رئيس الائتلاف الحكومي، ساعر، يصفع شارون ويصوت ضد خطة فك الارتباط في لجنة القانون والدستور

مني رئيس وزراء اسرائيل، ارييل شارون، اليوم الثلاثاء، بهزيمة عندما اسقطت لجنة القانون والدستور في الكنيست مشروع قانون تعويض المستوطنين في اطار خطة فك الارتباط.

واتهمت مصادر في مكتب شارون رئيس التحالف، غدعون ساعر، بافشال مشروع القانون في لجنة القانون والدستور بعد ان عارضه ساعر نفسه وثلاثة نواب اخرين من الليكود الاعضاء في اللجنة.

وطالبت مصادر في مكتب شارون باستبدال ساعر في رئاسة الائتلاف الحكومي بعد تصويته ضد مشروع الاقتراح، من جهة، ورفضه طلبا وجهه اليه سكرتير الحكومة باستبدال اعضاء اللجنة من حزب الليكود، المعارضين للقانون بأعضاء يؤيدونه. وبسبب تصويت ساعر ضد القانون اسفر التصويت عن التعادل بين المؤيدين والمعارضين للخطة، ما ادى الى اسقاط المشروع. اما النائب عزمي بشارة فقد امتنع عن التصويت على مشروع القانون .

يشار الى ان اسقاط مشروع القانون في اللجنة البرلمانية يعني عدم طرحه على الكنيست للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.

وقال رئيس لجنة القانون والدستور البرلمانية، ميخائيل ايتان، انه سيعيد التصويت على مشروع القانون لكن الامر سيتم بعد عدة اسابيع بعد ان تقر لجنة المالية البرلمانية تعديلات عليه.

يشار الى انه جرى التصويت اليوم في لجنة القانون والدستور حول بنود من قانون تطبيق خطة فك الارتباط تم اسقاط جميع تحفظات المستوطنين واليمين المتطرف باكثرية تسعة نواب بمن فيهم صوت النائب د. عزمي بشارة ضد ثمانية متحفظين على القانون. في حين كان بين الاصوات المؤيدة للتحفظات ضد القانون اصوات اعضاء في الليكود بمن فيهم رئيس الائتلاف.

وعندما طرحت نص بنود القانون نفسها للتصويت امتنع النائب د. عزمي بشارة عن التصويت بموجب موقف التجمع وكتل عربية اخرى المؤيد للانسحاب من غزة والمعارض لتكثيف الاستيطان في الضفة والمعارض للغة وروح واهداف القانون. وقد سقطت بنود القانون في التصويت باصوات 8 نواب ضد 8 وامتناع النائب بشارة عن التصويت. وقد شملت اسماء المصوتين ضد القانون اربعة اصوات من الليكود بمن فيهم رئيس الائتلاف جدعون ساعر.

وفي تعقيبه قال النائب عزمي بشارة:" لم نصوت ضد القانون بل امتنعنا عن التصويت ولكن قسم من الائتلاف الحكومي صاحب الاقتراح صوت ضد القانون. وعليهم ان يحاسبوا انفسهم على جدية نواياهم. لقد اسقطنا بصوتنا باكثرية 9 ضد 8 كافة اقتراحات اليمين وتحفظاته، وفي التصويت على نص القانون نفسه امتنعنا وكان هذا استمراراً لموقف منهجي ومثابر، هكذا صوتنا في القراءة الاولى للقانون ايضاً. اما الازمة فهي عند الائتلاف الحكومي الذي لم يحاول حتى تجنيد الاغلبية اللازمة لصالح قانون يقترحه هو مع ان لديه اغلبية في اللجنة. وعلى الائتلاف الحاكم ان يحاسب رئيس الائتلاف الذي صوت ضد القانون. ونحن بقينا على موقفنا المبدئي والمثابر، صوتنا ضد اقتراحات اليمين والمستوطنين وامتنعنا في التصويت على القانون ذاته".