رئيس كلية "أرئيل" يؤكد أن الإجراءات لتحويلها إلى "مركز جامعي" قانونية..

أعلن رؤساء المجلس للتعليم العالي واللجنة المسؤولة من قبل المجلس عن وضع الميزانيات للمؤسسات الأكاديمية، الخميس، أنهم لا يعترفون بتحويل كلية "يهودا والسامرة" في مستوطنة "أرئيل" إلى "مركز جامعي"، وأنه لن تتم معالجة طلبات الكلية التي تتم تحت اسم "المركز الجامعي". وفي المقابل فإن "كلية أرئيل"، التي قد أعلنت الأسبوع الماضي عن تحولها إلى "المركز الجامعي يهودا والسامرة"، تقول إن الإعلان قد تم بعد الحصول على كافة الأوراق الضرورية المطلوبة.

وطالب مجلس التعليم العالي من الكلية وقف استخدام تسمية "المركز الجامعي"، ونشر تصحيح في وسائل الإعلام. وكانت وزيرة المعارف قد أعلنت يوم أمس، الأربعاء، أنها تنظر بخطورة إلى الإعلان عن تحويل الكلية إلى مركز جامعي لأن "من شأن ذلك تضليل الجمهور، ويتناقض مع قرارات لجنة التخطيط والميزانيات وموقف قائد قوات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية".

وجاء أن المدير العام للجنة التخطيط والميزانيات قد أرسل، يوم أمس، رسالة إلى موظفي اللجنة والمجلس للتعليم العالي، يطلب فيها عدم مناقشة أي طلب يقدم من الكلية باسم "المركز الجامعي"، لكون الإعلان لم يتم بموجب الإجراءات القانونية، ما يعني عدم الرد على الرسائل وعدم متابعة البرامج الجديدة، وعدم وضع ميزانيات وتحويل أموال.

ورغم أن عملية تحويل الكلية إلى جامعة بدأت منذ سنتين، إلا أن المجلس للتعليم العالي ولجنة التخطيط والميزانيات امتنعا حتى الآن من اتخاذ موقف قاطع ضد هذه العملية، أو اتخاذ إجراءات فاعلة لوقفها. ويقوم المجلس للتعليم العالي بفحص إذا ما كان تحويل الكلية إلى مركز جامعي قد تم بشكل مخالف للقانون أو الإجراءات، كما يجري فحص إذا ما كان تغيير اسم الكلية لدى مسجل الجمعيات إلى "المركز الجامعي يهودا والسامرة" قد تم بشكل قانوني.

تجدر الإشارة إلى أن "كلية يهودا والسامرة" الواقعة في مستوطنة "أرئيل" لا تخضع لصلاحيات المجلس للتعليم العالي، الذي يراقب كافة المؤسسات الأكاديمية في البلاد، وإنما لصلاحيات ما يسمى "المجلس للتعليم العالي في يهودا والسامرة".

وتأتي معارضة المجلس للتعليم العالي لتحويل الكلية إلى مركز جامعي بسبب أبعاد ذلك من جهة الميزانيات والتخطيط، ليس إلا، حيث كان يجب على الكلية أن تحصل على مصادقة لجنة التخطيط والميزانيات لتغيير مكانتها.

وفي المقابل، يقول رئيس ما يسمى بـ"اللجنة التنفيذية للمركز الجامعي" يغئال كوهين- أورغاد، أنه يستغرب من أن وزيرة المعارف تعمل بعكس الالتزامات التي تعهدت له بها علانية. وبحسبه فإن كافة الإجراءات التي اتخذت لتحويل الكلية إلى جامعة قد تمت بالتنسيق مع القائم بأعمال المستشار القضائي للحكومة.

أما بشأن تغيير الإسم فقال إن ذلك هو الاسم القانوني للمؤسسة، وتمت المصادقة عليه لدى مسجل الجمعيات، وعليه فإن القانون يمنع بالنتيجة استخدام أي اسم آخر.

وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن حكومة شارون كانت قد صادقت في أيار/ مايو من العام 2005 على قرار تحويل كلية أرئيل إلى جامعة، معتبرة الخطوة " أولوية وطنية". ولم يكن القرار نابعا عن اعتبارات أكاديمية، انما هو قرار سياسي أضفيت عليه صفة الأكاديمية.

ومن جهته فإن وزير المالية، في حينه، بنيامين نتانياهو، نظر إلى الموضوع من الزاوية نفسها وقال: "توجد أهمية لإقامة جامعة في ارئيل للتجسيد بأن التجمع الاستيطاني في كتلة أرئيل الاستيطانية سيبقى إلى الأبد جزءاً من إسرائيل".

وبعد تحويل الكلية إلى مركز جامعي، جاء أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، قد رحب بالفكرة، واعتبر أن ذلك سيوسع قاعدة التعليم العالي ويعود بالفائدة على الاقتصاد والمجتمع، على حد قوله.