شالوم يهدد بفرض عقوبات ضد السلطة ويدعو لإستئناف الإستيطان...

هدد النائب الأول لرئيس الوزراء الإسرائيلي، الوزير سيلفان شالوم (ليكود)، بفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية لمقاطعتها بضائع المستوطنات وحظر العمل في المستوطنات، فيما دعا الى استئناف الإستيطان في الضفة الغربية فور إنتهاء فترة التجميد المؤقت.

ونقلت وسائل اعلام اسرائيلية عن شالوم قوله خلال زيارة للـ"مركز الجامعي" في مستوطنة اريئيل اليوم إنه "في حال استمرت مقاطعة البضائع، فعلى الحكومة إتخاذ القرارات الصحيحة".

وأضاف الوزير لـ"تطوير النقب والجليل" إنه "الوزارة تبحث الموضوع وستتعاون مع وزارة التجارة والصناعة"، مقترحاً إتخاذ إجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية من خلال فرض ضرائب عالية على المنتجات التي تصنع في الضفة الغربية وتشويش نقل البضائع من اسرائيل إلى الضفة. وأوضح ان الحكومة تدرس إمكانية تعويض المصانع المتضررة من أموال الضرائب التي تحولها اسرائيل للسلطة.

على صلة، نقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية عن شالوم قوله إنه يجري اتصالات مع وزراء آخرين للتأكد من استئناف الإستيطان فور إنتهاء فترة تجميد الإستيطان المؤقتة في شهر أيلول (سبتمبر) المقبل. وأضاف أن قرار تجميد الإستيطان قبل إستنئاف المفاوضات كان قراراً خاطئاً وأن القرار الوحيد الذي يجب إتخاذه هو استئناف الإستيطان في الضفة الغربية.