ديسكين يعترض على تخفيف معايير الإفراج عن أسرى فلسطينيين..

أبدى رئيس جهاز الأمن العام «الشاباك»، يوفال ديسكين، اعتراضه الشديد على تخفيف المعايير الإسرائيلية التي يتم بموجبها إطلاق سراح أسرى فلسطينيين. وشهدت الجلسة الثانية اللجنة الوزارية الخاصة المخولة بالنظر في الأمر، والتي عقدت يوم أمس، خلافا حادا بين ديسكين وبين المسؤول عن ملف الأسرى، عوفر ديكيل. وقالت مصادر سياسية إن بحث تخفيف المعايير يأتي في أعقاب تسلم السلطات الإسرائيلية اقتراحا جديدا لصفقة تبادل من حركة حماس.

ونقلت صحيفة هآرتس عن مسؤول سياسي تأكيده أن الجلسة شهدت خلافا حادا بين ديسكين وديكيل، مشيرا إلى أن الحديث "لا يدور عن مواجهة بل عن خلاف في الرأي على أمور مهنية". وأضاف: "يسعى ديسكين للحفاظ على المعايير القائمة على حالها، لأنه سيتعامل مع هؤلاء الناس بعد تحررهم، وبالمقابل ديكيل معني بنجاح الصفقة- لهذا يعتقد أنه يجب تغيير المعايير".

وقد فضت الجلسة دون ان تتوصل إلى قرار، وخلال الجلسة أعرب رئيس الأركان، غابي أشكنازي عن موافقته على إجراء تغييرات طفيفة لتخفيف المعايير بحيث يصبح بالإمكان إطلاق سراح أسرى لا يمكن الإفراج عنهم حسب المعايير القائمة، وذلك مقابل غلعاد شاليت، حسب قوله.

وأشار المسؤول السياسي إلى أن نائب رئيس الحكومة، حاييم رامون لخص الجلسة باقتراح حل وسط بين الاثنين، إلا أن تفاصيلها لم تعرف بعد، وستبحث في الجلسة القادمة للجنة.

وذكرت الصحيفة أن مصادر سياسية رفيعة كشفت يوم أمس أن في الأسابيع الأخيرة نقلت حماس للسلطات الإسرائيلية عرضا جديدا لصفقة التبادل، ومن هنا جاءت الحاجة للنظر في تخفيف معايير إطلاق سراح أسرى فلسطينيين. ورفض المسؤولون الإفصاح عن مضمون الاقتراح.

هذا وأكد مكتب رئيس الحكومة أن حصل تقدم في المفاوضات مع حماس، إلا أنه «لم يحصل اختراق» على حد قوله.

وقد شارك في الجلسة أيضا كل من وزيرة الخارجية تسيبي ليفني، ووزير القضاء دانئيل فريدمان، والوزير عامي أيالون، ووزير الأمن الداخلي آفي ديختر.