توقع هزيمة اخرى لشارون في حزبه حول مطلب اجراء استفتاء شعبي

يتواصل الصراع بين رئيس الحكومة الاسرائيلية، اريئيل شارون والمتمردين داخل حزبه (الليكود)، ويزداد حدة مع اقتراب موعد مناقشة الكنيست لمشروع قانون يتعلق بتطبيق خطة "فك الارتباط" التي تقضي باعادة انتشار الجيش الاسرائيلي وتفكيك مستوطنات قطاع غزة واربع مستوطنات في شمال الضفة الغربية.

وفي وقت يحاول فيه شارون تجنيد التأييد لخطته في صفوف المعارضة البرلمانية، يواجه معارضة متزايدة في حزبه، لتنفيذ الخطة دون اجراء استفتاء شعبي. ومن المتوقع ان يمنى شارون بهزيمة اخرى داخل حزبه، اليوم، اذا ما صوتت الكتلة البرلمانية على اقتراح بطالب شارون باجراء استفتاء شعبي حتى لو صادقت الكنيست على قانون فك الارتباط الاسبوع المقبل.

وحسب المعطيات المتوفرة، حتى الآن، يدعم غالبية أعضاء كتلة الليكود (25 نائبا، بينهم سبعة وزراء، من أصل 40 نائبا)، طلب اجراء استفتاء عام. وتسعى وزيرة المعارف ليمور لفنات الى اجراء تصويت خلال جلسة الكتلة حول مطلب اجراء استفتاء شعبي. وقال رئيس الكتلة النائب جدعون ساعر انه خصص ثلاث ساعات للجلسة، وكما يبدو سيتحتم عليه خلالها ان يقرر ما اذا كان سيسمح باجراء تصويت داخل الكتلة حول مطلب اجراء استفتاء شعبي.

ورغم ان التصويت داخل كتلة الليكود لا يكتسب اي اهمية قانونية، الا انه سيشكل وسيلة اخرى للضغط على شارون، الذي يعارض اجراء استفتاء شعبي.

ومن المتوقع ان يلتقي شارون وساعر قبل الجلسة لمناقشة هذه المسألة.

واجتمع شارون، صباح اليوم بالرئيس الاسرائيلي، موشيه كتساب وابلغه رفضه لفكرة الاستفتاء الشعبي. وكان مراسلون صحفيون قد اعلنوا، امس، ان الرئيس كتساب المح خلال حديث اجراه معهم في الكنيست، دعمه لاجراء الاستفتاء.

وقال شارون، خلال اجتماعه بموشيه كتساف، إنه ينوي طرح خطة الانفصال على الكنيست للمصادقة عليها، في الموعد المحدد مسبقاً، في نهاية الشهر الجاري.

وأضاف شارون: "أنا مصمم على طرح الخطة على الكنيست في الـ25 من الشهر الجاري. لا توجد أي صلة بين إجراء استفتاء عام وبين "حرب الأشقاء". فالحرب بين الأشقاء هي مسألة مرفوضة وخطيرة، وهي أسوأ من الخنوع للعنف والتحدث عن رفض تطبيق الأوامر العسكرية، إنها خطر حقيقي".

ومضى شارون يقول إنه يحظر التفكير بإجراء انتخابات مبكرة ويجب بذل كل الجهود من أجل منعها. وقال: " أنا لا أخشى إجراء انتخابات الآن، لكنه يجب بذل كل مجهود من أجل تفادي ذلك، في وقت يتواجد فيه الشعب في ذروة خطة سياسية، وخطة اقتصادية غير سهلة، وذروة موجة من الإرهاب".

كما يتوقع قيام شارون باجراء لقاء، اليوم، مع رئيس حزب العمل، شمعون بيرس، في اطار المساعي التي يبذلها شارون لاستئناف المفاوضات الائتلافية مع حزب العمل، التي تفجرت قبل عدة أشهر بسبب معارضة مركز الليكود لضم العمل الى الحكومة. ويسعى شارون الى استئناف هذه المغفاوضات، في خطوة ضغط مضاد يمارسها على كتلة حزبه.

يأتي ذلك في وقت اعلنت فيه عضو الكنيست دالية ايتسيك، رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب العمل ، صباح اليوم، انها قررت الغاء اللقاء الذي كان مقررا لها مع شارون،اليوم الاثنين. وقالت للاذاعة الاسرائيلية، انها ترفض الاجتماع بشارون من منطلق رفضها انفراده بأي من نواب الحزب. ودعت شارون الى الاجتماع بكافة نواب حزب العمل معا واسماعهم رأيه.

لكن اعلان ايتسيك الذي تأخر اسبوعا، يجعل تسويغاتها محل شك، خاصة وان قيامها بالغاء الاجتماع مع شارون يأتي في اليوم الذي ينتظر ان يجتمع به شارون برئيس حزبها، شمعون بيرس. كما يبدو ان ايتسيك تسعى من خلال الغاء اجتماعها بشارون الى منع اجتماع مرتقب، يوم غد الثلاثاء، بين شارون وثلاثة من نواب "العمل" المعارضين للانضمام الى حكومته، وهم ايتان كابل ومتان فلنائي وعمير بيرتس.

على صعيد خطة فك الارتباط، اعلن مقربون من شارون، ان الخطة ستحظى كما يبدو، بتأييد 65 - 69 نائبا في الكنيست. لكن حزب العمل هدد بالتصويت ضدها اذا ما تم اشتراط تطبيقها باجراء استفتاء شعبي.