تبرئة المستوطن درومي من قتل شاب عربي وسحب لائحة اتهام ضد مستوطن بذريعة تجنب الكشف عن "أدلة سرية"..

أبلغت النيابة الإسرائيلية العامة، يوم أمس الثلاثاء، المحكمة المركزية في القدس أنها تتراجع عن تقديم لائحة اتهام، كانت قد قدمتها ضد مستوطن جرى توثيق عملية قيامه بإطلاق النار تجاه عائلة فلسطينية في الخليل، وذلك بذريعة أن الكشف عن الأدلة قد يعرض أمن الدولة للخطر.

وكانت قد قدمت لائحة اتهام ضد المستوطن زئيف برافدا من مستوطنة "كريات أرباع"، في أعقاب قيامه بإطلاق النار على فلسطينيين خلال عملية إخلاء منزل الرجبي الذي استولى عليه المستوطنون في مدينة الخليل، إلا أن النيابة العامة قررت لاحقا سحب لائحة الاتهام بذريعة تجنب الكشف عن مصادر معلومات سرية من باب أن الكشف عنها من الممكن أن يعرض أمن الدولة للخطر.

يذكر أنه قد جرى توثيق عملية قيام المستوطن بإطلاق النار باتجاه فلسطينيين بواسطة آلات تصوير لمنظمة "بتسيليم"، وتم اتهام المستوطن بالتسبب بأضرار خطيرة بشكل متعمد.

وبعد تقديم لائحة الاتهام، قام وزير الأمن، إيهود باراك، بالتوقيع على شهادة تمنع الكشف عن مصادر المعلومات للشاباك، وطرق عمله، والوحدات والعناصر العاملة في هذا الإطار. وفي أعقاب طلب محامي المتهم الكشف عن الأدلة السرية التي تدين موكله، بحجة أن ذلك قد يساعد في الدفاع عن المتهم، ادعت النيابة العامة في المقابل أن الكشف عن الأدلة السرية قد يعرض أمن الدولة للخطر، وأنه في حال ألزمت بالكشف عنها فإنها تتراجع عن تقديم لائحة اتهام.

ومن جهته فإن القاضي إلياكيم روبنشطاين قد وافق على أن الكشف عن الأدلة السرية قد يمس بأمن الدولة، إلا أنه قرر في هذه القضية أن ضرورة الكشف عنها لتحقيق ما أسماه بالعدل يتفوق على المصلحة في عدم الكشف عنها. كما أكد على حق المستوطن المتهم بمحاكمة عادلة. وبناء عليه قررت النيابة العامة سحب لائحة الاتهام.

يذكر أن النيابة العامة قد اتهمت المستوطن المذكور بأنه صوّب مسدسه نحو عائلة فلسطينية تسكن في الخليل، وطلب منها أن تدخل إلى البيت، وكان برفقته مستوطن آخر. توّجه صاحب البيت الفلسطيني (44 عامًا) إلى براودا وقال له إن البيت ملكه وأن عليه هو أن يترك المكان، وفي نهاية الحديث اعتدى المستوطن على الأب وصوّب المسدس نحوه، وعندما حاول أبناء العائلة إبعاده أطلق النار عليهم، وأصابت الرصاصات صدر الأب، فتقدّم أحد الفلسطينيين المتواجدين وأوقعه على الأرض فأطلق رصاصتين أصابت واحدة منها الابن، وعندها حضر عدد كبير من متسوطني "كريات أرباع" وأخرجوه من المكان.

يذكر في هذا السياق أن عشرات آلاف الفلسطينيين، بينهم عدد كبير من المعتقلين الإداريين، دخلوا سجون الاحتلال بناء على معلومات سرية لم يتم الكشف عنها بذريعة أن ذلك يمس بأمن الدولة، ونطقت محاكم الاحتلال بالأحكام بناء على هذه المواد السرية بدون أن يطلع عليها المعتقلون الفلسطينيين.برأت المحكمة المركزية في بئر السبع، صباح اليوم، الأربعاء، المستوطن شاي درومي، من تهمة قتل شاب عربي من النقب، وأدانته بحيازة واستخدام السلاح بدون ترخيص.

وجاء أن رئيس المحكمة المركزية قد كتب في قراره أن تبرئة درومي بسبب الشكوك، وذلك بادعاء أنه سبق وأن اشتكى من اقتحام مزرعته في السابق، وأنه أطلق النار عندما أحس أن حياته في خطر.

وكان درومي قد أطلق النار على شابين عربيين في الثالث عشر من كانون الثاني/ يناير 2007، كانا بالقرب من مزرعته، وعندما شاهداه لاذا بالفرار، إلا أن إطلاق النار أدى إلى مقتل خالد الأطرش، وإصابة أيوب الهواشلة بجروح خطيرة.

وفي أعقاب هذه الجريمة صادقت الكنيست على قانون أطلق عليه "قانون درومي"، والذي يعفي القاتل من المسؤولية في حال أطلق النار على من يقتحم بيته أو مصلحته أو مزرعته.

