تعليق الاضراب العام في اسرائيل وتجميد اجراءات تشريع الخطة الاقتصادية الجديدة

عاد مستخدمو السلطات المحلية والمكاتب الحكومية الاسرائيلية والجمارك، صباح اليوم، الخميس، الى العمل المعتاد، بعد ان تقرر، الليلة الماضية تعليق كل الاجراءات النضالية ضد الخطة الاقتصادية، ومواصلة المفاوضات بين نقابة العمال الاسرائيلية ووزارة المالية، في محاولة للتوصل الى خطة تقلص حجم الاضرار التي ستصيب الفئات العمالية في اسرائيل، جراء الضربات الاقتصادية الكامنة في خطة نتنياهو.

وكانت نقابة العمال ووزارة المالية قد اتفقتا الليلة الماضية على قيام وزارة المالية بتجميد كل الاجراءات المتعلقة بتشريع القوانين المطلوبة لتطبيق بنود الخطة الاقتصادية خاصة المتعلق منها بفصل الاف المستخدمين في المكاتب الحكومية، وتقليص الاجور والمس بشروط التقاعد ، وفي المقابل تقوم نقابة العمال بتجميد الاجراءات النقابية الاحتجاجية المقررة ضد الخطة.

وقال رئيس قسم التنظيم المهني في نقابة العمال، شلومو شيني،مساء امس، إن التقدم الذي طرأ على المفاوضات بين الجانبين ينعكس في "تقلص الهوة في المواقف".

وكانت مصادر في نقابة العمال الاسرائيلية قد اعلنت، في وقت سابق، استعدادها لالغاء الاجراءات التباطؤية والاضراب المخطط، شريطة قيام وزارة المالية بتجميد الاضرار التي ستصيب العمال، والتراجع عن نيتها تمرير الخطة الاقتصادية في الكنيست عبر سن قوانين خاصة.

وكان رئيس نقابة العمال العامة، عمير بيرتس، قد أعلن مساء أمس الاول ، قراره تأجيل الاضراب لمدة 24 ساعة. ودعا وزير المالية، بنيامين نتنياهو، إلى إجراء مفاوضات علنية أمام وسائل الاعلام. ونعت بيرس، نتنياهو، بـ"المتآمر المخادع". وقال: "يجب التفاوض كي تتوقف الألاعيب بين نقابة العمال والمالية". وفي المقابل، تواصلت، امس (الاربعاء)، أيضاً، الاجراءات التباطؤية في الخدمات العامة والمكاتب الحكومية والسلطات المحلية.