31/10/2010 - 11:02

شارون يستعد لمواجهة قرار المحكمة الدولية بخصوص الجدار الفاصل

اسرائيل تسعى لاقناع واشنطن ولندن بمنع الجمعية العامة من تبني الرأي الاستشاري للمحكمة الدولية ومنع مجلس الامن من ادانة اسرائيل وفرض عقوبات عليها

شارون يستعد لمواجهة قرار المحكمة الدولية  بخصوص الجدار الفاصل
قالت مصادر اسرائيلية ان مكتب رئيس الحكومة، اريئيل شارون، بدأ الاستعداد لمواجهة الرأي الاستشاري المنتظر صدوره يوم الجمعة القادمة، عن محكمة العدل الدولية في لاهاي، بشأن جدار الفصل العنصري الذي تقيمه اسرائيل على الاراضي الفلسطينية المحتلة.

وحسب المصدر تلقت اسرائيل معلومات استخبارية تشير الى نية المحكمة الدولية ادانة اسرائيل بمخالفة القانون الدولي، خاصة من خلال المس بظروف حياة المدنيين الفلسطينيين ومصادرة اراضيهم وبيوتهم وانتهاك حقوقهم.

يشار الى ان وزير الخارجية الاميركي، سيلفان شالوم، الذي يتواجد في واشنطن، يسعى لدى الادارة الاميركية الى تشكيل جبهة موحدة تعمل على اقناع الدول الاعضاء في الامم المتحدة بعدم تبني الرأي الاستشاري المنتظر وعدم اتخاذ اي قرارات ادانة دولية لاسرائيل.

وفي هذا الاطار، سيعقد شارون اليوم الاحد، او يوم غد الاثنين، اجتماعا للطاقم الوزاري الذي تابع الموضوع عشية انعقاد المحكمة الدولية لسماع وجهات نظر الدول والهيئات التي انضمت الى الفلسطينيين في مطالبة المحكمة الدولية بادانة اسرائيل. وحسب المصدر سيتدارس الطاقم كافة الجوانب المحتملة لابعاد وجهة نظر المحكمة الدولية وتأثيراتها السياسية.

وقال مصدر في مكتب شارون ان التخوف السائد حاليا هو ان ينجح الفلسطينيون باقناع الجمعية العامة للامم المتحدة بتبني الرأي الاستشاري الذي ستصدره المحكمة، كونها هي التي طلبت هذا الرأي، ومن ثم قيام مجلس الامن بتبني التوصية وسعي عدد من الدول الاعضاء الى المطالبة بفرض عقوبات على اسرائيل".

وحسب المصدر تسعى اسرائيل الى استباق وصول القرار الى مجلس الامن، من خلال اقناع اميركا وبريطانيا بفرض حق النقض (الفيتو)، ضد اي مشروع قرار لفرض عقوبات على اسرائيل.

في المقابل قام مكتب رئيس الحكومة بترجمة القرار الذي اتخذته المحكمة العليا في القدس، هذا الاسبوع، والذي اوصى بالغاء غالبية الجدار الفاصل حول القدس. وتسعى اسرائيل الى اطلاع قضاة المحكمة الدولية على القرار الاسرائيلي في محاولة للتخفيف من حدة رأيهم الاستشاري، وتدعيم الادعاء الاسرائيلي بأن الهدف من الجدار هو حماية المدنيين وليس فرض حدود سياسية.

التعليقات