وعقبت النائبة حنين زعبي على قرار تبرئة ساحة قاتل خالد الأطرش بالقول: "منذ حوالي عشر سنوات، وجزء من المشروع السياسي للعرب في البلاد، كان تثقيف الشارع اليهودي ضد عنصريته، وفضح هذه العنصرية، والتحذير منها. وطيلة العشر سنوات، التي قضيناها في التحذير ضد العنصرية، زاد منسوب العنصرية في الشارع الإسرائيلي، في المؤسسة السياسة الإسرائيلية، وحتى في المؤسسة القضائية".

وأضافت النائبه زعبي أنه يبدو أن التحذير ضد العنصرية لا يكفي، والتثقيف للمساواة لا يكفي، على هذه الدولة ومؤسساتها المختلفة أن تفهم أبعاد قراراتها، والقرار يقول أن الفرد عمليا مسؤول في الدفاع عن نفسه، ومن يشعر بالخطر عليه هو أن يتخذ كافة الخطوات للدفاع عن نفسه.

وأشارت الى ان مقابل ال15 مرة التي حاول فيها مسلحون دخول بيت دروري، فهنالك 40 محاولة قتل "ناجحة" للعرب من قبل الشرطة في السنوات الأخيرة، وقد أرتفع نسبة اعتداءات المواطين اليهود على العرب ب 5 أضعاف في السنة الأخيرة، بالتالي إذا كان دروري يشعر بالخطر فإن العرب يشعرون بأضعاف هذا الخطر. وإذا كان هذا القرار موجه لكل من يشعر بالخطر، فإن معناه العملي الوحيد هو أن على العرب أن يبدوأ بحيازة الأسلحة والتدرب على استعمالها، والدفاع عن أنفسهم أمام الاعتداءات المتكررة عليهم.

وأردفت: بالإضافة لذلك فإن قرار المحكمة هذا، يحول عملية قتل العربي من عمل "منظمة" تقوم بها الدولة، عن طريق شرطتها، لعملية لا يحكمها أي ضابط ويستطيع أن يقوم بها أي فرد يكره العربي. وإذا أخذنا بعين الاعتبار منسوب كره العربي في هذه الدولة، وأنه يكفي أن تكره العربي لكي تقوم ب"الشعور" بالخطر منه، ينتج من هذا أن الشرط المطلوب لقتل العربي هو أن تكرهه، وشعور كره العربي موجود بغزارة في هذه الدولة.

وأضافت قائلة: " أكثر من هذا، لا أستطيع أن أقول أن قرار المحكمة لم يعرف أبعاد قراره هذا، ولا أستطيع أن أقول أن قرار المحكمة أتى بمعزل عن ثقافة كره العربي هذه، بل نستطيع أن نؤكد أن المحكمة عرفت أبعاد قرارها، وعرفت أن بوسع قرارها هذا أن يحول كره العربي من شعور لسلاح قاتل فعلا.

ووصف النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، قرار المحكمة المركزية في بئر السبع بتبرئة المدعو "شاي درومي"، الذي قتل عربياً بالادعاء أنه دخل مزرعته، بأنه قرار بهدر دم العرب حيث قانون الغاب هو الحكم حين يتعلق الأمر بالمواطن العرب وحياته, وحيث منطق العصابة وليس منطق الدولة هو الذي وجه المحمة باتخاذها هذا القرار الخطير.

وقال النائب زحالقة: "درومي لم يكن في حالة دفاع عن النفس ومع ذلك برأته المحكمة، في المقابل هناك حالات قام بها مواطنون عرب بالدفاع عن انفسهم ومع ذلك قدموا للمحاكمة ودخلوا السجن. كيف لدولة تدعي الديمقراطية ان تهدر دم مواطنين بسبب انتمائهم القومي؟ كيف لدولة تدعي ان عندها قضاء مستقل أن تبرء قاتلاً بدم بارد لمجرد كونه يهودي؟ بين العنصرية والقوانين، للعنصرية الغلبة وهي التي تحكم، وهذه عنصرية قاتلة بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى".

وأضاف النائب زحالقة: "لقد تراكمت في الفترة الأخيرة سلسلة من قرارات المحاكم تدمغ الجهاز القضائي الإسرائيلي بالعنصرية مثله مثل السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. هناك قوانين اسرائيلية كثيرة فيها تفرقة عنصرية ضد العرب، ولكن حتى القوانين العامة التي ليس في نصها عنصرية، فهي تطبق بشكل عنصري، والواقع ان هناك في الدولة العبرية قانون للعرب وقانون لليهود، ومع ذلك تتبجح اسرائيل بديمقراطيتها وعدالة محاكمها. المطلوب فوراً حملة محلية ودولية لفضح ومواجهة العنصرية الاسرائيلية، خاصة وأن اسرائيل لم تعد قادرة على التستر على عنصريتها وتضليل الرأي العام كما فعلت في العقود الماضية. لقد تراكمت في السنوات الأخيرة أدلة جديدة كافية لطرح قرار الامم المتحدة بأن الصهيونية عنصرية مجدداً.