حقوق المواطن: ممارسات الشاباك تشبه آليات القهر في أنظمة دكتاتورية..

وجهت جمعية حقوق المواطن، يوم رسالة إلى المستشار القضائي للحكومة، مناحيم مزوز، بشأن تدخل الشاباك غير القانوني في العديد من النشاطات السياسية والجماهيرية القانونية، وذلك في أعقاب تزايد حالات التحقيق مع نشطاء سياسيين وجماهيريين.

وجاء في الرسالة أن الجمعية تعتقد بأن هذه التحقيقات غير القانونية هي نتيجة مباشرة لتعامل الشاباك مع مصطلح "التآمر" بشكل فضفاض ومبهم، بموجبه تعتبر مناهضة يهودية الدولة بسبل قانونية وديمقراطية بحتة نوعا من أنواع النشاط التآمري.

وقد قدم الرسالة المحامي دان ياكير والمحامية سونيا بولس باسم جمعية حقوق المواطن.

وكانت جمعية حقوق المواطن قد توجهت في السنتين الماضيتين إلى المستشار القضائي برسائل عدة وطالبته بتوجيه الأوامر إلى الشاباك للكف عن إجراء تحقيقات غير قانونية وقمعية مع صحفيين ونشطاء سياسيين وجماهيريين، التي كل هدفها زرع الخوف والرعب في قلوبهم وردعهم عن ممارسة نشاطهم السياسي والجماهيري القانوني والديمقراطي. كان آخرها الرسالة التي وجهتها الجمعية يوم 5.6.08 بقضية تدخل الشاباك بعمل جمعية أطباء لحقوق الإنسان.

تذكر الرسالة أن الارتفاع الملحوظ في التحقيقات المخابراتية ضد نشطاء سياسيين وجماهيريين يدل على ما يبدو على أن الشاباك بدأ يترجم تصريحاته السابقة حول نيته إحباط كل نشاط سياسي مناهض ليهودية الدولة حتى لو كان هذا النشاط قانونيا وديمقراطيا إلى خطة عمل..

وأكدت الرسالة أيضا بأن الدفاع عن يهودية الدولة ليس من أهداف أو من وظائف الشاباك، لا بل أن سياسة الشاباك هذه هي التي تمس بأسس النظام الديمقراطي ومؤسساته وليست تلك النشاطات التي يحاول أن يحبطها.
فموقف الشاباك يتناقض مع المبادئ الأساسية للديمقراطية الليبرالية التي تتحمل نماذج مختلفة لعلاقة الدولة بالمجموعات القومية فيها. فالديمقراطية اللبرالية يمكن أن تكون دولة ثنائية القومية أو متعددة الثقافات أو فدرالية ويمكنها أن تضمن الحقوق الجماعية للأقليات ابتداء من الإدارة الذاتية وانتهاء بحق الفيتو. فالنقاشات والاجتهادات حول علاقة الدولة الديمقراطية مع المجموعات القومية بداخلها تقع في صلب أسس الديمقراطية اللبرالية، ولا يجوز تقبل الادعاء بأن كل موقف ينادي بتغيير علاقة الدولة مع المجموعات القومية بداخلها، يشكل خطرا وتهديدا على ديمقراطية الدولة ولمؤسساتها.

كما عبرت الرسالة عن قلق الجمعية من الوسائل التي يتبعها الشاباك لمراقبة نشاطات أطر سياسية وجمعيات تناهض يهودية الدولة، حيث صرح الشاباك في رده على توجه سابق لجمعية حقوق المواطن بأنه قد يستخدم أدوات "تجميعية" تنتهك الحق في الخصوصية - كالتنصت- للتأكد من أن النشاطات "غير العلنية" لجهات "تحتك" فعالياتها مع القانون لم تتحول لنشاطات غير قانونية. وبما أن الشاباك يتعامل مع مناهضة يهودية الدولة كنوع من النشاط التآمري يصبح التنصت على اجتماعات داخلية لأطر سياسية أو لجمعيات تناهض يهودية الدولة أمرا مقبولا وعاديا كون هذه الاجتماعات هي "غير علنية" وهذا بحد ذاته يهدد أسس الديمقراطية.

وبما انه لا يمكن إحباط نشاط جماهيري قانوني من خلال تقديم المسؤولين عنه للمحاكمة، لجأ الشاباك إلى فرض سياسة رقابة "الأخ الأكبر". حيث يتم استدعاء نشطاء لا يروق نشاطهم السياسي أو الجماهيري للشاباك للتحقيق معهم. وخلال التحقيق يتلقى المحقق معهم رسالتين: أولاً؛ أنهم موجودون دائما تحت رقابة الشاباك. ثانياً؛ تهديد المحقق معهم، من خلال التعرض لحياتهم الشخصية، ومن خلال تحذير المحقق معه أنه إذا ما تابع نشاطه سيتورط بمخالفات أمنية. حيث قام الشاباك باستخدام هذه الطريقة خلال التحقيق مع صحفيين عرب بسبب علاقاتهم مع صحفيين من العالم العربي، كذلك خلال التحقيق مع نشطاء من حزب التجمع بسبب علاقاتهم مع د. عزمي بشارة، وأيضاً مع موظف جمعية أطباء لحقوق الإنسان بسبب زيارة وفد طبي من الجمعية لغزة. جميعهم تلقوا الرسالة ذاتها، بأنهم تحت رقابة الشاباك وإنهم قد يتورطون في قضايا أمنية في حال تابعوا نشاطهم السياسي، ذلك على الرغم من أن نشاطهم قانوني.

وجاء في الرسالة بأن ممارسات الشاباك هذه تشبه آليات القهر المتبعة في أنظمة دكتاتورية، التي تستخدم الترهيب والتخويف لفرض قيمها السياسية على مواطنيها. فإحساس المواطنين أنهم تحت رقابة دائمة من قبل مؤسسات الدولة وخوفهم من التورط معها، يخلق لديهم حالة من الرقابة الداخلية ورادعا داخليا يهدف إلى المس بقدرتهم على ممارسة نشاطهم السياسي والجماهيري بحرية، وكما يبدو هذا هو الهدف الذي يسعى الشاباك لتحقيقه من خلال التحقيقات المخابراتية التي نشهدها في الآونة الأخيرة. فدولة ديمقراطية لا تستطيع السماح باستخدام آليات تحقيق، سيطرة وقهر، كتلك المتبعة في الأنظمة الدكتاتورية، والتي يستخدمها الشاباك.

لذلك طالبت الجمعية المستشار القضائي بتوجيه الشاباك حول حدود ومحدودية صلاحياته، بروح الديمقراطية وحفظ حقوق المواطنين في حرية الفكر والتنظيم السياسي والاجتماعي.