شارون يبدأ، الاحد، اتصالات مكثفة لضمان غالبية تؤيد الميزانية في 16 الجاري

قال مصدر مقرب من رئيس الوزراء الاسرائيلي إن اريئيل شارون سيبدأ، يوم الأحد المقبل، جولة مكثفة من المباحثات لضمان تمرير ميزانية الدولة الاسرائيلية للعام الجاري (2005) خلال التصويت المرتقب في الكنيست في السادس عشر من آذار الجاري. فإذا لم يتمكن شارون من تمرير الميزانية في ذلك التصويت ستتبقى أمامه مدة اسبوعين فقط لتمرير الميزانية أو فك الحكومة واجراء انتخابات جديدة، إذ أن القانون يتيح لرئيس الوزراء تمرير الميزانية حتى الحادي والثلاثين من آذار، واذا لم يفعل، لن يكون أمامه اي مفر الا حل الحكومة.

وحسب المقربين من شارون، سيحاول رئيس الحكومة التوصل الى اتفاق مع حزب "شاس" الديني الشرقي الذي فشلت، حتى الآن، كل محاولات اقناعه بالانضمام الى الائتلاف او دعم الميزانية. وتطالب شاس كشرط اساسي لدعم الميزانية بالغاء التقليصات التي صودق عليها ويجري تنفيذها في مخصصات الأولاد.

وفي المقابل سيواصل شارون، بعد اجتماع مركز الليكود، اليوم الخميس، محاولة تليين مواقف المتمردين داخل حزبه الذين هددوا بالتصويت ضد الميزانية اذا لم يوافق شارون على اجراء استفتاء شعبي حول خطة الانفصال. وسيصوت مركز الليكود، اليوم، على تسوية، تستهدف تليين موقف هؤلاء ودعمهم للميزانية.

واذا لم ينجح شارون بتجنيد شاس الى جانب الميزانية والمتمردين في حزبه، فسيحاول لدى شينوي وياحد. ويعتقد المحللون انه على الرغم من تواجد شينوي وياحد خارج الائتلاف الا انهما لن يخاطرا بالتصويت ضد الميزانية لان سقوطها يعني سقوط الحكومة وبالتالي سقوط خطة الانفصال. ويقول المحللون ان مصوتي شينوي وياحد لن يغفروا لنوابهم "اسقاط خطة الانفصال".

واعلن عضو الكنيست طلب الصانع، من العربية الموحدة، التي فاوضها شارون، ان رئيس الوزراء لم يتجاوب، حتى الآن، مع مطالب الكتلة، وطالما لم يفعل لن يحظى بتأييدها للميزانية.
وحسب المعطيات المتوفرة حتى الآن، تحظى ميزانية شارون – نتنياهو بتأييد 53 نائبا، فيما يعارضها 67.