رغم الكشف عن الفظائع: بوش يرفض التخلي عن محاكمات جوانتانامو

رفض الرئيس الأمريكي جورج بوش استبعاد المحاكمات العسكرية لمعتقلي خليج جوانتانامو.

وكانت إدارة بوش قد تعرضت لضربة الخميس حينما قضت المحكمة الأمريكية العليا بأن الإدارة تخطت صلاحياتها بإقامة تلك المحاكم العسكرية.

غير أن الأعضاء الجمهوريين بمجلس الشيوخ بدأوا على الفور التخطيط لكيفية الحصول على موافقة من الكونجرس لإقامة محاكمات جديدة.

وجاء الحكم استجابة لدعوى رفعها السائق السابق لأسامة بن لادن، ويدعى سالم أحمد حمدان.

ويعد حمدان أحد عشرة من المعتقلين في جوانتانامو الذين يواجهون محكمة عسكرية، ولكنهم طلبوا محاكمتهم أمام محكمة مدنية أو أمام محاكم أخرى تكون مجرياتها أكثر شفافية ويتاح للمتهمين فيها الإطلاع بشكل أكثر على الأدلة الموجهة ضدهم وفرصة أكبر لمواجهة متهميهم.

يذكر أن المنشأة الواقعة في كوبا يحتجز بها حاليا 460 شخصا، أغلبهم دون توجيه اتهامات لهم، وتشتبه الولايات المتحدة في صلات تربطهم بالقاعدة أو طالبان.

وقالت المحكمة العليا في حكمها إن تلك المحاكم العسكرية تناقض معاهدة جنيف حول معاملة المحتجزين وكذلك الميثاق الأمريكي للقضاء العسكري.

كما حكمت بأن تلك المحاكم في جوانتانامو لم يخول بها بشكل واضح وفق قانون يصدره الكونجرس، وإنه لا "تفويض مفتوح للرئيس لإنشاء لجان عسكرية أينما ارتأى ذلك".

غير أن الحكم لا يطالب بالإفراج عن السجناء المحتجزين في جوانتانامو، كما يفتح المجال أمام إمكانية اقتراح وسيلة أخرى لمحاكمة المحتجزين.

وقد وعد الرئيس بوش بأخذ ما توصلت إليه المحكمة "بجدية شديدة" حينما تحدث إلى الصحفيين بعد وقت قصير من صدور الحكم الخميس. ولكنه أشار إلى احتمال سعيه لاستصدار موافقة من الكونجرس لإعادة العمل بتلك المحاكم.