شارون يوجه ضربة اخرى لنتنياهو ويعين اولمرت قائما باعماله

وجه رئيس الحكومة، اريئيا شارون، ظهر اليوم، ضربة اخرى الى بنيامين نتنياهو، منافسه الرئيسي في حزب الليكود. فبعد ان سحب منه، امس، حقيبة الخارجية وسلمها لسيلفان شالوم، ثم فرض عليه حقيبة المالية او البقاء بدون اي منصب وزاري، وجه اليه ضربة اخرى اليوم، عندما عين ايهود اولمرت قائما باعماله، فيما رفض تعيين نتنياهو لهذا المنصب.

وكان النائب ايهود اولمرت قد اعلن موافقته ، ظهر اليوم، على تسلم حقيبة الصناعة والتجارة في حكومة اريئيل شارون، بعد تلقيه وعداً بتوسيع صلاحيات وزارته وحصوله على منصب القائم باعمال رئيس الحكومة، علما ان اولمرت كان خرج من مكتب شارون غاضبا، امس بعد عرض هذه الحقيبة عليه، بدل حقيبة المالية التي وعده بها شارون من قبل.

كما عين شارون النائبة تسيفي ليبني وزيرة للاستيعاب، والنائب داني نفيه، وزيراً للصحة. اما الوزيران عوزي لنداو ومئير شطريت فتسلما مناصب وزارية في مكتب رئيس الحكومة.

وبذلك يستكمل شارون تعيين الوزراء في حكومته التي سيعرضها امام الكنيست الاسرائيلي، بعد ظهر اليوم (الخميس).

وقد ترافق تشكيل حكومة شارون، امس، بتقلبات عاصفة على مستوى التعيينات، حيث فاجأ شارون كافة الأطراف عندما قرر اقصاء بنيامين نتنياهو عن وزارة الخارجية وعرض عليه حقيبة المالية ، وتلى ذلك قيام شارون باسترضاء سيلفان شالوم ومنحه حقيبة الخارجية، ومن ثم عرض حقيبة الصناعة والتجارة على ايهود اولمرت رغم انه تلقى، قبل يوم واحد، وعدا بالحصول على حقيبة المالية. وبعد مداولات ليلية متواصلة، وافق نتنياهو على تسلم حقيبة المالية، مقابل شروط في مركزها مطالبته بمنصب القائم بأعمال رئيس الحكومة ، والتمتع بصلاحيات واسعة في الوزارة، تمنحه حق النقض على كل قرار يتعلق بمستقبل عميد بنك اسرائيل، اضافة الى مطالبته برئاسة الطاقم الاقتصادي - الاجتماعي، والعضوية في الطاقم الوزراي المصغر (المطبخ السياسي). كما طلب نتنياهو اخضاع المدير العام لمكتب رئيس الحكومة، ابيغدور يتسحاقي، اليه في كل ما يتعلق بالقضايا الاقتصادية وكذلك المسؤولية عن معالجة طلب الضمانات والمساعدات المالية من اميركا واعادة سلطة الشركات الحكومية الى وزارة المالية.

وفي اجتماع لاحق عقده دوف فايسغلاس مع شارون، اعرب شارون عن موافقته على كل مطالب نتنياهو باستثناء طلب تعيينه قائماً بأعماله.

في المقابل، تسببت موافقة نتنياهو على تسلم حقيبة المالية بفتح جبهة جديدة بين شارون واولمرت، الذي كان وعده شارون بتسلم حقيبة المالية، وهو السبب الذي دعا، كما يبدو، اولمرت الى التنازل عن رئاسة بلدية القدس، قبل اسبوع، علما ان اولمرت كان صرح قبل الانتخابات بأنه لن يتنازل عن رئاسة البلدية الا اذا ضمن حصوله على منصب رفيع في الحكومة.

وقالت مصادر في مكتب شارون، صباح اليوم، ان رئيس الحكومة ينتظر رد اولمرت على اقتراح تسليمه حقيبة الصناعة والتجارة.

وكان شارون قد انتهى امس من تعيين غالبية وزراء الليكود الذين سيشغلون مناصب في الحكومة. وكان من المفاجئ تعيين النائب المتطرف تساحي هنغبي في منصب حساس، هو منصب وزير الأمن الداخلي، رغم ان المقربين من شارون تحدثوا عن قراره اقصاء عوزي لنداو عن هذا المنصب بسبب شدة تطرفه، فيما يسعى شارون الى تحسين صورته امام العالم، عبر التقرب من الشخصيات التي تعتبر اكثر اعتدالا في حزبه. وسيكون لتعيين هنغبي في هذا المنصب انعكاسات بالغة على الوسط العربي، كون هنغبي يعد احد الشخصيات الاكثر تطرفا في عدائها للمواطنين العرب، تماما مثل يسرائيل كاتس، المتطرف في عدائه للجماهير العربية وقياداتها، ايضاً، والذي سيتسلم منصب وزير الزراعة، وهو ايضا من المناصب ذات التأثير على العلاقة بين المواطنين العرب والحكومة. والمعروف ان الجماهير العربية عانت طويلا جراء ممارسات عنصرية انتهجهتها وزارة الزراعة ضدهم، سواء على صعيد تقسيم حصص المياه للري، او اصدار تراخيص لتربية المواشي، وغير ذلك من اجراءات دمرت الزراعة العربية على مدار السنوات الماضية.

يشار الى ان هنغبي تورط في قضايا اعتبرت جنائية وفتحت ضده ملفات في الشرطة. وعليه توجه النائب ران كوهين، من ميرتس، الى المستشار القضائي للحكومة والنائبة العامة للدولة طالبا الغاء تعيين هنغبي لمنصب وزير الامن الداخلي، قائلا ان تعيين هنغبي المتورط في قضية "بار اون" وقضية جمعية "ديرخ تسلاحاة" يتعارض مع الاخلاق العامة والادارة السليمة.

اضافة الى ذلك سيتسلم المتطرف والنائب الاسبق لرئيس الشاباك، غدعون عزرا، منصبا وزاريا في حكومة شارون. وسيكون حلقة الوصل بين الحكومة والكنيست.

وسيعرض شارون امام الكنيست، مساء اليوم، الوزراء الذين تم الاتفاق نهائيا معهم، باستثناء وزراء المفدال، الذين سيتأخر الاعلان عنهم الى حين تصادق كتلتهم على الاتفاق الائتلافي. ومن المنتظر ان يتم عرض وزراء المفدال يوم الاثنين المقبل، قبل توجه شارون ووزراء حكومته الى ديوان الرئيس لاتمام الاجراءات الدستورية.

يشار الى ان شارون كان عقد، مساء امس، جلسة لكتلة الليكود البرلمانية، عرض خلالها تشكيلة الحكومة المقبلة والاتفاقات الموقعة مع الكتل البرلمانية المختلفة التي وافقت على الانضمام الى حكومته.

وجا ذلك الاجتماع في ضوء التهديدات التي تلقاها شارون من بعض النواب بالتمرد عدم المشاركة في التصويت اذا لم يطلعهم شارون على الاتفاقيات الائتلافية والتركيبة الحكومية قبل عرضها في الكنيست.