النقاش حول موعد الانتخابات البرلمانية القادمة ينتقل الى المحكمة العليا

رغم قرار رئيسة لجنة الانتخابات المركزية، القاضية المتقاعدة داليا دورنر، باجراء الانتخابات البرلمانية القادنية في عام 2007، إلا ان الموضوع لم يحسم نهائيا.

فقد تقدم حزبا العمل وميرتس اليوم، الأحد، بالتماسين منفردين للمحكمة الإسرائيلية العليا، بطلب اجراء الانتخابات القادمة في شهر تشرين الثاني لعام 2006 وليس في العام 2007 كما قررت لجنة الانتخابات المركزية.

وقد سبق ان تقدم حزب التجمع الوطني الديمقراطي في التماس مماثل للمحكمة العليا الاسبوع الماضي.

وجاء في الالتماس الذي تقدم به حزب العمل ان القاضية دورنر قد قد تعدت بقراره على صلاحيات المشرع. وأدعى حزب العمل في التماسه انه في القوانين الخاصة بالانتخابات يجب ان يكون التفسير المقرر هو ذلك الذي يعتمد على قراءة القانون حرفيا.

أما حزب ميرتس فقد طعن في التماسه في صلاحيات لجنة الانتخابات المركزية تقرير موعد الانتخابات، وان المحكمة العليا هي من يملك هذه الصلاحية.

هذا وكان النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، قد عقب على قرار القاضية دورنر، بالقول:" القرار يمنح حكومة شارون سنة اضافية في الحكم، والاغلب ان يستغل شارون هذه السنة للمزيد من التدمير والقتل والاحتيال على المجتمع الدولي. لقد توجهنا الى المحكمة لأن للتجمع مصلحة في ترجمة قوته الصاعدة الى زيادة في تمثيله البرلماني، ولكن هنالك في الطبع مصلحة عامة في تقصير عمر حكومة شارون التي لا تجلب سوى الكوارث. نحن نعتقد ان هناك ارضية قانونية كافية لتغيير قرار القاضية دورنر واجراء الانتخابات في العام 2006".


كما يذكر أن المستشار القانوني للحكومة، ميني مزوز، كان قد أوصى بضرورة اجراء الانتخابات في عام 2006 وليس في عام 2007، الا ان القاضية دورنر فضلت اعتماد تفسير آخر للقانون. وقال مزوز خلال الجلسة التي عقدتها لجنة الدستور والقانون بهذا الخصوص، انه من غير اللائق ان تقرر المحكمة موعد الانتخابات وانما المفروض ان تفعل الكنيست ذلك، الا انه في ضوء الوضع الناشيء لا مفر من اقرار المحكمة العليا في هذه المسألة.