تساحي هنغبي سيحسم مصير ضباط اوصوا بمقاضاته

اعربت مصادر رفيعة في الشرطة، امس، عن تخوفها الشديد من الانعكاسات السلبية لقرار رئيس الحكومة تعيين تساحي هنغبي وزيراً للأمن الداخلي، بسبب جوهر العلاقات المتكدرة بين هنغبي وبين العديد من قادة الشرطة الذين كانت لهم علاقة بالتوصية بتقديمه الى القضاء في السابق، خاصة على خلفية تورطه كوزير للقضاء، آنذاك، في قضية "بار اون" ومن ثم في قضية جمعية "ديرخ تسلاحاة". ويخشى قادة الشرطة ان ينتقم هنغبى من المسؤولين عن التوصية بمحاكمته ومنع ترقيتهم في سلك الشرطة.

وسيكون على هنغبي في المستقبل القريب تعيين الرئيس المقبل لشعبة التحقيقات في الشرطة. وتعتبر الميجر ميري جولان، الرئيسة الحالية لشعبة التحقيق في اعمال الغش والخداع، اقوى المرشحات لتسلم هذا المنصب. لكن جولان كانت اوصت قبل عدة سنوات بتقديم هنغبي الى القضاء، في قضية "بار اون"، الامر الذي لم يتم بسبب قرار المستشار القضائي للحكومة رفض توصية جولان، بعد ان كان اعلن تبنيه لها.

كما سيكون على هنغبي اختيار القائد العام الجديد للشرطة الاسرائيلية. ويعتبر الضابط يوسي سدبون، قائد لواء الشرطة في تل ابيب، اليوم، احد اقوى المرشحين لهذا المنصب. لكن سدفون كان في السابق رئيسا لشعبة التحقيقات في الشرطة، ومن اكثر المسؤولين الذين ساندوا قرار ميري جولان الخاص بتقديم هنغبي الى القضاء.

وتساءل ضباط الشرطة بدهشة، امس، عن السبب الذي دفع شارون الى اختيار هنغبي بالذات، لهذا المنصب "رغم تورطه كثيراً طوال سنوات حياته مع القانون" على حد تعبير احد الضباط.

ومن ابرز القضايا التي تورط فيها مع القانون، قضية تعيين بار اون، المحامي الليكودي الذي انتخب لعضوية الكنيست الحالية، مستشارا قضائيا للحكومة، عندما كان هنغبي يشغل منصب وزير القضاء في حكومة بنيامين نتنياهو.
فرغم كل ما نتشرته وسائل الاعلام في حينه عن عدم صلاحية بار اون لشغل ذلك المنصب، خاصة كونه من المدمنين على القمار، اقدم هنغبي على تعيينه. لكن بار اون اضطر الى الاستقالة في اليوم التالي في ضوء الحملة الاعلامية ضده التي كشفت المزيد والمزيد عن تورطه في قضايا لا تؤهله للمنصب الرسمي. وبعد فترة وجيزة، فتحت الشرطة تحقيقا في طريقة تعيين بار اون وتوصلت الى ضرورة تقديم بعض المتورطين في التعيين، وفي مقدمتهم الوزير هنغبي، الى القضاء. وتبنى المستشار القضائي روبنشطاين التوصية، لكنه عاد وتراجع عن قرار محاكمة هنغبي.

كذلك هناك علامات تساؤل كبيرة لدى الشرطة حول قانونية التعيينات السياسية التي نفذها هنغبي خلال تسلمه لمنصب وزير شؤون البيئة، والتي كان من الممكن التحقيق فيها، خاصة في ضوء ما نشر عشية الانتخابات الداخلية في الليكود، في نشرة محلية في الجنوب، حيث اشير الى كون هنغبي اكثر وزراء الليكود الذين حرصوا على تعيين اعضاء من الحزب في مناصب رسمية.