دعوى قضائية في النرويج ضد مسؤولين إسرائيليين؛ تحقيقات الجيش الإسرائيلي لم تعثر حتى على حالة واحدة تعرض فيها الفلسطينيون للمس بشكل مقصود!

قدم عدد المحامين المناصرين للقضية الفلسطينية دعوى في محكمة نرويجية تتهم مسؤولين سياسيين وعسكريين إسرائيليين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب العدوانية على قطاع غزة. ورغم الوحشية الإسرائيلية في الحرب على غزة والتي أسفرت عن مقتل 1450 فلسطينيا وإصابة أكثر من 5500 شخص، والتدمير الهائل، نفى الجيش الإسرائليي اليوم وجود أي خروقات أو أعمال قتل متعمدة، وزعم أنه تبين وجود «عدد قليل من الأخطاء الاستخبارية والعملانية» أسفرت عن مقتل مدنيين.

جاء هذا النفي في تقرير نشر اليوم حول تحقيقات مزعومة، في «ادعاءات»، كما وصفها التقرير، بارتكاب الجيش الإسرائيلي خروقات للقانون الدولي خلال الحرب على قطاع غزة. وخلص التقرير إلى أن الجيش لم «يمس بشكل مقصود بالمدنيين الفلسطينيين». واعترف «ببعض الأخطاء الاستخبارية التي أدت إلى مقتل مدنيين».

وتهدف التحقيقات في الجيش الإسرائيلي إلى امتصاص الانتقادات الدولية وإلى إغلاق الطريق أمام أي تحقيق دولي، أو أي تحقيق من جهة مستقلة. واعلنت إسرائيل قبل أيام عن رفضها التعاون مع لجنة تقصي الحقائق التابعة للامم المتحدة التي شكلت للتحقيق باتهامات لإسرائيل بارتكاب جرائم حرب خلال الحرب على قطاع غزة.

وقد صدرت في الشهور الأخيرة عدة تقارير من مؤسسات حقوقية تتثبت ارتكاب إسرائيل جرائم حرب في قطاع غزة، كان آخرها تقرير لمركز "عدالة" اعتمد على شهادات خمسة شهود، يؤكد استخدام الجنود الإسرائيليين مدنيين فلسطينيين دروعا بشرية.

وعقب وزير الأمن، إيهود باراك على نتائج التقرير قائلا إن «التحقيقات حول حملة "الرصاص المصبوب" تعود وتثبت أن الجيش الإسرائيلي هو من الجيوش الأخلاقية في العالم ولا يخشى إجراء تحقيق مع نفسه». وأشاد باراك بالجيش وبقادته، وقال إن إسرائيل «تعبر عن أسفها عن أي مس بالأبرياء، ولكن يجب التأكيد أن المسؤولية الوحيدة لذلك تقع على عاتق حركة حماس".

وقال نائب رئيس الأركان، دان هرئيل، الذي عرض نتائج التقرير في مؤتمر صحفي إن في «قسم قليل من الحالات تبين وجود أخطاء عملانية أو استخبارية تسببت في المس بالسكان المدنيين». وقال إن «قسم من ادعاءات الفلسطينيين تبين أنها غير صحيحة، أو مبالغ بها بشكل كبير». وحمل هرئيل مسؤولية تلك «الأخطاء» لحركة حماس.

وأضاف أن «خطأ استخباريا أدى إلى قصف منزل عائلة الداية في حي الزيتون في غزة وقتل في القصف 21 شخصا. واضاف: "وجدنا أخطاء قليلة بعد فحص عشرات الحالات واستخلصنا منها العبر". واتهم فصائل المقاومة بأنها هي التي «زجت بالسكان في جبهة القتال». وقال إن الجيش «لم يعثر على حالة واحدة قام فيها جندي إسرائيلي بالمس بشكل مقصود بالسكان الأبرياء». وقال إنه «إذا تبين حصول ذلك سنعالجه بشدة».

ونفى هرئيل استخدام قنابل الفوسفور «بشكل غير قانوني». وقال أن استخدامها يتوافق مع القانون الدولي. وأضاف أن خلال الحرب توقف الاستخدام بتلك القنابل بسبب الانتقادات الدولية. وأشار إلى أن الجيش «لا ينوي وقف استخدام تلك القنابل».

وعن قصف الجيش الإسرائيلي لعشرات سيارات الإسعاف، قال التقرير أن «في معظم الحالات التي فحصت تبين أن سيارات الإسعاف هي التي خرقت التعليمات، وتعرضت للقصف بسبب خشية الجنود من السيارات المفخخة». وزعم أن «في عدد من الحالات التي فحصت تبين أن نشطاء فصائل المقاومة استخدموا سيارات الإسعاف لإخلاء جرحاهم» . وأن «في حالة واحدة فقط تبين وجود خروقات من قبل أحد جنود الجيش وسيقدم لمحكمة الطاعة».

محكمة في النرويج

وفي نفس السياق، قدمت في محكمة نرويجية اليوم دعوى قضائية ضد سياسيين وعسكريين إسرائيليين، بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال العدوان على قطاع عزة. قدم الدعوى عدد من المحامين من أوسلو ضد رئيس الوزراء السابق إيهود اولمرت، ووزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني، وزير الأمن إيهود باراك، وعدد من كبار ضباط الجيش.