بشارة يتقدم باقتراح قانون للفصل بين الشرطة ووحدة التحقيق مع افرادها

وكانت قد طرحت اللجنة الوزارية لشؤون مراقبة الدولة التي يترأسها الوزير حاييم رامون، امس الاحد، خطة لتمدين الوحدة القطرية للتحقيق مع افراد الشرطة الاسرائيلية، المعروفة باسم "ماحاش"، وذلك في ضوء الانتقادات الشديدة التي وجهت الى هذه الوحدة في اعقاب تقريرها الذي برأ ضباط وافراد الشرطة الضالعين بمقتل الشبان العرب في احداث اكتوبر 2000، وما يوجه الى هذه الوحدة من اتهامات حول تغاضيها عن الجرائم واعمال العنف التي يرتكبها افراد الشرطة ضد المدنيين.

وحسب ما تنشره صحيفة "معاريف" الاسرائيلية فان الاقتراح يدعو الى الفصل تماما بين وحدة التحقيق القطرية وبين الشرطة الاسرائيلية، ما يعني عدم تشغيل افراد يخدمون في الشرطة في هذه الوحدة او الاستعانة بالشرطة في تحقيقات تجري ضد افرادها. وافادت الصحيفة ان اللجنة الوزارية التي طرحت خطتها على طاولة الحكومة الاسرائيلية، امس، تعهدت بتقديم تفصيل شامل للخطة خلال ثلاثة أشهر.

وكان مراقب الدولة، القاضي المتقاعد ميخا لندنشتراوس، قد انتقد في تقريره اساليب عمل الوحدة. وقال ان غالبية العاملين فيها هم من رجال الشرطة الذين ترتبط ترقيتهم المستقبلية بالشرطة ولذلك يصعب الفصل التام بين الجهة الخاضعة للرقابة والمراقب".

وجاء في قرار اللجنة الوزارية ان "وحدة التحقيق مع افراد الشرطة منوطة، في كل ما يتعلق بشغل وظائف التحقيق، بالشرطة ذاتها، اي ان الشرطة هي التي تحدد عمليا اي الاشخاص يتولون التحقيق مع افرادها". وحسب قرار اللجنة "تقر الوحدة ذاتها بوجود مصاعب كبيرة ناجمة عن تعلقها بالشرطة".

واشارت وثيقة اللجنة الوزارية الى حقيقة ان قرابة ثلثي الشكاوى التي تقدم ضد افراد الشرطة الاسرائيلية لا تحظى بالتحقيق، وان الثلث المتبقي من الشكاوى، تقريبا، يتم اغلاقها بعد انتهاء التحقيق، ما يعني، حسب اللجنة ان 4-5% من الشكاوى فقط تنتهي بتقديم المتهمين من افراد الشرطة الى القضاء.

يشار الى ان الحملة التي قادتها الجماهير العربية والجهات المناصرة لحقوق الانسان، ضد تقرير وحدة التحقيق القطرية الخاص بمقتل الشبان العرب بنيران الشرطة الاسرائيلية، ابان احداث اكتوبر 2000، اجبر المؤسسة الاسرائيلية على اعادة التفكير بعمل هذه الوحدة وتركيبتها الحالية. فقد احدث قرار الوحدة اغلاق الملفات ضد كافة الضالعين بقتل 13 شابا عربيا فلسطينيا في اكتوبر 2000، بحجة عدم توفر ادلة كافية، وخلافا لتوصيات لجنة التحقيق الرسمية، احدث ضجة عارمة جعلت النيابة العامة الاسرائيلية تعيد النظر في القرار. وبالتالي بدأت اللجنة الوزارية مناقشة سبل عمل هذه الوحدة وتركيبتها.

واعتبر النائب عزمي بشارة في حينه قرار اعادة النظر في قرار الوحدة القطرية للتحقيق مع افراد الشرطة "لعبة علاقات عامة رديئة"، مضيفا ان "القرار يهدف الى افشال التماس ذوي الشهداء الى المحكمة العليا وتفريغ الحملة المحلية والدولية من مضمونها". وقال: "في احسن الحالات سيتم محاكمة شرطيين اشارت لجنة اور الى ضلوعهما في عمليات القتل".
تقدم النائب د.عزمي بشارة اليوم الاثنين، 7/11/2005، باقتراح قانون للفصل بين الشرطة ووحدة التحقيق مع افرادها (ماحاش).

وينص اقتراح القانون الذي تقدم به بشارة على ان وحدة التحقيقات مع افراد الشرطة تكون مكونة فقط من محققين مدنيين لا علاقة لهم بالشرطة، وعلى ان يكون رئيس وحدة التحقيق قاض من المحكمة المركزية، كما ويتم تعيين ثلاثة قضاة من محكمة الصلح من اجل مراقبة التحقيقات، وبذلك يتم الفصل نهائياً بين الشرطة ووحدة التحقيق، كما ويتولى حسب اقتراح القانون وزير القضاء مسؤولية تعيين المحققين وافراد وحدة التحقيق العاملين بها.

وجاء في التفسير لاقتراح القانون أن وحدة التحقيق مع الشرطة أثبتت فشلها المرة تلو الأخرى وأنها لا تستطيع القيام بواجبها وهي تعتمد، في كل ما يتعلق بشغل وظائف التحقيق، على الشرطة ذاتها. أي أن الشرطة هي التي تحدد عمليا أي الاشخاص يتولون التحقيق مع أفرادها. كما أنه على مدار 12 سنة طرح موضوع جعل لجنة التحقيق مع أفراد الشرطة لجنة مدنية منفصلة عن الشرطة إلا أنه حتى اليوم لم يتم الحسم بالموضوع وإتمامه.

وفي تعليله لاقتراح القانون قال النائب د. عزمي بشارة:" جاء هذا القانون ليضع حداً للمماطلة بجعل لجنة التحقيق مع الشرطة لجنة مدنية منفصلة كلياً عن الشرطة وهو الامر الطبيعي. وقد اقيمت لجان مختلفة طيلة 12 عاماً أوصت بجعل اللجنة لجنة مدنية الا انه لم يتم العمل بهذه التوصيات وما زالت اللجنة مركبة من افراد الشرطة. ونعتقد ان اللجنة الوزارية الجديدة ستنضم الى سابقاتها من اللجان وستبقى توصياتها حبراً على ورق".

واضاف بشارة:" عانت الجماهير العربية الكثير جراء عدم قيام اللجنة بواجبها كما يجب، وتشير مجريات اغلاق ملفات الشرطة في اكتوبر 2000 الى ان وحدة التحقيقات كانت تخضع لسياسات الشرطة، وما دامت السياسة تقوم على عدم ردع أفرادها من إطلاق النار على المواطنين العرب أو قتلهم فان وحدة التحقيق لم ولن تردعهم، مخالفة بذلك واجبها القضائي. ولذلك نقول ان الوحدة عملت حتى الآن كذراع للشرطة بما في ذلك التمييز ضد المواطنين العرب".

وتابع "هذه المحاولة لسن القانون هي محاولة تشريعية متواضعة لوضع حد لهذا الامر من موقعنا البرلماني في تمثيل حقوق المواطنين العرب وسيادة القانون بشكل عام".