بيرتس يمنح الجيش مزيدا من مساحة الحركة؛ وأولمرت يعقد جلسات مشاورات؛ وطائرات حربية تقصف في شمال القطاع..

أطلقت طائرات حربية نيرانها على مناطق مفتوحة في شمال قطاع غزة تتوقع أجهزة أمن الاحتلال أنه يتم منها توجيه الصواريخ وإطلاقها. ويأتي ذلك في أعقاب قرارات اتخذت في جلسة مشاورات أمنية عقدها زير الأمن، عمير بيرتس، مساء الثلاثاء، شارك فيها رؤساء الأجهزة الأمنية وكبار ضباط الجيش، وتقرر فيها تكثيف العمليات الجوية وعمليات التصفية، وزيادة العمليات الهجومية بشكل محدود في قطاع غزة والامتناع عن تنفيذ حملة برية؛ لأن برأيهم حماس «تسعى إلى المواجهة مع إسرائيل هروبا من المواجهات الداخلية»..

وسيعقد رئيس الوزراء، إيهود أولمرت، ظهر اليوم، جلسة مشاورات أمنية، في مكتبه، حول استمرار إطلاق الصواريخ من قطاع غزة. وسيشارك في اللقاء كل من وزير الأمن عمير بيرتس، ورئيس الشاباك، يوفال ديسكين، ورئيس الأركان، غابي أشكنازي، وكبار ضباط الجيش. وسيحدد لاحقا موعد عقد جلسة المجلس الوزراري الأمني السياسي المصغر لمواصلة البحث في «السياسة الأمنية في قطاع غزة».

وقال بيرتس، الأربعاء، في حديث مع الصحافيين على هامش حضوره تدريبات عسكرية واسعة تجرى في منطقة الشمال، أن هدف حماس هو "محاولة للتغطية على عملياتهم الدموية التي نفذوها ضد عناصر فتح، ولا ننوي التدخل في الصراعات الداخلية".

وقالت مصادر إسرائيلية أن القرار الذي اتخذ ليلة أمس هو استمرار لمباحثات المجلس الأمني السياسي المصغر التي أجريت في أعقاب هجمة الصواريخ في مطلع الأسبوع. وذكرت المصادر أن الجلسة استبعدت تنفيذ عملية عسكرية واسعة في قطاع غزة «كي تفوت على حماس فرصة نقل الصراع الداخلي إلى مواجهات مع إسرائيل». وتمت المصادقة على تنفيذ عمليات تصفية تستهدف نشطاء المقاومة وخلايا إطلاق الصواريخ، وتنفيذ توغلات برية محدودة في المناطق المحاذية للشريط الحدودي وتكثيف عمليات سلاح الجو «من أجل منع إطلاق الصواريخ».

الرأي السائد في دائرة صنع القرار الإسرائيلية أن حماس «تحاول جر إسرائيل إلى مواجهات للخروج من دائرة الصراع الداخلي» لهذا أعرب عدد من المسؤولين الإسرائيليين أنهم «لن يلعبوا إلى جانب نوايا حماس». وقال وزير الأمن عمير بيرتس في الجلسة إن "إسرائيل لن تكون جزءا من الصراع الداخلي الفلسطيني، ولكنها ستعمل لحماية سكانها". وأردف مهددا " وستعرف كيف سترد بشكل قاس".

سيعقد المجلس الوزاري المصغر جلسة يوم الأحد لمواصلة بحث «السياسة الأمنية» التي يجب اتباعها في قطاع غزة. وإلى حين بلورة معايير جديدة «للرد الإسرائيلي على هجمات الصواريخ »، تتطلب أي عملية هجومية تنوي أجهزة الأمن الإسرائيلية تنفيذها في قطاع غزة موافقة رئيس الوزراء ووزير الأمن.