تجميد قرار اشتراط الحصول على بطاقة صحفي حكومية بمصادقة جهاز المخابرات العامة (الشاباك)

قرر مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية تجميد تعليمات دائرة الصحفيين الحكومة القاضي باشتراط الحصول على بطاقة الصحفي الحكومية بموافقة جهاز الشاباك. وجاء هذا التراجع بعد موجة الاحتجاج المحلية والعالمية ضد هذه التعليمات المكارثية.

كما قرر مدير عام مكتب رئيس الحكومة افيغدور يتسحاقي تنحية رئيس مكتب الصحفيين الحكومي دانيئيل سيمان من منصبه بأعقاب الانتقادات المحلية والعالمية التي أثارها قراره بشأن تشديد شروط الحصول على البطاقة الصحفية الحكومية. وقد علل يتسحاقي قراره هذه بعدم ملاءمة سيمان لمنصب حيث انه تم تعيينه دون مناقصة.

وقد نصت التعليمات الجديدة لدائرة الصحفيين الحكومية بنقل التفاصيل الشخصية لكل من يتقدم بطلب للحصول على هذه البطاقة لجهاز المخابرات واشتراط اصدار البطاقة بعد مصادقة الشاباك على المرشح.

وصرح مكتب رئيس الحكومة انه سيعمل قريبا على عقد لقاء بمشاركة رئيس دائرة الصحفيين الحكومية، دان سيمون، ورئيس قسم الاعلام في مكتب رئيس الحكومة، أرنون فرلمان، بحضور ممثلي وسائل الاعلام المحلية، الإسرائيلية والأجنبية بهدف التوصل الى تعليمات جديدة تكون مقبولة على جميع الاطراف.

ويذكر ان لجنة القانون والدستور البرلمانية التابعة للكنيست سوف تعقد جلسة لها يوم الأربعاء القادم لمناقشة تعليمات دائرة الصحفيين الحكومية.

هذا وكانت حكومة أريئيل شارون قد صعدت من محاولات سيطرتها وتحكمها في وسائل الاعلام الإسرائيلية المكتوبة والمرئية والمسموعة. فبعد ان نجح شارون في احكام سيطرته على العديد من وسائل الاعلام عن طريق ادخال العديد من الصحفيين والمحللين الموالين له ومن معارفه الشخصيين قام مؤخرا باصدار تعليمات جديدة تشترط العمل الصحفي بموافقة جهاز المخابرات العامة (الشاباك).

حيث اصدرت دائرة الصحفيين الحكومية تعليمات جديدة تتضمن مقاييس جديدة للحصول على بطاقة صحفي حكومية. وتنص التعليمات الجديدة على ضرورة مصادقة جهاز المخابرات العامة (الشاباك) على أسماء المرشحين كما يطلب من كل مرشح التوقيع على تصريح مشفوع بالقسم موقع من قبل محام يصرح فيه انه يعمل في الصحافة. كما تشترط التعليمات الجديدة دفع مبلغ 100 شاقل مقابل اصدار البطاقة. وفي حالة عدم المصادقة على الطلب سيطلب من المرشح دفع 50 شاقلا اضافية.

وحتى بدون هذه الخطوات المكارثية فان وسائل الاعلام الإسرائيلية ومنذ فترة طويلة تلعب دور الناطق باسم مكتب رئيس الحكومة وتدافع عن سياسة ومواقف الحكومة الرسمية.

ويلاحظ ان العديد من وسائل الاعلام الإسرائيلية تقوم بحملة "تطهير" بين صفوف الصحفيين وخاصة صحيفة معاريف التي قامت مؤخرا بفصل بعض الصحفيين الذين "يشتبه بهم بانهم يحملون مواقف يسارية نقدية".

كما من المعروف ان محرري وسائل الاعلام الإسرائيلية يجتمعون بشكل دوري مع رئيس جهاز المخابرات العامة للاستماع إلى تعليماته وارشاداته فيما يتعلق بالعديد من الأمور والقضايا.