31/10/2010 - 11:02

رفض إلتماس موفاز ضد قرار منع إستخدام الفلسطينيين كدروع بشرية

-

رفض إلتماس موفاز ضد قرار منع إستخدام الفلسطينيين كدروع بشرية
رفض قاضي المحكمة العليا، إليعيزر ريفلين، اليوم الإثنين، الإلتماس الذي تقدم به وزير الأمن الإسرائيلي، شاؤل موفاز، لإعادة النظر، بتركيبة قضائية موسعة، في القرار الذي أصدرته المحكمة العليا، والذي يمنع جيش الإحتلال من إستخدام الفلسطينيين كدروع بشرية.

وكانت قد قدّمت النيابة العامة لإسرائيل طلبًا رسميًا بإسم الجيش الإسرائيلي للمحكمة الإسرائيلية العليا، بإعادة النظر في القرار الذي اصدره في السادس من اكتوبر والذي ينّص على حظر إستعمال الفلسطينيين في المناطق المحتلة كدروع بشرية.

وجاء ذلك القرار استجابة للإلتماس الذي قدمه مركز "عدالة" بواسطة المحامي مروان دلال وعدد من منظمات حقوق الانسان في اسرائيل وفي السلطة الفلسطينية.

وكانت المحكمة العليا الاسرائيلية أقرّت بان استخدام الجيش الاسرائيلي للمواطنين الفلسطينيين "دروعا بشرية" يتعارض مع القانون الدولي.

يشار الى ان الجيش الاسرائيلي استخدم في عدد كبير من الحالات خلال الانتفاضة الفلسطينية الحالية مدنيين فلسطينيين كدروع بشرية بهدف اعتقال "مطلوبين" لقوات الامن الاسرائيلية من خلال ارغام مواطن فلسطيني على التوجه الى منزل قريب تعتقد قوات الجيش ان بداخله احد "المطلوبين" وقرع باب المنزل بهدف دفع "المطلوب" الى الخروج من المنزل.

وفي كثير من الاحيان جرى تبادل اطلاق نار بين ناشطين فلسطينيين وقوات الجيش الاسرائيلي فور علم الناشط بان القوات الاسرائيلية تطوق منزله وهو ما ادى الى مقتل وجرح عدد من المدنيين الفلسطينيين الذين استخدموا دروعا بشرية. ويطلق الجيش الاسرائيلي على هذا الاجراء اسم "نظام الجار".

يذكر انه تم تقديم الالتماس في شهر ايار من العام 2002 في اعقاب سلسلة انتهاكات اقترفها جيش الاحتلال باستخدام المدنيين الفلسطينيين دروعا بشرية بينها تلك التي حدثت بشكل مكثف خلال عدوان "السور الواقي" عندما اجتاح الجيش الاسرائيلي المدن والقرى في الضفة الغربية.

وقدم الالتماس المحامي مروان دلال باسم منظمات حقوقية، هي عدالة وبتسيلم وجمعية حقوق المواطن والقانون واللجنة الشعبية ضد التعذيب ومركز حماية الفرد واطباء لحقوق الانسان، ضد القائد العسكري الاسرائيلي لمنطقة وسط اسرائيل ورئيس اركان الجيش الاسرائيلي ووزير الامن ورئيس الوزراء الاسرائيلي.

وطالب الالتماس المحكمة العليا الاسرائيلية باصدار قرار تمنع من خلاله الجيش الاسرائيلي من استخدام المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية "دروعا بشرية" و/او رهائن.

التعليقات