عرض رئيس الوزراء الاسرائيلي، ارييل شارون، على كتلة حزب الليكود، صباح اليوم الثلاثاء، الجدول الزمني الدقيق لتنفيذ خطة فك الارتباط احادية الجانب ودفع التعويضات للمستوطنين.
وقال شارون في بداية حديثه وبشكل قاطع ان خطة فك الارتباط ستنفذ بحذافيرها، ثم عرض الجدول الزمني وسط تذمر عدد من نواب الكتلة المعارضين للخطة.
وفيما يلي الجدول الزمني كما عرضه شارون:
* يوم 14 أيلول المقبل، سيعرض شارون على الطاقم الوزاري السياسي - الأمني، مبادئ القانون الذي يقترحه لتطبيق خطة فك الارتباط، والتي تشمل المبادئ التي تنص على اخلاء المستوطنين وتعويضهم.
* يوم 26 أيلول، يتم اطلاع وزراء الحكومة على القانون المقترح لتطبيق خطة فك الارتباط.
* تصادق الحكومة على مشروع القانون حتى 24 من تشرين الأول، ويتم عرض مشروع القانون على الكنيست للتصويت عليه في القراءة الأولى حتى الثالث من تشرين الثاني.
* واشار شارون الى قرار الطاقم الوزاري - الامني - السياسي، امس تكليف وزارة الامن المسؤولية الشاملة عن تطبيق خطة فك الارتباط، من خلال الاستعانة بالشرطة وقوات الامن الاخرى. وقال ان الجيش بدأ باعداد الخطط المطلوبة وسيعرضها خلال 30 يوما.
وقال شارون انه بعد الانتهاء من تشريع القانون والاستعدادات المطلوبة لتنفيذ الخطة، وعشية تنفيذ الاخلاء بشكل فعلي، سيعرض على الحكومة، مشروع قرار نهائي بشأن اخلاء المستوطنات على اربعة مراحل، بروح قرار الحكومة من يوم السادس من حزيران الماضي.
وفور انتهاء شارون من عرض برنامجه، تم اخراج الصحفيين واغلاق جلسة كتل الليكود امام وسائل الاعلام. وقال رئيس الجلسة للصحفيين قبل مغادرتهم انه لن يتم التصويت في جلسة اليوم، على اي اقتراح.
وكان شارون قد ابلغ الحكومة، امس، انه بعد عرض الجدول الزمني على كتلة حزبه اليوم، سيعرض هذا الجدول على الحكومة والمجلس الوزاري المقلص، الذي اعلن انه سيرافق تنفيذ عملية اخلاء المستوطنين والانسحاب من القطاع، ومن ثم سيتم عرض الجدول الزمني على الكنيست للمصادقة عليه.
وينوي المتمردون، حسب ما اعلنوه امس، استعراض عضلاتهم في جلسة الكتلة، اليوم، في خطوة اخرى للتوضيح لشارون بأنهم لن يسمحوا له بخرق قرار مركز الحزب في الاستفتاء الذي اجراه في ايار الماضي بخصوص خطة فك الارتباط.
وكان قرابة 300 من اعضاء ونشطاء الحزب المعارضين للخطة قد شاركوا، مساء امس، في اجتماع نظمه طاقم "ليكودنا" الذي يقوده الوزير عوزي لنداو وعدد من نواب ووزراء الليكود المعارضين للخطة.
وهاجم لانداو نية شارون عرض الجدول الزمني على كتلة الحزب اليوم. وقال مهددا : سمعت ان رئيس الحكومة سيعرض جدولا زمنيا رغم قرار مؤسسات الليكود ونسمع عن نيته تجاوز قرار المؤتمر الاخير (المتعلق برفض ضم العمل الى الحكومة). لقد صمدنا امام تحديات العام الماضي، وسنواجه تحديات العام المقبل (المقصود السنة العبرية الجديدة التي تبدأ في ايلول) من اجل امن اسرائيل والديموقراطية ومن اجل الليكود، وكذلك من اجل كرامتنا. ولن نسمح لهم بالاستخفاف بنا".
اما نائب الوزير ميخائل راتسون، فقد استخف بقول شارون في الحكومة، امس، انه لن يسمح لاحد بتكبيل يديه. وقال راتسون: سمعت ان شارون قال "لن يتمكن احد من ان يوقفني. لن يكبل احد يدي ورجلي. واقول له ان الغالبية هي التي ستوقفك، وفي الليكود هناك غالبية ضد فك الارتباط".
اما دافيد ليفي فدعا الوزراء الذين حضروا الاجتماع الى قسم العهد بأنهم سيعارضوا خطة فك الارتباط، وجند الجمهور في خطاب حماسي، لدعم فكرته هذه.
وكان شارون قد تصدى، خلال جلسة الحكومة، امس، لوزيرة المعارف ليمور لفنات، التي خرجت ضد الاقتراح الذي عرضه وزير الامن، شاؤول موفاز، بخصوص اخلاء المستوطنات مرة واحدة، وليس على مراحل، حسب قرار سابق للحكومة. وقال شارون لليفنات: "توقفي عن اظهار الوطنية الزائفة، يمكنني اتخاذ قرارات منفصلة متى اشاء".
واعلنت لفنات في تصريح للاذاعة الاسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، تمسكها بموقفها، وقالت ان شارون اتصل بها ليلا واعتذر عما قاله لها.
وقالت لفنات انها صوتت في حينه الى جانب قرار الحكومة الذي نص على "ان الحكومة ستصوت، في موعده، على ما اذا كان سيتم اخلاء المستوطنات او لا، وان يتم الاخلاء، اذا ما صودق عليه على اربعة مراحل، يتم التصويت على كل منها على حدة".
وبرأي لفنات فان اقتراح موفاز المناقض لقرار الحكومة ومساندة رئيس الحكومة له، يحتم اعادة مناقشة القضية في الحكومة والتصويت من جديد.
من جهته قال الوزير مئير شطريت، للاذاعة الاسرائيلية، ان شارون سيعرض الجدول الزمني على كتلة حزبه، اليوم، كي يثبت جدية نواياه. ونصح شطريت الوزراء الذين يعتقدون بأن نوايا شارون ليست جدية "أن يفتحوا أعينهم لأن رئيس الحكومة مصر على فك الارتباط، واعتقد ان ما يفعله هو الصحيح. لا شك بأنه يتحتم على رئيس الحكومة الاهانلم بتنفيذ قرار الحكومة، وهو ينوي عرض الجدول الزمني على الليكود، اليوم، كي يثبت نيته تنفيذ القرار".
الى ذلك تنعقد الكنيسا، اليوم، لمناقشة قرار الحكومة، من يوم امس، المتعلق بتثبيت تعيين شطريت وتسيبي ليفني وغدعون عزرا في مناصبهم الوزارية الجديدة.
واعلن شاؤول يهلوم، من حزب المفدال ان حزبه لن يصوت الى جانب القرار الذي سيوفر لشارون "اصوات جديدة مؤيدة لخطة فك الارتباط في الحكومة، احدها على حساب المفدال"على حد تعبيره.
التعليقات