بعد تدخل "أطباء لحقوق الإنسان": منح العلاج للبنانية متزوجة في النقب

حصلت مواطنة من أصل لبناني، متزوجة من عربي من أهل النقب، على حق تلقي العلاج الطبي، بعد 11 عامًا من زواجها. وكانت المرأة قد أصيبت بمرض سرطان الرحم، بعد إنجابها لأربعة أطفال، ولكن ذلك لم يشفع لها لدى وزارة الداخلية، التي رفضت منحها الهوية الاسرائيلية الأمر الذي أدى إلى تراكم الديون على زوجها في المستشفى والتي وصلت إلى أكثر من مليون شيكل. وجاء حصول المواطنة على العلاج الطبي بعد تدخل فرع منظمة "أطباء لحقوق الإنسان" في القرى غير المعترف بها.

وكان زوج المرأة، وهو من قرية غير معترف بها بالقرب من قرية كسيفة في النقب، توجه في تشرين الأول الماضي إلى المنظمة وروى قصة زوجته اللبنانية الأصل، التي كانت تعمل في شمال إسرائيل، وتعرف عليها هناك وتزوجا عام 1994. وقد انتقلت للسكن معه في النقب، وولد لهما أربعة أطفال، كلهم يحملون الجنسية الإسرائيلية.

وكان الزوجان قد طلبا الموافقة على لم شملهما عام 1994 ولكن وزارة الداخلية رفضت طلبهما!

وقامت «س» بتقديم استئناف على قرار الرفض، فقررت اللجنة الوزارية التابعة لوزارة الداخلية منحها تصريح «زائر/عامل» عام 2001 وذلك لمدة سنتين، والتي لا تمنحها حقوق اجتماعية. ولم يتم تمديد التصريح فتحولت المرأة في 15 آذار 2003 إلى «غير قانونية» وفق القانون الإسرائيلي.

وبعد أسبوعين شعرت بآلام شديدة في بطنها وتم نقلها إلى مستشفى «سوروكا» في بئر السبع، وتبيّن أنها تعاني من سرطان الرحم. وقد رفض المشفى علاج المرأة بسبب عدم وجود تأمين صحي لها، ما جعل العائلة تتوجه إلى المحكمة، التي قررت أن على المستشفى علاجها ولكن على حساب العائلة. وأوصت المحكمة في قرارها، في تموز 2003، وزارة الداخلية بالإسراع في معالجة طلب لم الشمل المقدم اليها.
وقد وصلت ديون عائلة المرأة إلى أكثر من مليون شيكل بسبب الأسعار الباهظة لعلاج مرضى السرطان، حيث أجريت للسيدة «س» عدة عمليات في جسمها، بعد أن انتشر المرض وامتد إلى الأمعاء. ولكن ذلك كله لم يشفع لها لدى وزارة الداخلية، التي لم تبت في قضية لم الشمل.

بعد توجه منظمة «أطباء لحقوق الإنسان» استجاب موظفو الوزارة ونقلوا ملفها إلى لجنة وزارية، وفي العاشر من شباط الماضي بدأت اللجنة البت في قضيتها. وبعد أسبوعين تلقت المرأة بطاقة ساكن مؤقت (تصريح أ-5) لمدة سنتين، والتي تمنحها كامل الحقوق الاجتماعية من قبل مؤسسة التـأمين الوطني، طبقًا لقانون الصحة الرسمي. وبالتالي ستحصل المرأة، لأول مرة منذ ارتباطها بالمواطن العربي على حقوقها الاجتماعية.


* 5000 امرأة في النقب تواجهن المشكلة ذاتها *

قصة «س» هي واحدة من نحو 5000 حالة من النساء في النقب، الواتي يعانين من عدم الاعتراف بهن، على خلفية كونهن تزوجن من رجل متزوج في السابق ولا يحملن وثائق تدل على مواطنتهن، أو كونهن فلسطينيات. هؤلاء النساء لا يملكن الحق في تلقي العلاج الطبي، ما يرغم أزواجهن على توفير العلاج الطبي لهن لدى أطباء خصوصيين، أو في الضفة الغربية.

وتحاول منظمة «أطباء لحقوق الإنسان»، من خلال متطوعيها في القرى التي لا تعترف بها دولة إسرائيل، وهم وضحة أبو فريح وغاي غيلؤور - الحاصلان على منحة من برنامج "عميتي ألبرت" في جامعة «بن غوريون» في بئر السبع – العثور على أكبر عدد من هؤلاء النسوة من أجل محاولة تقديم العون لهن.