تقرير: "الشكاوى على التأخير في قرارات القضاة لها ما يبررها"

133 من بين الشكاوى ضد القضاة في إسرائيل التي تم تقديمها إلى دائرة شكاوى الجمهور عام 2004 كانت مبرّرة وعلى حق. والحديث عن 15% من بين 894 شكوى تم تقديمها خلال العام الماضي. هذا ما يتضح من التقرير الأول من نوعه، الذي قدمته أمس (الأربعاء) مفوضة دائرة شكاوى الجماهير، قاضية المحكمة العليا المتقاعدة طوفه شتراسبورغ-كوهن.
ولم يتم عرض الشكاوى ضد قضاة المحاكم العسكرية الإسرائيلية، حيث قال مصدر في وزارة القضاء إنه "لم يتم تقديم شكاوى ضدهم منذ إقامة مديرية شكاوى الجمهور في تشرين الأول 2003"!

وكانت غالبية الشكاوى المبررة تناولت التأخير في البت في القضايا وإصدار الأحكام بحق المتهمين أو المدعين. وقد تم تقديم التقرير الأول للمفوضية لوزيرة القضاء، تسيبي ليفني، ولرئيس المحكمة العليا، القاضي أهرون براك.

وقد انقسمت الشكاوى إلى قسمين، الأولى شكاوى على تصرفات غير لائقة من قبل القضاة في قاعة المحكمة والثانية شكاوى حول إدارة المحكمة، شملت على سبيل المثال إجراءات طويلة، وفشل في إدارة البروتوكولات، وادعاءات حول تضارب مصالح.

وجاء في التقرير أن هناك 30 شكوى مبررة حول تأخير إجراءات قضائية، وكذلك 53 شكوى مبررة حول تأخير في إصدار القرار، و-12 شكوى كانت حول المس بأسس ومبادئ العدل الطبيعي.
وأتضح من التقرير أن 60 شكوى ضد قضاة محاكم الصلح في إسرائيل كانت محقة، و-13 شكوى ضد قضاة المحاكم المركزية كانت مبرّرة. أما بالنسبة لقضاة محاكم العمل، فتبين أن 17 شكوى كانت مبرّرة.

وكان المشتكون قدموا 923 شكوى، تم الانتهاء من فحص 894 شكوى منها. وأتضح كذلك أن نحو مائة شكوى لم يتم البت فيها بعد. وقد انضمت هذه الشكاوى إلى شكاوى أخرى لم يتم البت فيها من العام الأسبق، ووصلت كل الشكاوى معًا إلى 1239 شكوى.

وتناول التقرير أيضًا المحاكم الدينية اليهودية والإسلامية. وحول المحاكم الشرعية، قال التقرير الذي وصلت نسخة عنه إلى موقع "عرب 48"، إن 4 شكاوى كانت مبرّرة، وبالرغم من أن هذه الشكاوى لا تشكل عددًا كبيرًا، إلا أنها تشكل 36% من الشكاوى الـ11 التي تم تقديمها. وهذه النسبة أعلى نسبة من بين الشكاوى التي قدمت إلى المفوضية. وأكدت المفوضية في تقريرها أن هذه الشكاوى تدل، لو بصورة جزئية، على مشاكل في جهاز المحاكم الشرعية القائم.

وأتضح من التقرير أيضًا أن 78% من مجمل الشكاوى كانت من قبل مواطنين، و-14% من قبل محامين، و-4% كطلبات توضيحية من قبل وزير القضاء، و-2% من قبل سجناء. وكان متوسط فحص الشكوى في المديرية نحو 36 يومًا.

وأوصت مفوضية مديرية شكاوى الجمهور بالعمل على التوجه بصورة شخصية إلى قضاة قدمت ضدهم شكاوى وفي مكان آخر أوصت بإنهاء عمل قاض شرعي!

وقد تم تقديم مليون و-57272 ملف في المحاكم المختلفة في إسرائيل خلال عام 2004، حيث تشير مديرية شكاوى الجمهور الى أن هذا الكم الهائل من الملفات هو بمثابة عبء كبير على القضاة. وبالإضافة إلى الملفات التي لم يتم البت فيها خلال العام 2003، كان على 446 قاض في الجهاز القضائي الإسرائيلي أن يبتوا في أكثر من مليون ونصف ملف خلال العام الماضي. وأوصت المديرية على أن يتم إضافة عدد آخر من القضاة لمواجهة هذا العدد الكبير من الملفات.