توقعات اسرائيلية بانتهاء الازمة مع البنتاغون حول صفقات اسلحة مع الصين

توقعت مصادر امنية اسرائيلية ان يتوصل طاقما مفاوضات امريكي واسرائيلي الى صياغة اتفاق تسوية خلال الاسبوع الجاري لانهاء الازمة في العلاقات بين وزارتي الدفاع لدى الجانبين حول صفقة الاسلحة الاسرائيلية الصينية.

ويذكر ان الازمة الامنية الحاصلة بين وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون) ووزارة الدفاع الاسرائيلية كانت قد نشبت في اعقاب الكشف عن صفقة بيع اسرائيل طائرات استطلاع صغيرة بدون طيار من طراز هارفي للصين في العام 1999 واتهام الولايات المتحدة اسرائيل بانها ابرمت هذه الصفقة "من وراء ظهرها" وخلافا للموقف الامريكي.

وقالت صحيفة معاريف الاسرائيلية اليوم الاثنين انه سيتم ارساء الاتفاق من خلال مذكرة تفاهم "تدعمها رسالة يوجهها رئيس الوزراء (الاسرائيلي) ارييل شارون الى الوزراء ذوي العلاقة في اسرائيل".

وينص اتفاق التسوية لانهاء الازمة على ان يعلن مدير عام وزارة الدفاع الاسرائيلي عاموس يارون عن اعتزاله من منصبه في الفترة القريبة القادمة لكنه سيقوم في اعقاب ذلك بزيارة رسمية الى واشنطن وسيتقبل هناك باحترام من اجل "ازالة الغيمة الماثلة فوقه".

ويحمل البنتاغون يارون ومسؤولين اخرين في جهاز الامن الاسرائيلية مسؤولية ابرام صفقات بيع طائرات تجسس متطورة الى الصين من دون تبليغ البنتاغون كما تنص الاتفاقيات المبرمة بين الولايات المتحدة واسرائيل.

وقال معاريف ان رئيس الطاقم الاسرائيلي في المفاوضات مع البنتاغون قائد سلاح الجو الاسبق هرتسل بودينغر توجه يوم السبت الماضي الى واشنطن ومن المتوقع ان يلتقي خلال الليل القادم مع نظرائه الامريكيين وبينهم ليسا برونسون التي وصفتها الصحيفة الاسرائيلية بانها "رقم 3 في البنتاغون" ليعرض بودينغر امامهم مذكرة التفاهم بين الجانبين.

يشار الى ان شارون وجه قبل اسبوعين رسائل رسمية الى الوزراء في حكومته الضالعين في هذه القضية وهم وزير الدفاع شاؤل موفاز والقائم بالعمال رئيس الوزراء ايهود اولمرت ووزير الخارجية سيلفان شالوم.

وأمر شارون الوزراء الثلاثة من خلال الرسالة التي جاءت تحت عنوان "اصلاحات في مجال مراقبة التصدير الامني والثنائي الاستخدام" ان يعدوا مشروع قانون "ينظم مراقبة تصدير المعدات الامنية والثنائية الاستخدام".

وتقضي حيثيات مشروع القانون المقترح ان تكون هناك رقابة من جانب الحكومة الاسرائيلية على تصدير العتاد والتكنولوجيا العسكرية.

ويفترض تقديم مشروع القانون الى رئيس الوزراء الاسرائيلي حتى موعد اقصاه شهر اذار/مارس من العام 2006 القادم وان يتم انهاء سن القانون في غضون سنة من اليوم وذلك بموجب طلب امريكي.

كذلك طلب المسؤولون في البنتاغون من اسرائيل بتحديد الصادرات التكنولوجية العسكرية من خلال سن قانون مستقل وليس من خلال انظمة ثانوية كما هو متبع في اسرائيل الان.

وبحسب معاريف فان اسرائيل رفضت مطلبا امريكيا باخراج المراقبة على التصدير التكنولوجي العسكري من ايدي وزارة الدفاع وايداعه بايدي جسم غير حكومي واضافت الصحيفة ان الامريكيين تنازلوا عن هذا المطلب.

كذلك رفضت اسرائيل مطلبا امريكيا اخر باعفاء مسؤولين لهم علاقة بابرام صفقات اسلحة مع الصين من مهامهم.

لكن معاريف اشارت الى ان قضية انهاء يارون لمهامه "هي الاصعب" بسبب المقاطعة التي فرضها البنتاغون عليه.

يشار الى ان المحلل للشؤون العسكرية في صحيفة هآرتس زئيف شيف قد افاد في تقرير من واشنطن نشره قبل شهر بان "الازمة بين اسرائيل والولايات المتحدة حول بيع طائرات بدون طيار الى الصين قد تعمقت".

واضاف ان الولايات المتحدة تفرض في الاونة الاخيرة "عقوبات قاسية" على اسرائيل تسببت بالحاق اضرار بصفقات امنية وبمشاريع مشتركة وبتبادل المعلومات بين الدولتين في مجال الاسلحة المتطورة.

وكانت اسرائيل قد الغت في العام 2000 صفقة بيع طائرات تجسس من نوع فالكون للصين في اعقاب ضغوط مارستها الولايات المتحدة على اسرائيل.

