دلائل إدانة كافية لتقديم لائحة اتهام ضد أولمرت بتهمة تبييض أموال..

ما زالت قضية التحقيق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت تتفاعل بمنحى تصاعدي وأشارت مصادر مطلعة على التحقيق أن الشرطة لديها دلائل إدانة كافية ومتينة لتقديم لائحة اتهام ضد أولمرت بتهمة تبييض أموال وخيانة الأمانة. إلا أن الشرطة تسعى في الوقت ذاته إلى توفير أدلة كافية لتوجيه اتهامات بتلقي رشوة، الأمر الذي سيكون بغاية الصعوبة وفقا لمراقبين قانونيين. فيما أشارت تقديرات معظم الأحزاب السياسية أن تقديم موعد الانتخابات بات أمرا واردا، ومن المتوقع أن تجرى الانتخابات في حد أقصاه آذار/ مارس المقبل.

وأوضحت المصادر أن التهمة الرئيسية التي ترتكز عليها الشرطة في التحقيقات مع أولمرت هي تبييض الأموال وذلك بعد أن اعترف بأنه تلقى أموالا دون أن تسجل في الدفاتر الرسمية، ويرى المحققون أن هذا الاعتراف وشهادة رجل الأعمال تالانسكي التي أدلى بها يوم أمس الأول كافية لتقديم لائحة اتهام ضد أولمرت. واعتبرت المصادر أن محاولات محامي أولمرت التشكيك في شهادة تالانسكي والنيل منها ليست ذات أهمية ولن تؤثر على متانة الدلائل المتوفرة.

يشار على أن ألمرت كان قد أعلن أنه سيستقيل من منصبه في حالة تقديم لائحة اتهام ضده. إلا أن الأمور باتت تتداعى حوله، وتلقى ضربة قوية يوم أمس من شريكه في أكبر كتلة في الائتلاف الحكومي، وزير الأمن إيهود باراك، الذي دعاه في مؤتمر صحفي إلى تقديم استقالته أو تعليق مهامه. وهدد كاديما بالعمل على تقديم موعد الانتخابات العامة إذا لم تتخذ خطوات لطرح بديل لأولمرت في رئاسة الحكومة.

ويرى مراقبون أن الطوق حول أولمرت يضيق شيئا فشيئا، وباتت الإطاحة به شبه مؤكدة بالرغم من إعلانه يوم أمس على لسان مستشاره أنه متمسك بمنصبه ولا ينوي الاستقالة أو تعليق مهامه. ويقول المراقبون إن صمود أولمرت في وجه عاصفة تقرير لجنة فينوغراد، عززت فيه البلادة السياسية، إلا أن وضعه هذه المرة أصعب والاحتمالات بأن ينجو أكثر ضآلة.
هذا وسيعقد المستشار القضائي للحكومة ميني مزوز اليوم جلسة تقويم بحضور كبار ضباط التحقيق في الشرطة وكبار المسؤولين في النيابة العامة لبلورة خطة عمل للتقدم في القضية. وكان مزوز قد أشار يوم أمس في جلسة مماثلة إلى ضرورة بلورة خطة عمل تقود القضية إلى مرحلة الحسم بأسرع وقت.

ومن جانب آخر رجح مسؤولون سياسيون وأعضاء كنيست أن تجمع كافة القوى السياسية على تقديم موعد الانتخابات، وقللوا من فرص نجاح حكومة بديلة برئاسة أحد قادة كاديما. وتفيد تقديرات كافة الأحزاب أن الانتخابات العامة ستجرى في نهاية العام الجاري أو مطلع العام المقبل، آذار/ مارس، على أقصى حد.
وفي كاديما بدأت بعض أعضاء الكنيست يستعدون لإجراء انتخابات داخلية لانتخاب رئيس للحزب في سبتمبر/ أيلول المقبل، لطرح مرشح في حال استقالة أولمرت أو تقديم موعد الانتخابات بالاتفاق بين القوى المشاركة في الائتلاف الحكومي.