رئيس الشاباك يزعم ان 11% من منفذي العمليات دخلوا اسرائيل بفعل "لم الشمل"

زعم رئيس الشاباك الاسرائيلي، آفي ديسكين، اليوم الثلاثاء، ان 11% من الفلسطينيين المتورطين في العمليات الانتحارية دخلوا اسرائيل بفعل قانون "لم الشمل".

وتأتي مزاعم آفي ديسكين، التي طرحها امام لجنة الداخلية البرلمانية الاسرائيلية، في جلسة مغلقة، اليوم، لتبرير القانون الاسرائيلي العنصري الذي يمنع لم شمل المواطنين العرب بأفراد أسرهم من مواليد الضفة الغربية وقطاع غزة.

وحسب ادعاءات ديسكين فان 99% من المتورطين في العمليات هم رجال في سن 16 - 35 عاماً، ونساء لم يبلغن الـ25 من أعمارهن بعد، وهي الفئات العمرية التي يمنع لم شملها بفعل أمر الساعة العنصري الذي يسمى "أمر المواطنة والدخول إلى إسرائيل" .

وحسب معطيات عرضها ديسكين امام اللجنة فقد تم منذ اندلاع الانتفاضة في العام 2000، تنفيذ 25 الف عملية ضد اهداف اسرائيلية، اسفرت عن مقتل 1048 اسرائيليا واصابة 5600.

وادعى ديسكين أن العديد ممن يحملون الهوية الزرقاء وممن تم شملهم في إطار توحيد العائلات كان لهم ضلعاً في هذه العمليات.

وبعد انتهاء ديسكين من مداخلته سأله النائب واصل طه (التجمع الوطني الديموقراطي)، عن نسبة العملاء الذين يحملون الهوية الزرقاء ممن نفذوا أو اشتركو في عمليات التفجير ، فتهرب ديسكين من الإجابة على تساؤل طه، واكتفى بالزعم "أن القانون هو أمني". فقاطعه طه مؤكدا أن المقصود قانونا عنصريا يأتي لتحقيق اغراض ديمغرافية وليست أمنية وأنه موجه ضد المواطنين العرب في إسرائيل.

وتطرق النائب طه الى القيود غير الإنسانية والعنصرية التي يفرضها القانون، مؤكداً أن إقرار هذا القانون هو خطوه متقدمة للعنصرية الإسرائيلية جاءت لتثري التشريع العنصري المتزايد ضد الشعب الفلسطيني بحجة الأمن.

وأضاف طه أن تحديد سن الزواج بـ 25 سنة للأنثى و35 سنة للذكر، كي يسمح بلم شملهم، هو تدخل سافر في حياة الفرد، وقال أيضاً إن هذا القانون من شأنه أن يزعزع حياة الكثير من الأسر ويمزقها، ويؤدي الى عدم الإستقرار لدى هذه الأسر ويدفعها نحو مخالفة القانون في اطار سعيها الى مشاهدة أفرادها.

وتواصل لجنة الداخلية البرلمانية مناقشة هذا القانون العنصري الذي صادق عليه الكنيست في القراءة الأولى في أيار الماضي. وفي الجلسة السابقة للجنة، في 28 حزيران الماضي، قال النائب عزمي بشارة ان "الدافع الاساسي لهذا القانون هو الدافع الديموغرافي وليس الدافع الامني وحتى لو كان الدافع امنياً فان هذا لا يبرر المس بحقوق المواطن بهذا الشكل الشامل".

واعترف المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، في حينه ان القانون جاء بطلب من الجهاز الامني الاسرائيلي وبتوصية منه "للحد من العمليات الارهابية ضد دولة اسرائيل" على حد تعبيره.