باراك: المفاوضات سوف تستمر حتى إطلاق سراح شاليط

في حديثه مع والد الجندي الإسرائيلي الأسير في قطاع غزة، غلعاد شاليط، مساء اليوم الأربعاء، قال وزير الأمن الإسرائيلي، إيهود باراك، في أعقاب النشر عن الشريط المصور للجندي، إن عملية مواصلة المفاوضات إلى أن يتم إطلاق سراح شاليط ماثلة أمامه.

ومن جهته قال الرئيس الإسرائيلي، شمعون بيرس، إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه هو خطوة إيجابية في المفاوضات، إلا أن الطريق لا تزال طويلة وليست بسيطة.

وكانت عائلة شاليط قد اعتبرت موافقة المجلس الوزاري المصغر على إطلاق سراح 20 أسيرة فلسطينية مقابل الحصول على دليل ملموس لبقاء شاليط على قيد الحياة، إنجازا ملموسا لطاقم المفاوضات الحالي بقيادة حاجي هداس.

وضمن ردود الفعل الإسرائيلية قال ما يسمى بـ"الطاقم القضائي من أجل أرض إسرائيل" إن إطلاق سراح 20 أسيرة مقابل شريط يعكس حكومة بدون رؤية استراتيجية. واعتبر الطاقم المذكور أن الاحتفالات في نهاية الأسبوع بإطلاق سراح "الأسيرات القاتلات" سوف تشجع "القتل والخطف".

وقال سكرتير الطاقم، نوحي أيال، إنه مقابل "الشريط" يجب أن يقدم "شريط"، ومقابل الجندي الإسرائيلي الأسير يطلق سراح أسير واحد. وبحسبه فإن القيادة الحقيقية يجب أن تنظر إلى أبعد من عيون عائلة شاليط، لرؤية عيون عائلات ضحايا عمليات الاختطاف القادمة التي تشجعها هذه الصفقة".

وأضاف أنه على الحكومة أن تمنع زيارات الأسرى الفلسطينيين، ومصادرة كافة حقوق ومكتسبات الحركة الأسيرة.

وفي السياق ذاته، نقل عن مصدر في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية أنه سيتم تسليم الدليل على وجود شاليط على قيد الحياة إلى الوسطاء يوم الجمعة القادم، بشكل مواز لعملية إطلاق سراح الأسيرات الفلسطينيات.

ونقل عن نتانياهو قوله إنه "من المهم جدا أن يعرف العالم أن شاليط على قيد الحياة، وأن حركة حماس هي السمؤولة عن حياته ومصيره".

وقال مصدر في مكتب رئيس الحكومة إن الوسيط الألماني قد شاهد الشريط، وأنه قد تم تصويره في الأسابيع الأخيرة، على ما يبدو. كما قام الوسيط الألماني بالتحدث إلى طاقم المفاوضات الإسرائيلي حول مضمون الشريط.

وبحسب المصدر ذاته فقد قرر المجلس الوزاري المصغر الاستجابة للمبادرة المصرية – الألمانية كـ"خطوة لبناء الثقة" في إطار المفاوضات غير المباشرة لإنجاز صفقة تبادل الأسرى. وبحسب مكتب رئيس الحكومة فإن الحكومة ملتزمة بالعمل بدأب على إطلاق سراح شاليط مع التمسك بالمصالح الحيوية لإسرائيل.
وفي السياق ذاته اعتبر الأسير السابق، الباحث المختص بشؤون الأسرى عبد الناصر فروانة، موافقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على إطلاق سراح 20 أسيرة فلسطينية، مقابل حصولها على معلومات عن حالة جنديها المأسور في غزة بالإنجاز غير المسبوق يُحسب للمقاومة الفلسطينية ولآسري شاليط الذين تمكنوا من الاحتفاظ به طوال الفترة الماضية بعيداً عن الأعين الإسرائيلية.

وأضاف أن هذه الخطوة تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن إسرائيل قد أقرت ضمنياً بفشلها وسقوط رهانها في استعادة شاليط بدون ثمن، وعجز أجهزتها الأمنية المختلفة وتكنولوجيتها متعددة الوسائط في الحصول على معلومات مجانية عن حالته ومكان احتجازه دون مقابل.

وفي الوقت نفسه دعا الجميع إلى عدم الإفراط في التفاؤل لاسيما وأن المواقف الإسرائيلية الرافضة لإطلاق سراح عشرات الأسماء التي تطالب بها الفصائل الآسرة لـ شاليط " لا تزال على حالها، وخاصة رفضها إدراج أسماء عشرات القدامى من أسرى القدس وال48 بالإضافة إلى العديد من رموز المقاومة ومن ذوي الأحكام العالية.

وناشد آسري شاليط بعدم التهاون والتراخي والى ضرورة الاستمرار في إجراءات الحيطة والحذر والسرية التامة في إخفاء شاليط وبكل ما يتعلق بهذا الملف والتمسك بمواقفهم بما يكفل تحقيق الإنتصار المأمول المتمثل بإتمام صفقة شاملة ومشرفة.

وأضاف أن الفجوة لا زالت كبيرة ما بين المواقف الإسرائيلية من جهة ومطالب "آسري شاليط" من جهة أخرى، وأن الصفقة الكبيرة لا تزال بعيدة وعلينا التروي وعدم الإفراط بالتفاؤل.

وأضاف أن الغالبية العظمى من الأسيرات المنوي إطلاق سراحهن من سكان الضفة الغربية وأسيرة واحدة من قطاع غزة ، فيما لم تشمل الإفراجات أية أسيرة من القدس أو من مناطق 48، وهنا تكمن الخطورة وتؤكد على أن الموقف الإسرائيلي لا يزال على حاله من أسرى القدس وال48.

ويذكر أنه وحسب أحدث الإحصائيات فان قربة ( 51 ) أسيرة يقبعن في سجون الاحتلال بينهن ( 3 ) قاصرات وغالبيتهن في سجني الدامون وهشارون، ومن بينهن ( 11 والدة) وبعضهن يقضين أحكاماً عالية تصل بالسجن الفعلي لسنوات طويلة وللسجن المؤبد لمرة أو لمرات عديدة. وتعتبر الأسيرة أحلام التميمي المعتقلة منذ 9 سنوات هي الأعلى حكماً من بين الأسيرات حيث تقضي حكماً بالسجن ( 16 مؤبداً ).

وبحسبه فإن القائمة على ما يبدو أعدت من طرف واحد وهو الطرف الإسرائيلي وأخضعت لمعاييره الظالمة، حيث أنه ووفقاً للقائمة المنشورة فإن 4 أسيرات من المقرر الإفراج عنهن خلال العام الجاري و( 9 ) أسيرات خلال العام القادم 2010 ، و( 3 ) أسيرات خلال العام 2011 فيما يوجد بينهن ( 4 ) أسيرات موقوفات. ويلاحظ من القائمة خلوها من أسيرات يقضين أحكاماً عالياً أو ممن قضين سنوات طويلة في الأسر، كما يلاحظ أن جميعهن من الضفة الغربية وغزة فقط.