شارون يترأس جلسة لحكومته المصغرة

في هذه الاثناء، اتهمت عضو الكنيست زهافا غلؤون، رئيسة كتلة ميرتس البرلمانية، صباح اليوم، وزير الخارجية الاسرائيلية، سيلفان شالوم، بالتهرب من الرد على اقتراح فلسطيني قدمه مسؤول رفيع، باسم رئيس الحكومة الفلسطينية المكلف، ابو العلاء، بوقف النار.

وقالت غلؤون ان مسؤولا فلسطينيا رفيعاً (يقال انه جبريل الرجوب) اتصل بها، امس، ونقل اليها على لسان رئيس الحكومة المكلف قيام المسؤولين الفلسطينيين باجراء محادثات مكثفة مع قادة حماس والجهاد الاسلامي في الداخل والخارج، بهدف التوصل الى وقف اطلاق النار من جانب واحد. وطلب المسؤول من غلؤون ان تفحص لدى وزارة الخارجية الاسرائيلية ما اذا كانت اسرائيل مستعدة لان تكون شريكة في هذه الخطوة، اي ان توقف سياسة الاغتيالات كي تتمكن الحكومة الفلسطينية من استكمال محادثاتها. لكن وزير الخارجية الاسرائيلية رفض التحدث الى غلؤون، حسب ما قالته، صباح اليوم، رغم انها تحدثت مرتين مع مدير عام الوزارة ونقلت اليه اسم المسؤول الفلسطيني الذي تؤكد غلؤون انه يحتل مكانة مركزية في القيادة الفلسطينية.

من جهته ادعى مدير عام وزارة الخارجية ان الوزير لا يتهرب من غلؤون، وان الخارجية لم تتعامل بجدية مع الموضوع لانه، حسب رأيه، كانت الاسماء التي طرحت امامه هي لشخصيات من حماس التي ترفض اسرائيل مفاوضتها، لكن غلؤون اكدت انها لم تطرح امام مسؤولي الخارجية اسم اي شخص من حماس، واكدت ذلك الاذاعة الاسرائيلية، صباح اليوم، ما يعني ان الخارجية تختلق الذرائع للتهرب من هذا الاقتراح. وقال مراسل الاذاعة نقلا عن مصادر فلسطينية ان المقصود، فعلا، جبريل الرجوب.

وفي هذا الصدد، قال مقربون من وزير الامن، شاؤول موفاز، انه سيحذر الطاقم السياسي الامني، اليوم، مما يسميه "الكمين الذي يقود اليه ابو العلاء"! ويدعي موفاز ان اقامة حكومة طوارئ فلسطينية يهدف توفير "مظلة" تتيح لعرفات البقاء في المناطق الفلسطينية كي يواصل شد الخيوط في السلطة الفلسطينية.يعقد رئيس الوزراء الاسرائيلي، أريئيل شارون، في هذه الاثناء جلسة لحكومته المصغرة (الطاقم الوزاري السياسي الامني) لمناقشة المقترحات التي طرحها الجيش الاسرائيلي واجهزة المخابرات " لوقف حالة التردي الامني المتواصل في اعقاب العمليتين اللتين وقعتا يوم الثلاثاء الماضي، واسفرتا عن مقتل 15 اسرائيليا" على حد تعبير المصادر الاسرائيلية.

وحسب مختلف المصادر الاسرائيلية فان مطلب طرد الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات من الاراضي الفلسطينية المحتلة أو حتى اغتيالة، يحتل مركز المقترحات التي طرحتها جهات امنية وسياسية اسرائيلية، تقود حملة تحريض واسعة ضد عرفات لاقناع الرأي العام وكأنه المسؤول عن التدهور الامني المتواصل. ويحظى هذا الاقتراح، الذي يحظى بتأييد غالبية اعضاء الطاقم الوزاري الاسرائيلي، حسب ما عمدت المصادر الاسرائيلة على تسريبه .

وقال مصدر مقرب من شارون، ان رئيس الاخير امتنع خلال المشاورات التي اجراها مع الوزراء، امس، عن ابداء رأيه في هذه المسألة. وحسب هذه المصادر ينتظر شارون مناقشة هذه المسألة مع القيادة الاميركية، قبل ان يحسم فيها.

ويقود جوقة المحرضين على طرد عرفات او اغتياله، وزير الامن الاسرائيلي شاؤول موفاز ووزير الاسكان، رئيس حزب المفدال، ايفي ايتام، اضافة الى وزير الخارجية سيلفان شالوم، ووزير الصحة، داني نفيه ووزيرة المعارف، ليمور لفنات، ووزير الزراعة، يسرائيل كاتس، ووزير الامن الداخلي، تساحي هنغبي، ومجموعة اخرى من وزراء ونواب اليمين المتطرف.

وقال مصدر رفيع على متن الطائرة التي اقلت رئيس الحكومة اريئيل شارون وحاشيته، في طريق عودتهم الى البلاد، من الهند، ان الحكومة الاسرائيلية "ستضطر الى اتخاذ قرار بهذا الشأن" زاعما "ان عرفات هو العقبة الاساسية امام العملية السياسية" وانه "السبب في استقالة حكومة ابو مازن". وادعى هذا المسؤول ان عرفات يواصل استخدام ما اسماه "استراتيجية الارهاب" كوسيلة ضغط في المفاوضات!

وحسب صحيفة "يديعوت احرونوت" الاسرائيلية فقد اجرى شارون، قبل مغادرته للهند، امس، محادثة هاتفية مع موفاز، ناقشا خلالها هذه المسألة، وسأل شارون وزير امنه ما اذا كانت هذه هي الخطوة المطلوبة الآن، في ضوء ما يحدث، فرد موفاز انه "فكر بالامر من شتى الجهات وتوصل الى ان الفرصة الوحيدة للخروج من دائرة الدماء الحالية يكمن في التعرض لرئيس السلطة الفلسطينية"!

وحسب الصحيفة لا يستبعد موفاز حتى المس الجسدي بعرفات، اي اغتياله، وانه قال بأن "طرد عرفات هو الحد الأدنى المطلوب الذي يتحتم على القيادة السياسية المصادقة عليه، ويجب عدم استبعاد المضي في خطوة بعيدة المدى تصل الى تصفية عرفات جسديا".