باراك يدعو أولمرت للاستقالة أو تعليق مهامة ويهدد بانتخابات مبكرة..

"يتعين على رئيس الحكومة أن يستقيل أو يعلق مهامة" هذا ما قاله وزير الأمن إيهود باراك في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم في الكنيست. وهدد باراك بالعمل على تحديد موعد لانتخابات مبكرة إذا لم يتم استبدال أولمرت بشخصية أخرى من حزب كاديما. وبذلك دخلت الساحة السياسة الإسرائيلية مرحلة جديدة اليوم، مرحلة بداية نهاية رئيس الوزراء الحالي إيهود أولمرت.

وقال باراك: "على ضوء التحديات لا أعتقد أن رئيس الوزراء قادر على إدارة شؤون الدولة وإدارة شؤونه الشخصية في ذات الوقت. لذلك يتعين على أولمرت أن ينأى بنفسه عن إدارة شؤون الدولة، يمكنه القيام بذلك بأي طريقة متاحة أمامه: تجميد عمله، تعليق مهامه، الحصول على إجازة، الاستقالة، ليس نحن من يحدد ذلك".

ودحرج باراك الكرة إلى حزب كاديما داعيا لاستبدال أولمرت بأسرع وقت. معربا عن استعداده للتعاون مع الشحصية التي يختارها الحزب. وقال باراك: " يتعين على حزب كاديما إجراء مراجعة ذاتية واختيار طريقه ورئيسه، وسنكون على استعداد للتعاون مع من يختارون. وإذا لم يقم حزب كاديما بذلك سنعمل على تحديد موعد لانتخابات مبكرة .

وكان باراك قد اجتمع بأولمرت قبل المؤتمر الصحفي وأطلعه على فحواه، وفي وقت سابق من صباح اليوم أكد مستشار رئيس الحكومة، طال زلبرشتاين، أن أولمرت لن يقدم استقالته أو يعلق مهامه.

وتأتي تلك التطورات في أعقاب استماع المحكمة المركزية في القدس المحتلة لشهادة الشاهد المركزي في قضية أولمرت موشي تالانسكي التي أدلى بها يوم أمس، والتي كشف من خلالها عن مبالغ طائلة سلمها لأولمرت وشريكه ومساعدته خلال السنوات الماضية.

وقال مستشار أولمرت أن الأخير لا ينوي الاستقالة من منصبه أو تعليق مهامه لأن ذلك سيكون بمثابة اعتراف بالشبهات. وفي غضون ذلك أعلن وزير الأمن إيهود باراك أنه يعتزم عقد مؤتمر صحفي ظهر اليوم، ومن المتوقع أن يدعو فيها أولمرت للاستقالة أو لتعليق مهامه.

وقد أجرى باراك سلسلة من المشاورات مع أقطاب حزبه يوم أمس لبلورة موقف على ضوء تأزم أوضاع أولمرت بعد شهادة تالانسكي. واجتمع صباح اليوم مع وزراء حزب العمل ودعا بعضهم إلى انسحاب الحزب من الحكومة أو العمل على تقديم موعد الانتخابات أو العمل على تشكيل حكومة طوارئ.
من جانب آخر أظهر استطلاع للرأي أجرته الصحيفة يوم أمس بعد الاستماع لشهادة تالانسكي في المحكمة أن 70% من الجمهور لا يصدقون رواية أولمرت بأن الأموال التي تلقاها استخدمت فقط لتمويل الحملات الانتخابية. والأسوأ بالنسبة لأولمرت أن 51% من مصوتي حزب كاديما لا يصدقونه أيضا.

بعد الاستماع إلى شهادة تالانسكي المبكرة يوم أمس طالب محامو أولمرت استجواب الشاهد في السابع عشر من يوليو/ تموز المقبل ليتسنى لهم الإعداد لهذه الجلسة، الخطوة التي اعتبرها المحامي رياض الأنيس خطوة ذكية من قبل الدفاع.

وقال الأنيس في حديث لموقع عرب48 إنه يتوقع أن تقدم النيابة لائحة اتهام ضد أولمرت في كل الأحوال، بالرغم من أنه سيكون من الصعب إثبات الرشوة. وحسب تقديراته ستتضمن لائحة الاتهام خيانة الأمانة وتبييض الأموال.

يشار إلى أن أولمرت كان قد أعلن أنه سيستقيل من منصبه إذا قدمت لائحة اتهام ضده.

ويرى الأنيس أن شهادة تالانسكي تمس بمصداقية ونزاهة أولمرت بغض النظر إذا ما تمكن المحققون من تقديم إثباتات إدانة قاطعة أم لم يستطيعوا. ويعتبر أن معظم ما جاء في أقوال تالانسكي يدخل في إطار المخالفات القيمية وليست القانونية، إلا أن إصرار أولمرت على تلقي أموال نقدا وليس شيكات تفوح منها رائحة سيئة وتمس فيه بكل الأحوال، فيما سيحاول المحققون بناء قاعدة أدلة بناء على ذلك. ونوه الأنيس إلى أن الحصول على أموال نقدية لا يعتبر مخالفة قانونية حيث أن المبلغ المسموح به تحدده القوانين.

ويرى الأنيس أن شهادة تالانسكي لا تكفي وحدها لتقديم لائحة اتهام ضد أولمرت، وسيحتاج المحققون إلى جباية شهادات أخرى لتعزيز الشبهات. فمن أجل إثبات تلقي رشوة يجب إثبات أن تلنسكي حصل على شيء ما في المقابل، الأمر الذي لا يتوفر للمحققين حاليا، ويستبعد أن يتمكنوا من إثبات ذلك نظرا لأن تالانسكي يعتبر نفسه صديقا لأولمرت، ومن منطلق هذه الصداقة والتوجه الأيدلوجي قدم له تلك المساعدات.

وأشار إلى أن الجزء الآخر الهام في القضية هو كيفية صرف الأموال، وهل ذهب قسم من هذه الأموال لجيب أولمرت. واستذكر الأنيس قول أولمرت في التحقيق إن صديقه وشريكه السابق ميسر هو المسؤول عن صرف الأموال وإنه أي أولمرت يتوقع أنه قام بذلك وفقا لقانون الانتخابات.

وأشار الأنيس إلى مشكلة أخرى في شهادة تلانسكي وهي أن بعض الأحداث التي أوردها في شهادته مر عليها أكثر من خمس سنوات. وأوضح أن المخافات التي تدخل تحت بند خيانة الأمانة تصبح غير فعالة قانونيا بعد 5 سنوات وهي فترة تقادم المخالفة. مشيرا إلى أن الرشوة وتبييض الأموال لا يسري عليها التقادم.

ويشير الأنيس إلى أن تقدم القضية مرتبط بشهادات صديق أولمرت وشريكه السابق المحامي ميسر ومساعدته شولا زاكين، وبقدرة المحققين على استدعاء شهود جدد يستطيعون من خلالهم إثبات الشبهات.