تقرير بتسيلم: "الاحتلال يهدم منازل الفلسطينيين دون اي مبرر"

أكد تقرير لمنظمة "بتسيلم" الاسرائيلية، صدر اليوم (الاثنين)، ان عدد المنازل الفلسطينية التي هدمتها قوات الاحتلال الاسرائيلية، في اطار سياسة العقاب الجماعي، منذ بداية انتفاضة الاقصى، يضاعف العدد الذي تم نشره في وسائل الاعلام.

وحسب تقرير "بتسيلم"، هدم جيش الاحتلال 628 منزلا اقام فيها 3983 نسمة، بينما بلغ عدد الفلسطينيين الذين هدمت قوات الاحتلال منازلهم بزعم مشاركتهم في عمليات، 333 نسمة فقط. وحسب معطيات "بتسيلم"، فقد 12 فلسطينيا بريئا منازلهم، مقابل كل فلسطيني واحد شارك او اشتبه بالمشاركة في عمليات ضد جنود الجيش الاسرائيلي، ما يعني، حسب التقرير ، ان 295 منزلا هدمت دون ان يدعي جيش الاحتلال او يثبت اقامة منفذي العمليات فيها. ويقول التقرير ان 1286 فلسطينيا فقدوا مآواهم، رغم انهم أبرياء حتى بعرف السياسة الاسرائيلية.

ويقول تقرير بتسيلم أن 66% من اعمال الهدم تمت ضد منازل اشخاص يشتبه مشاركتهم بتنفيذ عمليات، فيما تمت نسبة 34% من اعمال الهدم ضد اشخاص اشتبه تورطهم في عمليات، بمستويات مختلفة.

ويضيف تقرير "بتسيلم" ان 40% من العمليات التي هدمت بسببها منازل فلسطينية لم تسفر عن مقتل اسرائيليين.

ويشير التقرير الى اتباع سياسة هدم اعتباطية ضد منازل الفلسطينيين مشيرا الى قيام الجيش في 3% من الحالات فقط (17 منزلا) بتبليغ العائلات نيته هدم منازلها، فيما تمت بقية عمليات الهدم بدون اي انذار مسبق وفي ساعات الليل
حيث يمنح السكان بضع دقائق فقط لاخلاء حاجياتهم من داخل المنزل.

اضافة الى ذلك يشير تقرير بتسيلم الى قيام قوات الاحتلال بهدم ومسح 3400 منزل في اطار سياسة التجريف او بادعاء انها بنيت بدون تراخيص!

وحسب التقرير ادى هدم 4100 منزل فلسطيني منذ بداية الانتفاضة الى تشريد 28 الف نسمة.

جريمة حرب

ويتطرق تقرير "بتسيلم" الى الابعاد القانونية لسياسة هدم المنازل الفلسطينية مؤكدا ان ما تقوم به اسرائيل يخرق كل الاعراف والقوانين الدولية ويشكل جريمة حرب.

كما يحدد التقرير بأن سياسة هدم المنازل الفلسطينية تخرق احد الاسس المركزية لقانون العدالة، وهو منع معاقبة شخص بجريرة عمل قام به آخر، اي منع العقاب الجماعي. ويشير التقرير الى تعارض سياسة العقاب الجماعي مع معاهدة جنيف الرابعة.

ويؤكد تقرير بتسيلم كون جرائم الهدم تنفذ على اساس شبهات فقط، دون تمكين السكان من الدفاع عن انفسهم امام القضاء، بل وبدون اجراء محاكمة عادلة للمشبوهين. ويؤكد التقرير ان اسرائيل تمنع الفلسطينيين من اللجوء الى القضاء لاستخدام حقهم الاساسي بالاعتراض على جرائم الهدم.

ويطالب تقرير بتسيلم سلطات الاحتلال بوقف سياسة الهدم بشكل مطلق ودفع تعويضات للفلسطينيين الذين هدمت منازلهم جراء سياسة العقاب الجماعي.

ويدعي جيش الاحتلال في تعقيبه على معطيات التقرير ان هدم المنازل يشكل رادعا، ويزعم الناطق العسكري انه لا يتم هدم منازل بدون اجراء فحص قانوني للامر، بل يزعم ان الامور تعرض على المحكمة العليا في كثير من الاحيان!