الوضع الجديد على حدود قطاع غزة مع مصر يدفع إسرائيل إلى القبول بزيادة أفراد القوات المصرية..

أفادت التقارير الإسرائيلية إنه من الممكن أن توافق إسرائيل على طلب القاهرة بمضاعفة عدد الجنود المصريين المنتشرين على طول الحدود بين مصر وقطاع غزة، من خلال تغيير اتفاقية السلام. ويأتي ذلك بذريعة المخاوف من استغلال الحدود المفتوحة جزئيا بين قطاع غزة ومصر للدخول إلى إسرائيل عن طريق سيناء لتنفيذ عمليات في الجنوب.

وفي جلسة خاصة سوف تعقد يوم غد، الأربعاء، في مكتب رئيس الحكومة، بشأن الحدود المفتوحة بين قطاع غزة ومصر، سوف تقدم وزيرة الخارجية، تسيبي ليفني، توصية بأن إسرائيل توافق على طلب مصر.

وكانت مصر قد طلبت في السنة الأخيرة زيادة عدد الجنود المصريين المنتشرين بين البحر المتوسط وإيلات، بموجب اتفاقية السلام مع إسرائيل، من 750 جنديا إلى 1500 جندي. كما جاء أن مصر تنوي نشر عدد من الجنود بين قطاع غزة وسيناء من أجل مكافحة عمليات تهريب الأسلحة والمقاتلين من هناك. وفي حال تمت الموافقة على اقتراح ليفني، وتمت المصادقة عليه، سوف تبدأ إسرائيل الاتصالات مع مصر بهذا الشأن.

ومن المقرر أن يعرض ممثلو وزارة الخارجية خطة لتسوية جديدة مع مصر في أعقاب فتح الحدود بين قطاع غزة وسيناء، تشتمل على الاستجابة لطلبات مصر بزيادة عدد الجنود، واستبدال أسلحتهم بأسلحة أكثر تطورا. وكان مصر وإسرائيل قد وقعتا في العام 2005 على ملحق لاتفاقية السلام، بموجبه تستطيع القاهرة نشر 750 جنديا فقط على طول الحدود.

وأفادت المصادر ذاتها أنه في حال قبول الاقتراح، فإن ذلك سيكون بمثابة تغيير ملموس في موقف إسرائيل بهذا الشأن، الذي يلقى معارضة وزارة الأمن والجيش، وذلك بذريعة المخاوف من أن زيادة عدد أفراد القوات المصرية في سيناء سوف يهدد إسرائيل، ويكون سابقة لإحداث تغييرات في الملحق الأمني لاتفاقية السلام بين الدولتين.

وبحسب الخارجية الإسرائيلية فإن زيادة القوات المصرية لن تمس باتفاقية السلام، على اعتبار أن المحافظة على اتفاقية 2005 دليل على ذلك. وتعلل الخارجية موقفها بأن الوضع على الحدود بين قطاع غزة مصر قد تغير، ولذلك يجب أن يتغير موقف إسرائيل أيضا.

كما نقلت المصادر ذاتها عن مصدر سياسي إسرائيلي، تصريحه يوم أمس الإثنين، أن زيادة القوة المصرية لا يهدد إسرائيل، وأن الحديث عن استجابة ضرورية للظروف المتغيرة على الحدود. وبحسبه فإن "دولة جدية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار ما هو الأسوأ؛ 750 جنديا آخرين أم وضع راهن جديد تكون فيه الحدود مستباحة ولا يوجد قوات كافية لإغلاقها".

وجاء أن جلسة يوم غد ستكون استكمالا لمشاورات أجريت الأسبوع الماضي من قبل رئيس الطاقم في مكتب رئيس الحكومة، يورام طوربوفيتش، ومن الممكن أن يتم في إطار المجلس الوزاري السياسي – الأمني. وفي أعقاب المعلومات التي عرضت الأسبوع الماضي، سوف يحاول المشاركين في الجلسة بلورة سياسة جديدة بشأن الحدود الجنوبية.

كما جاء أن وزارة الخارجية قد بدأت تتناول مسألة الحدود قبل شهرين، إلا أن المباحثات قد تسارعت بعد الثالث والعشرين من كانون الثاني/ يناير عندما تم اقتحام الحدود بين قطاع غزة وسيناء. وفي أعقاب تعليمات ليفني، فإن طاقم وزارة الخارجية الذي شكله المدير العام للوزارة، أهارون أبراموفيتش، والذي يقف على رأسه نائب المدير العام لقسم الشرق الأوسط في الوزارة، يعكوف هداس، قد وصف الوضع في رفح بأنه "تغيير استراتيجي يهدد مواصلة المفاوضات السياسية".

وكانت وزارة الخارجية قد عارضت طوال الوقت زيادة عدد أفراد القوات المصرية، بالرغم من طلبات مصر والولايات المتحدة، وذلك بذريعة أن القوات الحالية قادرة على مواجهة عمليات التهريب من وإلى قطاع غزة. وكانت ليفني قد عرضت الموقف الجديد للوزارة للمرة الأولى قبل 3 أسابيع، في جلسة عقدها رئيس الحكومة، إيهود أولمرت. وكانت ليفني قد صرحت يوم أمس، الإثنين، في جلسة مغلقة أن أحد شروط تغيير اتفاق السلام يكون إظهار الجدية من جانب مصر.