر".

وقال الناطق بلسان وزير المالية نتنياهو إنّ الوزير تلقى ملاحظات مزوز بعد توقيعه على التعديلات، وإنّ "الوزير سيفحص أقوال المستشار القضائي للحكومة"!