أعلن رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، اليوم الأربعاء، تنظيم الانتخابات العامة في 4 تموز/ يوليو، منهيا شهورا من التكهّنات حول موعد الاستحقاق.
وسيكون هذا أول اقتراع يخوضه سوناك (44 عاما) منذ توليه منصبه في تشرين الأول/ أكتوبر 2022.
وتأتي الانتخابات -وهي الثالثة منذ استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2016- فيما يسعى رئيس الوزراء، للاستفادة من تحسّن البيانات الاقتصادية، لجذب الناخبين المتضررين من ارتفاع تكاليف المعيشة.
وكان خفض التضخّم إلى النصف في غضون عام من أعلى مستوياته التاريخية التي تجاوزت 11% في نهاية 2022، أحد التعهدات الخمسة الرئيسية للمسؤول المحافظ.
وتحقق ذلك العام الماضي، وتباطأت أسعار الفائدة الأربعاء إلى أدنى مستوياتها منذ ثلاث سنوات عند 2,3% في آذار/مارس، واعتبر وزير المالية جيريمي هانت أن "هذا دليل على أن الخطة ناجحة".
وقال سوناك في تصريح أدلى به في "داونينغ ستريت"، بعد أن اجتمع بكبار وزرائه، إنه تحدث إلى رأس الدولة، الملك تشارلز الثالث، وطلب منه حل البرلمان.
وأضاف: "وافق الملك على هذا الطلب وسنجري انتخابات عامة في 4 تموز/يوليو"، مردفا "الآن هو الوقت المناسب لبريطانيا لتختار مستقبلها".
ويشير المعلّقون السياسيون بشكل متزايد إلى أن سوناك الذي يتخلف بشدة في استطلاعات الرأي عن حزب العمال المعارض، سيحاول الاستفادة من التوقعات الاقتصادية الإيجابية؛ لكن المنتقدين يشيرون إلى أن التحسّن مرتبط بتغيرات في الاقتصاد العالمي أكثر من ارتباطه بالسياسة الحكومية.
وكان سوناك قد رفض في السابق كل الدعوات لتحديد موعد للانتخابات، مكتفيا بالقول إنها ستنظّم في النصف الثاني من هذا العام.
وتصاعدت التكهنات مرة أخرى بعد أن رفض سوناك ومسؤولون كبار، اليوم الأربعاء، نفي إجراء محادثات بشأن الدعوة لإجراء انتخابات في وقت قريب على خلفية صدور البيانات الاقتصادية الإيجابية.
وتزايدت الشائعات عندما تم استدعاء وزير الخارجية، ديفيد كامرون، من زيارة إلى ألبانيا، وتأجيل وزير الدفاع غرانت شابس زيارة إلى أوروبا الشرقية لحضور اجتماع لمجلس الوزراء.
وأعلنت قناة "آي تي في" أن هانت ألغى أيضا مقابلة تلفزيونية كان من المقرر إجراؤها مساء الأربعاء.
وسيكون الاقتصاد ساحة معركة رئيسية، بعدما تأثر بعوامل مثل "كوفيد"، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وسياسات رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس.
ويواجه ريشي سوناك يواجه مهمة شاقة، تتمثل في إقناع الجمهور بأن الوضع المالي للبلاد لا يزال آمنا في أيدي حزب المحافظين، بعد 14 عاما في السلطة.
وحاول رئيس الوزراء تحقيق الاستقرار منذ أن خلف تراس التي انتهت ولايتها بعد 49 يوما فقط من توليها المنصب، نتيجة إقرارها تخفيضات ضريبية على الشركات، أدت إلى ارتفاع فواتير الأسر، وأثارت فزع الأسواق، وسببت هبوطا في قيمة الجنيه الإسترليني.
ولا تزال الهجرة موضوع قلق سياسي، وهي قضية رئيسية للمحافظين الذين تعهدوا بـ"استعادة السيطرة" على حدود بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.
وأظهر سوناك، رابع زعيم لحزب المحافظين منذ عام 2016، صرامة من أجل "إيقاف القوارب" التي يعبر على متنها المهاجرون غير النظاميون المانش من شمال فرنسا؛ لكن مخططه المثير للجدل لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، لم ينطلق بعد، مع تزايد تكاليفه والتحديات القانونية التي تواجهه.
وفي الوقت نفسه، يحرز حزب العمال بقيادة محامي حقوق الإنسان السابق كير ستارمر، تقدما مستمرا على المحافظين، وحافظ على فارق 20 نقطة في الاستطلاعات لمدة عامين تقريبا.
ويثير ذلك حديثا عن فوز ساحق مماثل للانتصار الأول من بين الانتصارات الانتخابية الثلاثة التي حققها توني بلير.
وعدّ ستارمر، اليوم الأربعاء، أن الانتخابات العامة "فرصة للتغيير نحو الأفضل".
وقال في كلمة: "لقد حان وقت التغيير"، مضيفا أن "التصويت لحزب العمال هو بمثابة التصويت لصالح الاستقرار الاقتصادي والسياسي".
وكان ستارمر (61 عاما) قد قدم مع فريقه في الأسابيع الأخيرة برنامجهم بعد ما يقرب من خمس سنوات من هزيمة الحزب أمام المحافظين بقيادة بوريس جونسون الذي تعهد "بإنجاز خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".
وقطع الزعيم العمالي ستة تعهدات رئيسية تختلف بشكل ملحوظ عن السياسات اليسارية المتشددة، التي انتهجها سلفه جيريمي كوربين.
ووعد ستارمر، بتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتقصير فترات انتظار الخدمات الصحية وتغيير طريقة معالجة الهجرة غير النظامية؛ كما تعهد بتأسيس شركة عامة للطاقة النظيفة، واتخاذ إجراءات صارمة ضد السلوك المناهض للمجتمع من خلال نشر المزيد من شرطة الأحياء وتعيين 6500 معلم جديد.
التعليقات