31/10/2010 - 11:02

تقرير الداخلية: معظم السلطات المحلية تجاوزت الميزانيات التي صادقت عليها

انخفاض العجز المالي بنسبة 41% في السلطات المحلية

تقرير الداخلية: معظم السلطات المحلية تجاوزت الميزانيات التي صادقت عليها
انتهت وحدة مراقبة السلطات المحلية في وزارة الداخلية هذا الأسبوع من إعداد تقرير عن المعطيات المالية السلطات المحلية في إسرائيل، حيث برز انفخاض العجز في الميزانيات العادية بشكل عام بنسبة 41%، مقابل حقيقة أن معظم السلطات المحلية تجاوزت الميزانيات التي صادقت عليها.

ومن أهم ما جاء في التقرير: 61 سلطة محلية أنهت السنة المالية 2004 بفائض ميزانية مقابل 41 سلطة في السنة التي سبقتها، زيادة بنسبة 49 %؛ سنة 2004 انخفض العجز في السلطات المحلية في الميزانيات العادية بشكل عام بنسبة 41 %؛ سنة 2004 ارتفعت نسبة ديون الارنونا بنسبة 12 % أي بمبلغ 12,889 مليون شيكل مقابل 11,544 مليون شيكل سنة 2003.

يذكر أن التقرير أعد في قسم مراقبة السلطات المحلية في وزارة الداخلية والذي يترأسه داني رايف، حيث يشمل التقرير تلخيصا لكافة الفعاليات المالية في كل سلطة وسلطة، وقد شارك في إعداده 240 مكتب لمراقبي الحسابات وتم من خلاله فحص 253 سلطة محلية.

ويكشف التقرير ان معظم السلطات المحلية تجاوزت الميزانيات التي صادقت عليها الأمر الذي تسبب بزيادة نسبة العجز خاصة وانه لم تكن زيادة بنسبة الدخل لدى السلطات.
انتهت وحدة مراقبة السلطات المحلية في وزارة الداخلية هذا الأسبوع من إعداد تقرير عن المعطيات المالية للسلطات المحلية في إسرائيل، حيث برز انفخاض العجز في الميزانيات العادية بشكل عام بنسبة 41%، مقابل حقيقة أن معظم السلطات المحلية تجاوزت الميزانيات التي صادقت عليها.

ومن أهم ما جاء في التقرير: 61 سلطة محلية أنهت السنة لمالية 2004 بفائض ميزانية مقابل 41 سلطة في السنة التي سبقتها ، زيادة بنسبة 49 %؛ سنة 2004 انخفض العجز في السلطات المحلية في الميزانيات العادية بشكل عام بنسبة 41 %؛ سنة 2004 ارتفعت نسبة ديون الارنونا بنسبة 12 % أي بمبلغ 12,889 مليون شيكل مقابل 11,544 مليون شيكل سنة 2003.

يذكر أن التقرير أعد في قسم مراقبة السلطات المحلية في وزارة الداخلية والذي يترأسه داني رايف، حيث يشمل التقرير تلخيصا لكافة الفعاليات المالية في كل سلطة وسلطة، وقد شارك في إعداده 240 مكتب لمراقبي الحسابات وتم من خلاله فحص 253 سلطة محلية.

ويكشف التقرير ان معظم السلطات المحلية تجاوزت الميزانيات التي صادقت عليها الأمر الذي تسبب بزيادة نسبة العجز خاصة وانه لم تكن زيادة بنسبة الدخل لدى السلطات.

واعتبر مدير عام وزارة الداخلية اوسكار أبو رزق، ان التقرير يعكس تقدما ايجابيا في إدارة وصرف الميزانيات في السلطات المحلية "لكن يجب العمل أكثر لإخراج السلطات المحلية من العجز الذي تتواجد به كتعميق نسب الجباية".

وأضاف أبو رزق: "يتم في هذه الأيام فحص إمكانية البدء بحمله خاصة لجباية ضرائب الارنونا والمياه بالاشتراك بين وزارة الداخلية ومركز الحكم المحلي".

التعليقات