تحصين منزل أولمرت سرا تحسبا من هجمات بأسلحة غير تقليدية..

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الخميس، عن عملية تحصين منزل رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، بشكل سري، تحسبا من هجمات بأسلحة غير تقليدية. وتحت مراقبة جهاز الأمن العام (الشاباك)، جعلت جدران المنزل أكثر سمكا، وتم تركيب أجهزة لعزل مواد كيماوية. ونقل عن مدير عام لشركة تعمل في مجال التحصين والحماية إنه كان هناك اهتمام بالمصافي الهوائية التي تستخدم في الملاجئ الذرية. أما مكتب رئيس الحكومة فقد ادعى أن الحديث هو عن إقامة "غرفة آمنة".

وكتبت الصحيفة أنه تم في الأسابيع الأخيرة، بشكل سري، إقامة ملجأ جديد في منزل رئيس الحكومة في القدس الغربية، والذي يفترض أن يوفر الحماية لسكان المبنى من الأسلحة غير التقليدية.

ونقلت عن مصادر حكومية قولها الأربعاء، أن الملجأ يفترض أن يوفر الحماية ليس فقط من المواد القتالية الكيماوية، وإنما توفير الحماية بشكل جزئي من هجمات نووية. ونقل عن مدير عام شركة تعمل في هذا المجال أن طرفا ثالثا كان معنيا، قبل شهر، بمصفاة هوائية تستخدم في الملاجئ الذرية لمنزل رئيس الحكومة.

ونفى مكتب رئيس الحكومة الأنباء التي تتحدث عن إقامة ملجأ ذري في منزل إيهود أولمرت. وقالت مصادر في المكتب أن ما يجري هو تحويل إحدى الغرف إلى "غرفة آمنة".

وأضافت المصادر أن هذه العملية تأتي في أعقاب توصيات الأجهزة الأمنية منذ عدة سنوات، وليس بموجب طلب إيهود أولمرت.

إلى ذلك، يتواصل في هذه الأثناء العمل الذي بدأ منذ ثلاثة أسابيع، ويجري تنفيذه من قبل عمال يهود، وتحت مراقبة الشاباك. وقد جرى تنفيذ عمليات حفر، كما جعلت الجدران سميكة أكثر من السابق، وتم تركيب أجهزة لتطهير الهواء وعزل المواد الكيماوية.

وأضافت الصحيفة أن العمل في منزل رئيس الحكومة بدأ فور الإنتهاء من عملية ترميم أساسية في الملجأ المقام تحت مكتب رئيس الحكومة، حيث يفترض أن يحتمي فيه الوزراء في حال تعرض إسرائيل لهجمات خلال جلسات الحكومة لمواصلة إدارة شؤون البلاد.

وتابعت الصحيفة أن القرار ببناء الملجأ الجديد في منزل رئيس الحكومة، وترميم الملجأ في مكتب رئيس الحكومة قد اتخذ على افتراض أن عملية بناء مكتب ومنزل جديدين لرئيس الحكومة في "كريات هممشلاه" سوف يستغرق 5 سنوات على الأقل. وحتى ذلك الحين نشأت ضرورة لتوفير ملجأ لرئيس الحكومة في منزله وفي مكتبه القائمين.

إلى ذلك، صادق، الأربعاء، المجلس الوزاري السياسي – الأمني على تخصيص ميزانية تصل إلى 20 مليون شيكل، لإقامة "ملجأ مدني" (غرفة لمعالجة حالات الطوارئ في الجبهة الداخلية) في "الكرياه" في تل أبيب، بالقرب من "الملجأ العسكري" الذي سيدار من قبل وزير الأمن.

وتأتي هذه الميزانية في إطار ميزانية خاصة تصل إلى 130 مليون شيكل لإقامة ما يسمى "سلطة الطوارئ الوطنية" لمعالجة الجبهة الداخلية في حالات الطوارئ، وتقوم بالتنسيق بين وزارات الحكومة والجيش وقيادة الجبهة الداخلية وكافة طواقم الإنقاذ.

وبحسب الخطة التي قام ببلورتها نائب وزير الأمن متان فيلنائي، تقوم "سلطة الطوارئ الوطنية" بتنسيق معالجة الجبهة الداخلية في حالات الكوارث الطبيعية أو الحرب الشاملة أو المواجهات المحدودة أو العمليات بالأسلحة غير التقليدية أو الأوبئة.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الإسرائيلية كانت قد بدأت في السنتين الأخيرتين ما يسمى "ملجأ يوم القيامة"، بتكلفة تزيد عن مليارد شيكل، والذي سيستخدم كمقر للقيادة وقادر على الصمود أمام الهجمات النووية، عميقا تحت جبال القدس. ويحتوي على مقرات لقيادة الجيش ومكاتب لكبار المسؤولين في الدولة، بمن فيهم رئيس الحكومة من أجل إدارة الدولة بعد حدوث الإنفجار النووي.