خط أحمر امام الشخصيات الامنية الراغبة بخوض المعترك السياسي

وضعت اللجنة الوزارية للشؤون الدستورية، اليوم الاحد، خطاً أحمر أمام مطامح الجنرالات وقادة الاجهزة الامنية والاستخبارية الاسرائيلية بمناصب سياسية رفيعة، حيث وافقت على اقتراح قدمه رئيس لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، يوفال شطاينتس، يقضي بمنع الشخصيات العسكرية والأمنية الرفيعة من شغل منصب وزير الامن او رئيس الحكومة الا بعد مرور عامين على تسريحهم. ويشمل القانون المقترح القائد العام للجيش، المفتش العام للشرطة، رئيس جهاز الشاباك، رئيس الموساد، والضباط الكبار في الجيش.

وكان العديد من أعضاء الكنيست، من اليمين واليسار الصهيوني قد قدموا مشروع قانون يمنع هذه الشخصيات من الترشح للكنيست قبل مرور عامين على انتهاء ولايتهم ومنعهم من شغل منصب وزير الامن او رئيس الحكومة قبل مرور اربع سنوات على انهاء ولايتهم.

لكن اللجنة الوزارية قررت في جلستها اليوم، الاكتفاء بتحديد مرور عامين بين انهاء الشخصية الامنية لمهامها الامنية وبين خوضها المعترك السياسي.

وتحفظت وزيرة القضاء تسيفي ليفني من القانون بسبب المدة الطويلة، حسب رأيها، وطالبت بتقليص المهلة. ولما لم يتم التجاوب مع موقفها امتنعت عن التصويت.

يشار الى ان القانون المقترح سيمنع في حال أقرته الكنيست، الشخصيات الامنية التي تم تسريحها مؤخرا ، كرئيس هيئة الاركان موشيه يعلون، ورئيس الشاباك، آفي ديختر، من خوض المعترك السياسي قبل مرور عامين، ما يعني انهما لن يتمكنا من خوض انتخابات الكنيست المقبلة.