31/10/2010 - 11:02

شرطة مكافحة الفساد تعلن أنها توصي بإحالة ليبرمان للقضاء

أكدت مصادر في الشرطة الإسرائيلية أن التحقيقات في ملف الفساد ضد الوزير الإسرائيلي المتطرف أفيغدور ليبرمان شارفت على الانتهاء، وأنه ستم تقديم لائحة اتهام ضده

شرطة مكافحة الفساد تعلن أنها توصي بإحالة ليبرمان للقضاء
أعلنت الوحدة اللوائية للتحقيق في قضايا الفساد، اليوم الأحد، أنها توصي بإحالة وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان للقضاء وتويجه لائحة اتهام في مجموعة مخالفات خطيرة من بينها تلقي رشوة، وتبييض الأموال، والحصول على مكاسب عن طريق الخداع، وعرقلة التحقيق ومضايقة شاهد.

جاء هذا القرار بعد تحقيقات استمرت سنوات. وخلص المحققون في نهاية تحقيقات متشعبة إلى أنهم استطاعوا جمع أدلة كافية لإدانة ليبرمان. وسيتخذ القرار النهائي بشأن إحالة ليبرمان للقضاء على يد النيابة العامة والمستشار القضائي للحكومة بعد دراسة الملف.

وقال مصدر في الشرطة إن المحققين جمعوا قاعدة أدلة كافية لقديم ليبرمان للقضاء. وحسب تقديرات مصادر في الشرط فإن النيابة العامة ستتبنى توصيات الشرطة، نظرا للتعاون الوثيق والتنسيق بين المحققين والنيابة خلال التحقيقات.

وقال المصدر إن مواد التحقيق بمعظمها موجودة عمليا بحوزة النيابة العامة، وهم يعرفون التوجه السائد في أوساط طاقم التحقيق.. وقال إنه يمكن اعتبار جلسة تقييم الملف شكلية فقط لأن فحواها معروف للجميع.

وقد عقدت مؤخرا جلسة تقييم أوضاع في الملف في مكتب المستشار القضائي للحكومة، بمشاركة رئيس قسم التحقيقات والاستخبارات في الشرطة، ورئيس الوحدة اللوائية للتحقيق في قضايا الفساد، وطاقم المحققين.

وتعتبر تهمة تبييض الأموال التهمة الرئيسية في الملف . كما ستوجه لليبرمان تهمة عرقلة التحقيق، على إثر قيامه بتغيير أسماء الشركات الوهمية التي أقامها هو ورجاله في قبرص بعد أن اشتبهوا بأن الشرطة كشفتها. وأفادت مصادر في الشرطة أن ليبرمان ورجاله غيروا عام 2006 أسماء الشركات بعد أن شكوا بأن محققي الشرطة ينقلون مركز التحقيقات من النمسا إلى قبرص.

وحسب الشبهات أقام ليبرمان ومقربوه مجموعة شركات، قسم منها وهمي، لتبييض عشرات ملايين الشواقل وتحويلها لحسابات ليبرمان. كما فحص المحققون استمرار ليبرما في أعماله تلك حتى حينما شغل مناصب عامة.

ويقول مصدر في الشرطة أن مصدر الأموال ما زال غير معروف بشكل مؤكد، وأضاف أن هناك دلائل على تلقي الرشوة إلا أن بند الاتهام هذا سيكون هامشيا في لائحة الاتهام ومن الممكن أن يتنازل عنه المحققون في حال التوصل إلى صفقة ادعاء مع ليبرمان. وأوضح المصدر أن ليبرمان لم يتمكن من تفنيد الشبهات ضده.

يشار إلى أن التحقيقات في ملف الفساد كانت متشعبة وطالت ابنة ليبرمان، التي حسب الشبهات كانت حلقة وصل لتحويل الأموال لوالدها عن طريق الشركات التي أقامتها. وكانت شركة "إم إل1" التي تديرها ابنته قد تلقت مبلغ 11 مليون دولار من مصدر غير معروف في الخارج مقابل استشارة مهنية. وكان مرتب ليبرمان من الشركة أكثر من 205 مليون شيكل بين سنوات 2004-2006.

وكان تقرير لصحيفة هآرتس كشف أن عام 2001 تم تحويل 650 ألف دولار من شركة نمساوية باسم "فلاتشيك" التي يملكها مارتين شلايف، لشركة قبرصية تابعة للبيرمان أقامها بعد أن استقال من مكتب رئيس الحكومة وتوجه إلى الأعمال. وكشف تقرير آخر أن ليبرمان أدار حينما كان وزيرا في حكومة شارون شركات خاصة وحسابات بنكية.

وقال مسؤولون في بنك في النمسا خلال التحقيقات التي أجريت في الخارج أن البنك حول 3 ملايين دولار مقابل خدمات ليبرمان وجهوده لتغيير السياسة المالية في روسيا، وبذلك أنقذ البنك من خسارة مؤكدة في استثمار غير موفق بالعملة الروسية.


التعليقات