عائلات جنود اسرائيليين يتهمون الامم المتحدة بالتعاون مع حزب الله

اعلنت عائلات الجنود الاسرائيليين الثلاثة الذين اختطفهم حزب الله عن اطلاقهم "حملة شعبية وقضائية" ضد عدد من المنظمات الدولية، على رأسها الامم المتحدة.

وسرد ابناء عائلة الجنود الثلاثة في مؤتمر صحفي عقدوه اليوم، الاحد، تسلسل الاحداث منذ يوم اختطافهم في السابع من تشرين الاول/اكتوبر 2000 وحتى يوم تبادل الاسرى بين حزب الله واسرائيل في 29 كانون الثاني/يناير 2004.

ويشار الى انه خلال عملية تبادل الاسرى اعاد حزب الله جثامين الجنود الثلاثة، بيني ابراهام وعمر سواعد وعادي افيطان، وافرج عن الجنرال الاسرائيلي المتقاعد الحنان تننبويم، مقابل افراج اسرائيل عن اسرى لبنانيين وفلسطينيين.

واعلنت العائلات الثلاث ومحاميا العائلات انهم سيخوضون "حملة شعبية وقضائية" ضد حزب الله وايران وسورية ولبنان والامم المتحدة.

ونقلت اذاعة الجيش الاسرائيلي عن العائلات والحاميين ان موظفي الامم المتحدة في موقع عملية الاختطاف ساعدوا مقاتلي حزب الله على تنفيذ العملية، "حتى في الفترة الاعداد لعملية الاختطاف".

وادعى حاييم ابراهام، وهو والد احد الجنود، والذي بادر الى هذه "الحملة"، خلال المؤتمر الصحفي، بان مبلغ الدعوة ليس محددا بعد، "لكن بحسب الاسبقيات القضائية فان الحديث عن مئات ملايين الدولارات".

واضاف انه "بالمبلغ الذي سنفوز به اريد ان احضر رأس (زعيم حزب الله، حسن) نصرالله".

الى ذلك قال احد محاميي العائلات، الوزير الاسرائيلي السابق، شمعون شيطريت، انه "بالامكان اليوم القول بكل تأكيد ان موظفي الامم المتحدة كانوا ضالعين بشكل ناشط في عملية الاختطاف".

واضاف ان "من تحليل تسلسل الاحداث، من الواضح تماما وجود تعاون بين موظفي الامم المتحدة وعناصر حزب الله منذ المراحل التي سبقت الاختطاف".

وتابع انه "من دون مساعدتهم لم يكن بامكان حزب الله الحصول على لوحات ارقام سيارات الامم المتحدة وزيهم واغراض اخرى، تابعة للامم المتحدة، استخدمها عناصر حزب الله في عملية الاختطاف".

ومضى شيطريت قائلا ان "عددا من الضباط في وحدة الامم المتحدة كانوا شاهدين على عملية الاختطاف، لكنهم لم يحركوا ساكن لمساعة الجنود".

واتهم شيطريت الامم المتحدة برفضها، على مدار سنة كاملة، الاعتراف بوجود اشرطة تسجيل فيديو متعلقة باختطاف الجنود، وقال "ان موظفين كبار في الامم المتحدة نفوا وجود هذه الاشرطة".

واضاف انه بعد ممارسة ضغط مكثف على الامم المتحدة وافقت الاخيرة على اجراء تحقيق في تسلسل الاحداث وعملية الاختطاف، "لكن الامم المتحدة رفضت نشر نتائج التحقيق".

وقال شيطريت "آمل ان نتمكن بواسطة هذه الدعوى ان نثبت للعالم بان الارهابيين وشركائهم لا يمكنهم التهرب من الحكم، ولا يمكنهم الاختباء وراء وظائفهم الرفيعة".