حزب العمل ينقذ حكومة شارون من احراج شديد

انقذ حزب العمل، اليوم، حكومة شارون، من مواجهة حرج شديد بامتناعه عن التصويت على اقتراحات حجب الثقة عن الحكومة التي قدمتها كتلة "شاس" وكتلة "ياحد" و"الكتل العربية" على خلفية ازمة السلطات المحلية والاوضاع الاقتصادية - السياسية في البلاد.

فقد صوت الى جانب الاقتراحات 31 نائبا، فيما صوت ضدها 46 نائبا. وامتنع عن التصويت 15 نائبا من نواب كتلة العمل، فيما لم يشارك الاخرون في التصويت.

وستصوت الكنيست بعد غد الاربعاء على مشروع قانون قدمته الكتل العربية يطالب بحل الكنيست. يشار الى ان القانون يمنع تقديم اقتراح مشابه خلال نصف سنة، اذا ما اسقطت الكنيست الاقتراح يوم الاربعاء، الا اذا تغيرت الظروف

يشار الى ان النائبة زهافا غلؤون رئيسة كتلة "ياحد" اعلنت ان كتلتها ستمتنع عن تأييد الاقتراح الذي قدمته حركة شاس، كي لا تكون شريكا في التصويت مع اقتراح يشارك فيه حزب الاتحاد القومي. وكان هذا الحزب قد قرر الانضمام الى اقتراح حجب الثقة الذي قدمته شاس بعد طرد وزرائه من الحكومة، في نهاية الاسبوع الماضي.

وكانت كتلة حزب "العمل" الاسرائيلي، قد قررت امس الاحد، سحب اقتراح حجب الثقة عن حكومة شارون. وتأتي هذه الخطوة، بحسب مصادر العمل في اطار قرار اتخذه الحزب يقضي بـ"عدم وضع عراقيل امام عملية فك الارتباط".

وادعت مصادر في العمل "ان هذا القرار هو قرار عيني ولا يعني منح شبكة امان لرئيس الحكومة الاسرائيلي، اريئيل شارون"، فيما اعتبرت مصادر مطلعة قرار "العمل" هذا بمثابة الخطوة الاولى التي يخطوها زعيم العمل، شمعون بيرس، نحو العودة الى حكومة وحدة بقيادة شارون..

وزعمت جهات في العمل عدم صحة الانباء التي تتحدث عن امكانية انضمام الحزب الى حكومة "وحدة وطنية" برئاسة شارون. وكانت تقديرات قد افادت بان العمل سيتخذ قراره بهذا الخصوص في اعقاب صدور قرار المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، بخصوص مقاضاة شارون على خلفية الشبهات حول تورطه في قضايا فساد في قضية "الجزيرة اليونانية".

من جهة ثانية اشارت تقارير صحفية صباح اليوم، الاثنين، الى ان اعضاء كنيست من الليكود ، من الذين يعارضون خطة فك الارتباط التي اقرتها الحكومة الاسرائيلية مساء امس، قرروا التصويت ضد اقتراحي حجب الثقة .