جمعية حقوق المواطن تطالب بتغيير مسار الجدار العنصري في منطقة قلقيلية لاخراج 7 قرى فلسطينية من العزل

بعث المحامي أفنير بينتشوك، من جمعية حقوق المواطن في اسرائيل، برسالة الى رئيس الحكومة، اريئيل شارون، ووزير الامن، شاؤول موفاز، طالبهما فيها بتغيير مسار جدار الفصل العنصري في النقطة المعروفة باسم "جيب الفيه منشيه"، الذي يحبس في مساره الحالي، سكان خمس قرى فلسطينية داخل منطقة التماس، ويعزل قريتين اخريين. وهذه القرى هي: راس الطيرة، عرب الرمادين، وادي راشة، خربة الضبعة وعرب أبو فردة، و حبلة ورأس عطية.

,واشار المحامي بينتشوك في رسالته الى الحادث المأساوي لعائلة هاشم، من قرية راس عطية، التي توفي ابنها محمد بسبب عدم تمكنها من نقله المركز الطبي في مدينة قلقيلية، بسبب الجدار الفاصل. واشار، الى ان سكان رأس عطية وحبلة كانوا يستعينون، في السابق، بخدمات الطوارئ التابعة لمدينة قلقيلية والموجودة على بعد بضع دقائق من القريتين، غير أن الجدار الفاصل أصبح اليوم يفصل بين البلدات، ووجد سكان حبلة ورأس عطية أنفسهم معزولين عن المدينة وعن اللواء بأكمله وعن مجتمعهم المحلي، ويكونون، في العديد من الأحيان، معزولين عن مصادر رزقهم.

وما يزيد الأمر تفاقما هو وضع سكان القرى المجاورة، الذين احتجزوا داخل جيب ألفي منشيه. فقد أعلن الجيش، كما هو معلوم، عن هذه المنطقة "منطقة عسكرية مغلقة"، واشترط مكوث الفلسطينيين فيها وتنقلهم عبرها بالحصول على تصاريح. وقال المحامي ان البوابات الموجودة في الجدار، والتي يحاول السكان مواصلة حياتهم الاعتيادية من خلال العبور منها، تبقى مقفلة معظم ساعات اليوم، وهذا يعزز عزل السكان عن مجتمعهم المحلي وعن المرافق الحيوية وعن مدينة قلقيلية، وهي المدينة الكبرى في اللواء وتعتبر مركزا يزودهم بالخدمات، إضافة إلى ازدياد حدة المصاعب التي تواجه حياتهم الاعتيادية والتي لا يمكنهم تحملها.

فعلى سبيل المثال، يواجه أولاد رأس الطيرة صعوبة في الوصول إلى مدارسهم المتواجدة في رأس عطية، ووصول أولاد قرية وادي راشه إلى مدارسهم في حبلة. كما لا ينجح من يحتاج إلى العيادات في الوصول إليها في راس عطية وفي حبلة، ويتعذر على سيارة الإسعاف الوصول إلى بيوتهم في حالات الطوارئ. وتعاني قرية راس الطيرة غير المتصلة بشبكة المياه والتي تحتاج إلى صهاريج المياه المتنقلة لتلبية احتياجاتها، من قلة المياه بسبب التقييدات المفروضة على دخول وسائل النقل إلى المنطقة المغلقة. ويواجه السكان الفلسطينيون في هذه المنطقة مصاعب جمة في الوصول، مشيا على الأقدام أو بالسيارات، إلى أراضيهم للعناية بها، مما يلحق مسا لاذعا بمصادر رزقهم.

وقال المحامي إن المس اللاذع بالحقوق الأساسية للسكان الفلسطينيين الساكنين في جيب ألفي منشيه، أو الذين يحتاجون إلى المرور فيه، غير مقبولة وليست معيارية وتتعارض وواجب القوة العظمى المحتلة في الاهتمام بسيرورة الحياة الاعتيادية للسكان وحماية الحقوق الأساسية لسكان المنطقة الواقعة تحت سيطرتها الحربية.