توفير الحماية القضائية لإسرائيليين يتم اتخاذ إجراءات قضائية ضدهم في دول أجنبية أو محاكم دولية بتهم ارتكاب جرائم حرب

صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع اليوم، الأحد، على تمويل أو توفير حماية قضائية لأصحاب المناصب في خدمة الدولة والسلطات الأمنية، ممن يتخذ ضدهم إجراءات قضائية في دول أجنبية أو في محاكم دولية، بسبب نشاطه في خدمة الدولة. والإشارة هنا أساساً إلى من يتم اتخاذ إجراءات قضائية ضدهم بتهم ارتكاب جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني.

وجاء أن رئيس اللجنة، وزير القضاء حاييم رامون، قد قال:" هذا إجراء ضروري يأتي للدفاع بالحد الأقصى عن أصحاب المناصب الذي نفذوا أوامر الحكومة، وعلى رأسهم الجنرالات ورؤساء الأجهزة الأمنية، من عناصر معادية تسعى للمس بإسرائيل عن طريق وضع أصحاب هذه المناصب على مقعد الإتهام"، على حد تعبيره.

وقد ثارت هذه المسألة قبل تسعة شهور، في أعقاب الحادث التي امتنع فيها الجنرال دورون ألموغ من الهبوط من الطائرة في لندن، وعاد إلى البلاد، بعد أن تبين أنه تم إصدار أمر اعتقال ضده في بريطانيا لمسؤوليته في ارتكاب جرائم حرب.

كما جاء أنه قد تم تقديم شكاوى لسلطات القانون في بريطانيا ضد رئيس هيئة أركان الجيش، دان حالوتس، ومن سبقه في المنصب، موشي يعالون، من قبل عدة جهات من بينها منظمة "يوجد حد". وذلك لمسؤوليتهم في قتل 14 مدنياً فلسطينياً في عملية اغتيال الشهيد صلاح شحادة في تموز/يوليو 2002.

وبحسب الإجراءات التي تمت المصادقة عليها في اللجنة الوزارية للتشريع، فسوف يتم تشكيل لجنة برئاسة المدير العام لوزارة القضاء لتحديد مدى مشاركة الدولة في الدفاع القضائي عن أصحاب المناصب الرسمية الذين بدئ باتخاذ إجراءات جنائية أو مدنية ضدهم في دولة أجنبية أو في محكمة دولية بسبب قيامهم بمهام منصبهم. كما تتابع اللجنة الإجراءات القضائية في الدول الأجنبية في الجانب المهني والقضائي والسياسي.

وسوف يتم تقديم التمثيل القضائي في كافة مراحل الإجراءات القضائية، بما فيها إجراءات الإعتقال وإطلاق سراح بكفالة، ومتابعة الملف، والإستئنافات والمداولات الأساسية.

كما تقرر على أن تحتفظ الدولة لنفسها بحق شطب الإدعاءات القضائية من أجل الدفاع عن المتهم بهدف" الحفاظ على المصلحة القومية للدولة بكل طريقة تراها مناسبة"!