شارون يعلن رفضه الرضوخ لضغوط وتهديدات وزراء في حكومته

اعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي، ارييل شارون، انه لن يرضخ لضغوط وزراء في حكومته، لكنه في الوقت ذاته سيجتمع مع هؤلاء الوزراء للتداول في اجراء استفتاء شعبي على خطة فك الارتباط.

ونقل موقع هآرتس الالكتروني عن شارون قوله "لقد تعلمت من تجربتي انه يحظر الرضوخ للضغوط والتهديدات. انها قاعدة حديدية، ان لا ارضخ ابدا لضغوط وتهديدات".

واضاف شارون "هذا هو موقفي. وقد خبرت ذلك خلال صراعات غير صغيرة في الماضي، خلال الخدمة العسكرية وخلال نشاطي في الحياة العام.

"البعض قد يغير رأيه، وانا لا انوي تغيير موقفي، ولن ارضخ لضغوط وتهديدات. اؤيد الوحدة داخل الليكود وسأبذل كل جهد من اجل تحقيق الوحدة، لكن ليس باي حال تحت التهديد".


وكان شارون يرد بذلك على تهديدات الوزراء في حكومته بنيامين نتنياهو وليمور ليفنات ويسرائيل كاتس وداني نافيه بالاستقالة اذا لم يوافق شارون على الاستفتاء خلال الاسبوعين القادمين.

كذلك جاءت اقوال شارون ردا على الانذار الذي وضعه حزب المفدال امام شارون بانه في حال لم يستجب لمطلب الاستفتاء فان المفدال سينسحب من التحالف الحكومي، وفي حال الاستجابة فان المفدال يتعهد بعدم الانسحاب من الحكومة حتى موعد الانتخابات القادمة.

اعلن القائم بأعمال رئيس الحكومة الاسرائيلية، ايهود أولمرت، صباج اليوم، ان رئيس الحكومة، أريئيل شارون لا ينوي الاستسلام للانذار الذي وجهه اليه ، امس، الوزراء بنيامين نتنياهو وليمور لفنات وداني نفيه ويسرائيل كاتس، من الليكود وحزب المفدال، والذين امهلوه اسبوعين للموافقة على اجراء استفتاء شعبي حول خطة الانفصال او يستقيلون من الحكومة.

وهاجم اولمرت، في تصريحات للاذاعة الاسرائيلية، اللعبة التي قام بها نتنياهو ورفاقه، اثناء التصويت على خطة الفصل، امس، وما تبع ذلك من توجيه انذار لشارون، وقال ان توجيه انذار الى رئيس الحكومة ليس بالامر اللائق.

واعرب اولمرت عن ثقته بان الكنيست ستدعم ايضا، قانون الاخلاء والتعويض المنتظر طرحه للتصويت في مطلع الشهر المقبل.

وفي تصريحات ادلى بها نتنياهو للاذاعة الاسرائيلية، صباح اليوم، ادعى نتياهو انه ورفاقه يدفعون ثمن "الحفاظ على وحدة الليكود والشعب". وقال انهم "يدفعون هذا الثمن بفخر"!
واكدت تصريحات نتنياهو انه لن يدعم الخطة حتى لو تم اجراء استفتاء شعبي ومصادقة الشعب عليها، اذ اشترط دعم الخطة عندها فقط اذا لم يتواصل ما اسماه "الارهاب"!

ورفض اتهامه بالسعي الى اسقاط شارون، قائلا انه ورفاقه لن يؤيدوا خطة الفصل إلا إذا رافقها استفتاء عام، وقال: "حتى لا يقع شرخ في صفوف الشعب، وحتى لا يتفكك الليكود، يجب منح الفرصة من أجل الوحدة".

واعتبر نتنياهو قرار المفدال بالبقاء في الحكومة اذا وافق شارون على اجراء استفتاء شعبي، بمثابة "خطوة تاريخية" (!) رغم انها فوتت عليه مؤامرة سعى الى تنظيمها مع رفاقه خلال التصويت في محاولة للضغط على شارون.

وكان نتنياهو ورفاقه الثلاثة قد ضغطوا على الوزير المفدالي زفولون اورليف كي يهدد بالانسحاب من الائتلاف اذا رفض شارون اجراء استفتاء شعبي، كي يتيح لنتنياهو ورفاقه التهديد من جهتهم ايضا بالانسحاب فورا من الحكومة اذا لم يوافق شارون على الاستفتاء املين ان يستسلم شارون للانذار قبل التثصويت على الخطة، لكن المفدال اعلنت وبشكل مفاجئ انها تمهل شارون 14 يوما، ما ادى الى انهيار مؤامرة نتنياهو ورفاقه الذين سارعوا الى قاعة الكنيست للتصويت في الجولة الثانية الى جانب الخطة، في ضوء تهديد شارون بفصل كل من يصوت ضدها.

وقال الوزير المفدالي زفولون اورليف، للاذاعة الاسرائيلية، صباح اليوم، انه انذار حزبه لشارون لم يتم توجيهه خطيا، وان اجتماعا سيعقد بين نواب من كتلته ورئيس الحكومة، شارون، غدا الخميس، في محاولة لاقناعة بتأييد الاستفتاء.

وكان نتنياهو ورفاقه قد حاولوا ضم وزير الخارجية سيلفان شالوم اليهم، لكن شالوم رفض توجيه انذار الى شارون، واعلن انه سيصوت الى جانب الخطة.

وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي عقده في الكنيست بعد التصويت انه ورفاقه كانوا سيستقيلون فورا من الحكومة لو قامت المفدال بالانسحاب من الحكومة.

وعقب المقربون من رئيس الحكومة، على تصرفات الوزراء ليفنات ونافيه ونتنياهو وكاتس بالقول إنهم "حاولوا تهديد رئيس الحكومة في الدقيقة التسعين، لكنهم تراجعوا عن مناورتهم وخسروا رهانهم وأهانوا أنفسهم أمام الشعب والحزب، بعد أن كشفوا عن وجههم الحقيقي".

وكان شارون قد استدعى الوزير عوزي لنداو ونائب الوزير ميخائيل راتسون، بعد تصويتهما ضد الخطة، وسلمهما كتابي اقالتهما من الحكومة.
من جهته قال رئيس حزب العمل، شمعون بيرس، للاذاعة الاسرائيلية ان هدف الرافضين للخطة هو ليس اجراء استفتاء شعبي، وانما عرقلة الخطة.

وتساءل بيرس: "لماذا لم يقترحوا اجراء استفتاء شعبي عندما اقترح شارون تسويته". وأضاف: "لنفرض ان الكنيست ستقرر اجراء استفتاء عام، عندها سيبدأ النقاش حول الغالبية المطلوبة، هل هي غالبية يهودية او لا، وعندها سيذهبون الى الراب الياهو والراب الياهو سيضطر للاتصال بالسماوات للحصول على مصادقتها، بعدها لنفرض انهم اتفقوا على اي غالبية، سيدور نقاش حول صيغة السؤال الذي سيطرح في الاستفتاء، وفي هذه الاثناء ستمضي نصف سنة وسنة اخرى، ولن يتحقق شيء. هذه محاولة مهينة للدموقراطية".