في ظل احتمال حصول انشقاق في كاديما: موفاز يدفع باتجاه الدخول إلى الائتلاف الحكومي

بالتزامن مع دعم الاتئلاف الحكومي الإسرائيلي الحالي لاقتراح "قانون موفاز"، والذي يتيح لسبعة أعضاء كنيست الانفصال عن الكتلة، حتى لو كانوا يشكلون أقل من ثلث عدد الأعضاء، بموجب القانون الحالي، فإن موفاز يعكف على خطة سياسية تتضمن إقامة دولة فلسطينية ضمن حدود مؤقتة، وينوي عرضها على مؤسسات "كاديما" واقناع حزبه بالدخول إلى الاتئلاف الحكومي، انطلاقا من "الحرص على المصالح الأمنية والقومية لإسرائيل".

لم يتوقف عضو الكنيست ووزير الأمن والمواصلات سابقا، شاؤول موفاز، عن الاستمرار في محاولة ضم حزب "كاديما" إلى الائتلاف الحكومي.

وكتبت صحيفة "هآرتس" علم أن موفاز ينوي عرض خطة سياسية على مؤسسات "كاديما"، والتي بحسبه يمكن أن تعبد الطريق أمام الحزب للدخول إلى حكومة وحدة وطنية.

في المقابل، نقل عن مقربين من رئيسة الحزب، تسيبي ليفني، قولهم إن موفاز لم يذوت بعد حقيقة كونه في المعارضة، وأنه يتوجب عليه أن يصارع من هذا الموقع. وبحسبهم فإن موفاز ينسى حقيقة أنه لم يعد وزيرا للأمن، وإنما عضو كنيست في المعارضة.

وبحسب خطة موفاز، فمن الممكن تطبيق حل الدولتين لشعبين عن طريق إقامة دولة فلسطينية بحدود مؤقتة، تتحول إلى حدود دائمة بعد عدة سنوات. وبحسبه فإن هذه هي الطريق الوحيدة للبدء بتطبيق حل الدولتين، وأنه بدون "كاديما" لن يستطيع نتانياهو التقدم في أي خطة سياسية.

وردا على الادعاءات التي تتهم موفاز بأنه يعمل بدوافع سياسية، وأن كل طاقاته يكرسها لمحاولة العودة إلى الحكومة، حتى لو كان الثمن شق حزب "كاديما"، فإن موفاز يرد على ليفني ونتانياهو بالقول إن الأخر يعمل على تفكيك "كاديما"، وأن ليفني تعمل على إسقاط حكومة نتانياهو، في حين يجب أن يعمل الإثنان سوية على إنقاذ الدولة، على حد تعبيره.

وبحسب موفاز، فإن ليفني ونتانياهو يبثان شائعات بأنه يخطط لشق "كاديما"، وأن لكل واحد منهما أسبابه.

ونقل عنه قوله إنه بعد عرض الخطة أمام مؤسسات الحزب، وتتم المصادقة عليها، فإن من لا يرغب في الانضمام إلى الائتلاف هو الذي يعمل على شق الحزب. وذلك في تلميح منه إلى ليفني في حال لم توافق الأخيرة على خطته.

ومن جهتها كتبت صحيفة "معاريف" أن معركة موفاز مع ليفني أخذت شكل خطة سياسية هدفها الدفع باتجاه دخول "كاديما" إلى الحكومة.

وأشارت في هذا السياق إلى أن موفاز لا يزال يوجه الانتقادات لليفني بسبب عدم دخول الائتلاف الحكومي. وفي هذا الإطار عرض يوم أمس الأول، الخميس، خطة سياسية، وصفتها الصحيفة بأنها مخالفة لـ"أنابوليس" التي تتماثل معها ليفني.

يذكر في هذا السياق أن موفاز قد دأب في محادثات داخلية على انتقاد "أنابوليس" على اعتبار أن العملية تتضمن مواصلة التفاوض على القضايا الجوهرية والتوصل إل "اتفاق رف" يتم تطبيقه على الأرض عندما يكون ذلك ممكنا.

وبحسب الخطة التي يسميها "خطة موفاز- لتطبيق حل الدولتين لشعبين"، فهو يقترح في المرحلة الأولى إقامة دولة فلسطينية ضمن حدود مؤقتة، تتحول خلال 3 سنوات إلى حدود دائمة. وخلال هذه الفترة تجري المفاوضات على الترتيبات الأمنية. وبحسب موفاز فإنه على نتانياهو الدفع بهذه الخطة قبل أن توضع خطة أخرى تمس بالمصالح الأمنية والقومية لإسرائيل.

وبحسب موفاز فإن خطته سوف تؤثر على مستقبل "كاديما". وقال إنه في حال توفر غطاء للخطة بضمانات دولية فإنه سيعمل على دفع مؤسسات الحزب لاتخاذ قرار بالدخول إلى الائتلاف الحكومي لتطبيق الخطة.

وفي سياق ذي صلة، فإن عرض هذه الخطة يتزامن مع اقتراح بتغيير قانون تؤيده الحكومة، والذي تناقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية تحت مسمى "قانون موفاز".

وبموجب اقتراح القانون فإن أعضاء كنيست يستطيعون الانفصال عن كتلتهم في حال حصلوا على تأييد ثلث أعضاء الكتلة، مثلما هو الوضع عليه اليوم، وأيضا في حال توفر دعم 7 أعضاء كنيست من الكتلة على الأقل.

يذكر أنه في ظل الوضع الحالي فإن موفاز بحاجة إلى دعم 9 أعضاء من كتلته من أجل الانفصال عن "كاديما". وبالتالي فإن هذف القانون الذي يدعمه الائتلاف الحكومي الحالي هو تسهيل عملية انفصال موفاز عن "كاديما" وتفعيل ضغوط في داخل الحزب قد تؤدي إلى تفكيكه.