النائب الليكودي دانون يقدم مشروع قانون جديد يستهدف نواب التجمع ويهاجم اجتماع عكا؛ زحالقة: إذا خيرونا بين الكنيست ومبادئنا فخيارنا لن يكون الكنيست

مع بدء الدورة الشتوية للكنيست، يبدو أن مشاريع القوانين العنصرية التي تستهدف فلسطينيي الداخل وممثليهم ستعود إلى الواجهة. وأعلن عضو الكنيست من الليكود، داني دانون، أنه يعكف على إعداد مشروع قانون يتيح إقالة النواب العرب من الكنيست ويخص بالذكر نواب التجمع الوطني الديمقراطي. كما أعرب عن امتعاضه مما أسماه "الهجوم على أبو مازن" في الاجتماع الشعبي الذي عقده التجمع في عكا يوم أمس تنديدا بدور السلطة في تأجيل تقرير "غولدستون".

ويقول دانون إن مشروع القانون يتيح المجال لإقالة أعضاء الكنيست «يعملون ضد مبادئ الديمقراطية بشكل سافر ومخالف للقواعد». ويرى دانون أن بعض النواب العرب «مرشحون للإقالة». ويضيف أن القانون يسري على «ذلك الذي ادعى أن حماس كان يجب أن تختطف جنديا إسرائيليا منذ مدة». مضيفا: "واحد كهذا لا يمكنه أن يبقى في الكنيست".

وفي حديث لمراسل موقع "بكرا" الالكتروني، قال دانون: أذكّر الجميع انه في السابق سافر العديد من أعضاء الكنيست الى دول معادية مثل سوريا ولبنان، ومن غير المعقول السكوت على مثل هذا السلوك من أعضاء في الكنيست. وشبه دانون أعضاء التجمع بمؤيدي كهانا! مضيفا: لا يمكن لهؤلاء أن يمثلوا إسرائيل. فقط بالأمس سمعنا هجوما من نواب التجمع على أبو مازن خلال اجتماع لهم في الشمال.

وحسب اقتراح القانون فإنه في حال «قيام عضو كنيست بالتحريض ضد الدولة أو ينشط ضد مبادئها الديمقراطية بشكل سافر يمكن الإطاحة به بأغلبية 80 عضو كنيست. وفي هذه الحالة يدخل الذي يليه في قائمة الحزب».

ويقول دانون لصحيفة "معريف: "إن الحالة الأكثر وضوحا والتي نحن بحاجة للقانون من أجلها هي حالة النائب السابق عزمي بشارة . فقد استمر في منصبه حتى بعد أن فتح ضده تحقيقا، واضطررنا للانتظار حتى يستقيل». وتابع قائلا: "إن اقتراح القانون الجديد يتيح إقالة مثل هذا النائب بشكل فوري".
مضيفا: "كما أن أعضاء الكنيست من التجمع الوطني الديمقراطي الذين يرسلون أعضاء من الحزب لمخيمات شباب في الخارج يشارك فيها ممثلون عن حزب الله وجهات معادية أخرى لا يمكنهم البقاء في مناصبهم"..

ويتابع دانون قائلا إن "اقتراح القانون يأتي بالأساس من أجل الردع. أنا على قناعة أنه حالما يدخل هذا القانون إلى كتاب القوانين سنرى أعضاء الكنيست العرب يحاذرون في كل عمل أو قول".

زحالقة: لا أحد يصنع لنا معروفا وإذا خيرونا بين الكنيست ومبادئنا فخيارنا لن يكون الكنيست

وعقب النائب جمال زحالقة، رئيس الكتلة البرلمانية، على مشروع قانون دنون بالقول: " هذه ليست ديمقراطية مدافعة كما يدعي دانون وأمثاله بل فاشية تحاول أن تفرض نفسها وأن تنهش في هامش الديمقراطية المشوهة."

وأضاف زحالقة: إذا كان هناك اقتراح بإبعاد كل عضو كنيست ينقض أسس الديمقراطية أو يحرض على العنصرية، بشكل فعلي، فستبعد الأغلبية الساحقة من أعضاء الكنيست الذين يؤمنون أن الديمقراطية لليهود فقط.

وأشار إلى أن هذا القانون يأتي ضمن سلسلة من القوانين المعدلة التي تضيق الخناق على عملنا السياسي والوطني، ولكنها لن تزحزحنا قيد أنملة عن مواقفنا مهما بلغت التهديدات. وقلنا أكثر من مرة إننا مستعدون أن ندفع ثمن مواقفنا.

وتابع قائلا: واضح أن الاقتراح يستهدف التجمع تحديدا، وآن الأوان أن يفهموا أننا ماضون في دربنا المبدئي مهما سنوا من قوانين، ومهما لاحقوا وسجنوا وحرضوا، لأننا ببساطة أصحاب حق.والهدف الأسمى لعملنا السياسي هو تحقيق العدالة لشعبنا وأهلنا والجميع.

وأكد: لا أحد يصنع لنا معروفا أننا في الكنيست وإذا خيرونا بين عضوية الكنيست ومبادئنا فخيارنا لن يكون الكنيست.

وعن استمرار التحريض على د. بشارة قال زحالقة: إن العودة إلى التحريض على الدكتور عزمي بشارة وعلى التجمع هي دليل على أن مواقفننا تغضبهم، وإذا كان العنصريون من أمثال دانون غاضبون ويفقدون صوابهم من نهجنا ومن التحديات التي نطرحها فهذا خير دليل على صواب دربنا الذي لن نحيد عنه.