في رسالة إلى وزير القضاء: حقوق المواطن تستنكر نيته تعديل قانون "الانتفاضة" وتطالبه بالعدول عن رأيه..

وجهت جمعية حقوق المواطن رسالة لوزير القضاء الإسرائيلي تستنكر فيها نيته إعادة سن قانون "الانتفاضة" وطالبته بالعدول عن ذلك.

وقالت جمعية حقوق المواطن في رسالتها التي أرسلت نسخا منها إلى المستشار القضائي وكبار المستشارين في مكتبه: " سمعنا بذهول أنك أصدرت تعليماتك لطاقم مكتبك بإعداد اقتراح قانون لإعادة سن تعديل قانون التعويضات المدنية (مسؤولية الدولة). إن التعديل المقترح يهدف إلى إعادة إغلاق أبواب المحاكم أمام الفلسطينيين، الذين يتقدمون بقضايا تعويضات جراء المس بهم أو بممتلكاتهم التي تسبب بها جنود الجيش".

وأَضافت الرسالة: "كما هو معروف ألغت المحكمة العليا بتشكيلة مكونة من تسعة قضاة، بالإجماع، تعديل القانون قبل أقل من نصف سنة بقبولها التماس جمعية حقوق المواطن ومركز حماية الفرد ومركز عدالة. وقررت المحكمة العليا أن التعديل ينافي قانون أساس "كرامة الإنسان وحريته" لكونه يمس بحقوق الإنسان الأساسية."

وتابعت: "ويتضح، أن إعادة تشريع القانون لن تكفي وحدها، لهذا بلغ بك الأمر إلى إصدار تعليماتك بإعداد تعديل لقانون الأساس نفسه. في حقيقة الحال؛ لا يوجد أي تبرير لمنع التعويضات عن الفلسطينيين الذين أصيبوا جراء تعسف قوات الجيش وليس في عمليات قتالية. وعلاوة على ذلك، إن تعديل قانون الأساس، من أجل إعادة تشريع القانون الذي تم إلغاءه عن طريق المحكمة العليا لكونه يمس بحقوق الإنسان، يعتبر خطوة خطيرة وغير مسبوقة. خطوة من هذا النوع من شأنها أن تشكل تهديدا على الحماية القضائية المحدودة الممنوحة اليوم لقسم من حقوق الإنسان في قوانين الأساس الجديدة".

وانتهت رسالة حقوق المواطن بالقول: "السؤال، هل يمكن إلغاء تعديل لقانون الأساس الذي يمس بحقوق الإنسان، هو سؤال قضائي معقد. ونتمنى أن لا تدفعنا إلى أن نكون مجبرين على وضع هذه القضية تحت الامتحان".