ضغوط على أولمرت لإقالة هرشزون وعدم تكرار خطأ بيرتس..

تدفع الدائرة المحيطة برئيس الوزراء الإسرائيلي، إيهود أولمرت، باتجاه إقالة صديقه الشخصي، وزير المالية، أفراهام هرشزون على ضوء التحقيقات معه في قضايا فساد. وقد بدأ الحديث عن بديل، ويتردد اسم الوزير السابق حاييم رامون بعد أن قررت المحكمة أن الحكم عليه لا يمنعه من تقلد منصب جماهيري.

يشبه المراقبون الضغط الذي يمارس على أولمرت من قبل مقربيه بالضغط الذي مورس عليه بعد العدوان على لبنان ومطالبته بإقالة وزير الأمن عمير بيرتس. ولكن أولمرت نفسه يقف على كف عفريت وتنتظره أمواج عاتية أولها نشر شهادته في لجنة فينوغراد، ثم نشر استنتاجات اللجنة في النصف الثاني من الشهر الحالي، ثم ا قضايا الفساد التي تتربص به إن خرج سالما من الموجتين السابقتين.

ويقول مقربون من أولمرت أنه ينبغي على أولمرت أن يطلب من هرشزون أن يستقيل أو يعمل على إقالته لأنه "يضطر إلى قضاء أوقات طويلة في التحقيق، والشبهات حوله خطيرة، ويعود بالضرر على أولمرت وكديما وعلى مكانة وزارة المالية واقتصاد إسرائيل". مضيفين "يوجد هنا حزب وليس كل شيء صداقات شخصية".

يوم أمس خضع هرشزون للتحقيق في شعبة التحقيقات في المخالفات الاقتصادية للمرة الثالثة، لمدة ثمااني ساعات حول دوره في قضية اختلاس أموال "النقابة الوطنية" وجمعية "نيلي". ونقلت مصادر إسرائيلية عن الشرطة قولها أن " الشبهات ضده تتعزز في قضية اختلاس الأموال".

وقد طلب من هرشزون تقديم تفسير لحركة التحويلات المالية في حسابه الشخصي في الفترة التي حدثت فيها عملية الاختلاس. وجرت مواجهته بشهادات تفيد أن الأموال ذهبت إلى جيبه الشخصي، إلا أن هرشزون أنكر علاقته بالاختلاس وقال للمحققين أن الأموال التي تم إيداعها في حسابه الشخصي مصدرها ابنه وشقيقة زوجته.

ويرى المقربون أن إقالة هرشزون "أصبحت حتمية وإذا انتظر أولمرت توجيهات المستشار القضائي للحكومة سيظهر كرئيس وزراء ضعيف يفضل عدم اتخاذ قرار تماما كما كان الحال مع وزير الأمن، عمير بيرتس بعد الحرب مباشرة. ويوضح المقربون: "بعد الحرب أراد أولمرت إقالة بيرتس ولكنه أرجأ ذلك إلى أن منعته الاعتبارات السياسية كالانتخابات الداخلية في حزب العمل. وتضرر من ذلك بشكل كبير على المستوى السياسي والجماهيري". وبرأيهم "وقع أولمرت مرة أخرى في شرك بيرتس، وهذه المرة لا يريد أن يمس بصديقه الشخصي، هرشزون الذي سار معه مشوارا طويلا. أولمرت يتمنى أن يستقيل هرشزون ولكنه لن يقول عن ذلك شيئا ".

في الآونة الأخيرة بدأ الحديث عن بديل لهرشزون وأوضحت مصادر مقربة من أولمرت أنه يرغب في تعيين حاييم رامون في وزارة المالية بعد أن قررت المحكمة أنه يمكنه إشغال منصب جماهيري. ولكنه قد ينتظر أن يستقيل هرشزون بمبادرته، أو سينتظر تقرير لجنة فينوغراد الذي سيتضمن استنتاجات شخصية قد يعصف به وبحكومته..