وفي اعقاب الكشف عن صفقة بيع اسرائيل طائرات فالكون لاغراض التجسس للصين نشبت "أزمة ثقة" بصورة شخصية بين نائب وزير الدفاع الامريكي داغ فيث ومدير عام وزارة الدفاع الاسرائيلية عاموس يارون.

والجدير بالذكر ان اسرائيل كانت قد وقعت عقدا مع الصين لبيعها طائرات فالكون لكن هذه العقد لم يخرج الى حيّز في اعقاب ضغوط كبيرة مارسها الرئيس الامريكي السابق بيل كلينتون على رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق ايهود براك لمنع تنفيذ الصفقة.

لكن الازمة الحالية تعمقت مؤخرا بين الدولتين، بحسب شيف، لتشمل "مجالات امنية اخرى من شأنها ان تؤدي الى احداث اضرار بالغة لاسرائيل".

وكشفت الازمة بين الدولتين حجم صفقات الاسلحة الكبير التي ابرمتها اسرائيل مع الصين وان عدد الصفقات الامنية التي ابرمتها اسرائيل مع الصين في السنوات الاخيرة الماضية بلغ 60 صفقة امنية.

وتطالب الولايات المتحدة اسرائيل بتسليمها كافة التفاصيل المتعلقة بهذه الصفقات "لتتمكن الولايات المتحدة من حصر الاضرار التي لحقت بامنها، في حال وجود اضرار".

وعلى اثر ذلك عين وزير الدفاع الاسرائيلي شاؤل موفاز قائد سلاح الجو الاسبق هرتسل بودينغر "لتوضيح الصورة حول الصفقات الامنية الاسرائيلية الصينية للولايات المتحدة".

كذلك طالبت الولايات المتحدة باجراء فحص دقيق لجهاز الرقابة الاسرائيلي على بيع عتاد عسكري مع التركيز على كيفية نشوء "ثقوب" في جهاز الرقابة والعقوبات التي تفرضها اسرائيل على من يخرق انظمة الرقابة على بيع الاسلحة لدولة ثالثة.

وطالبت الولايات المتحدة ايضا بمعرفة الاسباب التي تحول دون ضلوع الحكومة الاسرائيلية بالاشراف مباشرة على هذه الرقابة.

من جهة اخرى افادت تقارير صحفية بان الولايات المتحدة طالبت اسرائيل باقالة اربعة من كبار المسؤولين في وزارة الدفاع الاسرائيلي.

والمسؤولون الاربعة هم مدير عام وزارة الدفاع عاموس يارون ورئيس بعثة شراء الاسلحة في الوزارة كوتي مور ورئيس شعبة المساعدات والصادرات الامنية في وزارة الدفاع يوسي بن حنان والمسؤول عن الامن في الوزراة يحيئيل حوريف.

ونقلت صحيفة يديعوت احرونوت في الشهر الماضي عن مصادر في البنتاغون قولها ان اقالة المسؤولين الامنيين الاسرائيليين الاربعة "ليس جزءا من الحل الامريكي الرسمي للازمة العميقة، بل ان الولايات المتحدة ترفض التعامل معهم".

وقد صادق كل من وزير الدفاع الامريكي دونالد رامسفيلد ووزيرة الخارجية كوندوليزا رايس على فرض العقوبات المذكورة على اسرائيل منذ سبعة شهور وتم ابلاغ مستشار الرئيس الامريكي لشؤون الامن القومي ستيف هادلي بالامر.

ولفتت هآرتس الى ان الخطوات الامريكية ضد وزارة الدفاع الاسرائيلي تأتي خلافا لتوقعات الاخيرة بان الازمة بين الطرفين ستنتهي بمجرد مغادرة المسؤولين في البنتاغون الذين نشبت الخلافات معهم لمناصبهم.

يشار الى ان العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة تتعلق بجميع الصناعات العسكرية الاسرائيلية وليس بالمصانع ذات العلاقات بصفقات بيع الطائرات الى الصين وحسب.

ومن بين الشركات الاسرائيلية التي لحقت بها ضررا كبيرا جراء العقوبات هي شركة إلبيت للصناعات الالكترونية والتي دخلت مؤخرا في مناقصة في الولايات المتحدة لتزويد عتاد الكتروني متطور لطائرات إف-22 وتخشى اسرائيل ان تفقد شركة إلبيت هذه المناقصة في حال استمرت الازمة بين الطرفين.

وقالت هآرتس انه نتيجة لنشوب هذه الازمة فقد تشوشت ايضا الاتصالات بين مسؤولين امنيين من كلا الجانبين وحتى ان "الامريكيين لا يستجيبون لتوجهات هاتفية من جانب الاسرائيليين".

واضافت الصحيفة انه على الرغم من وجود "بوادر" لحل الخلاف وموافقة الولايات المتحدة على عدم وقف كافة الصفقات الامنية بين اسرائيل والصين الا انه "حتى عندما يتم التوصل الى حل ستبقى هناك ترسبات قاسية ستنعكس على العلاقات مع الصناعات الامنية الامريكية وعلى الموظفين في البنتاغون".