31/10/2010 - 11:02

تصاعد التوتر بين إسرائيل والنرويج وليبرمان يقترح طرد المراقبين النرويجيين وإعادة تقييم العلاقات..

التوتر في العلاقات جاء في أعقاب قيام صندوف التقاعد الحكومي، بدعم وزيرة المالية النرويجية، بسحب استثماراته في شركة "ألبيط" التي توفر الأجهزة لجدار الفصل..

تصاعد التوتر بين إسرائيل والنرويج وليبرمان يقترح طرد المراقبين النرويجيين وإعادة تقييم العلاقات..
اقترح وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، في جلسة الحكومة يوم أمس، الخميس، إعادة تقييم علاقات إسرائيل مع النرويج، ودراسة إمكانية طرد المراقبين النرويجيين في الخليل، وذلك على خلفية ما أسماه "عدائية النرويج تجاه إسرائيل".

وجاء أن ليبرمان استعرض في جلسة الحكومة لقاءاته مع وزراء خارجية أجانب خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتركز في لقائه مع نظيره النرويجي يوناس غير ستورا، مشيرا إلى أنه احتج أمامه على الاتصالات التي تقوم بها النرويج مع حركة حماس، والاحتفالات بميلاد الكاتب النرويجي كنوت هامسون، الذي وصفه بأنه أيد النازيين خلال الحرب العالمية الثانية.

وقال ليبرمان إن النرويج تتبنى خطا معاديا جدا لإسرائيل، وإن لقاءه مع نظيره النرويجي كان أصعب لقاء يجريه. وبحسبه فقد حان الوقت لإعادة تقييم العلاقات مع النرويج، وإعادة النظر في موقف إسرائيل بشأن عدد من القضايا المهمة بالنسبة للنرويج، مثل المراقبين النرويجيين في الخليل، أو التعاون مع ما يسمى بـ"الدول المانحة" التي تترأسها النرويج.

تجدر الإشارة إلى أن قوة المراقبة الدولية قد نصبت في الخليل في أعقاب مجزرة الحرم الإبراهيمي التي نفذها الإرهابي باروخ غولدشتاين في العام 1994. وفي أعقاب ضغط دولي شديد وافقت إسرائيل على نشر القوة الدولية في المدينة، وجرى شمل ذلك في الاتفاق بين السلطة الفلسطينية ومجموعة الدول المانحة، بحيث تقوم النرويج بدور التنسيق بين القوة الدولية وبين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

كما تجدر الإشارة إلى أن التوتر في العلاقات بين إسرائيل والنرويج قد حصل في أعقاب قيام صندوق التقاعد الحكومة في النرويج بسحب استثماراته في شركة "ألبيط" على خلفية خرق الشركة الإسرائيلية للقانون الدولي لكونها تقوم بتوفير أجهزة الرصد والمراقبة لجدار الفصل العنصري في الضفة الغربية. وكانت وزيرة المالية النرويجية قد دعمت هذا القرار ووفرت له الغطاء الرسمي.

التعليقات