عزرا يصادق على ترقية الضابط بنتسي ساو خلافا لتوصيات لجنة اور

صادق القائم باعمال وزير الامن الداخلي، غدعون عزرا، اليوم الثلاثاء على توصية المفتش العام للشرطة، موشيه كرادي، بترقية الكولونيل بنتسي ساو، قائد حرس الحدود في منطقة القدس، وتعيينه في منصب قائد اركان حرس الحدود وهو المنصب الذي تم ابتداعه مؤخرا بعد الغاء منصب نائب قائد حرس الحدود.

وتتعارض هذه الترقية مع توصيات لجنة اور، التي حققت في احداث هبة القدس والاقصى في اكتوبر العام 2000.

وقالت لجنة اور بشكل واضح في توصياتها بانه "يجب عدم ترقية ساو لمدة اربع سنوات منذ يوم اعلان التوصية"، في الاول من ايلول 2003.

ويشغل ساو حاليا منصب رئيس مديرية فك الارتباط في الشرطة.

وكانت لجنة اور اكدت في توصياتها على ان ساو ادار في مطلع تشرين الاول 2000 مواجهة متواصلة من دون ان يكون هناك سبب مع المواطنين العرب في ام الفحم.

وخلال هذه المواجهات "غير المبررة"، كما اشارت لجنة اور، دخلت مجموعة من افراد الشرطة الاسرائيلية، التي كانت تحت قيادة ساو، الى مدينة ام الفحم وقامت باطلاق الرصاص الحي والاعيرة المطاطية ما ادى الى استشهاد مواطنين من المدينة واصابة العديد من المواطنين.

ورغم ان لجنة اور لم تحمل ساو مسؤولية الاعمال التي اقترفها افراد الشرطة الذين اطلقوا النار وقتلوا مواطنين، الا انها اشارت الى ان ساو شارك في اطلاق قناصة من الشرطة النار "بشكل غير قانوني" على متظاهرين عرب عند مفترق ام الفحم.

وقد قام مركز عدالة، بواسطة المحامي مروان دلال، بتوجيه رسالة إلى وزير الأمن الداخلي، غدعون عزرا، بشأن ترقية ضابط حرس الحدود بنتسي ساو، وذكرت أن بنتسي كان متورطاً في نشاطات غير قانونية كضابط في حرس الحدود، الأمر الذي أدى إلى إصابة الكثير من المواطنين.

وساقت عدالة الفقرة التي جاءت في تقرير لجنة أور والتي توضح النشاط غير القانوني لبنتسي. ونوهت إلى أن لجنة أور قد أوصت بعدم ترقية الضابط المذكور خلال 4 سنوات من نشر التقرير. وفي حينه، تبنت الحكومة توصيات لجنة أور بكل ما يتصل باداء وموقع ومستقبل العناصر التي تطرق إليها التقرير، وذلك في القرارالذي اتخذ في 14.09.2003 ويحمل رقم 772 .

وأشارت عدالة إلى أن لجنة لبيد التي تم توكيلها في تنفيذ توصيات لجنة أور، كان غدعون عزرا نفسه أحد أعضائها!

وخلصت عدالة إلى أن قرار ترقية الضابط المذكور لا يمكن أن يصمد في أي إمتحان قضائي. وعليه فيتوجب إعادته إلى المنصب الذي كان يشغله عندما نشر تقرير لجنة أور في 01.09.2003، وإلا فإن عدالة ستتوجه إلى الجهات المخولة، المحكمة العليا، خلال سبعة أيام .
يشار إلى أن المحامي دلال قد أرسل نسخة من الرسالة إلى المستشار القضلئي للحكومة ونسخة إلى وزير القضاء